المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٤٤١

القطب الثالث: كيفية استثمار الاحكام -- العام والخاص .2784 يُتْرَكْ عَلَى الْوَضْعِ فَلَا يَبْقَى لِلْقَهُم مُعْتَمَدٌ سِوَى الْقَرِينَةِ، وَتِلْكَ الْقَرِينَةُ / غَيْرُ مُعَيَّنَةٍ، فَلَا يُهْتَدَى إِلَيْهَا. ثُمَّ مِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ قَالَ : أَقَلُّ الْجَمْعِ يَبْقَى حُجَّةً، لأَنَّهُ مُسْتَيْقَن. 2785. وَاحْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِكَوْنِهِ مُجْمَلا بأَنَّ السَّارِقَ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ سَارِقُ مَا دُونَ النّصاب، وَالسَّارِقُ مِنْ غَيْرِ الْحِرْز، وَمَنْ يَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ، وَغَيْرُ ذَلِكَ، فَبِمَ يُفْهَمُ الْمُرَادُ مِنْهُ عَلَى سَبِيلِ الْحَصْرِ وَقَدْ خَرَجَ الْوَضْعُ مِنْ أَيْدِينَا؟ وَلَا قَرِينَةَ اتُفَصِّلُ وتَحْصُرُ فَيَبْقَى مُجْمَلًا. .2786 .2787 .2788 157/2 441 وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَبْقَى حُجَّةً، إِلَّا إِذَا اسْتَثْنَى مِنْهُ مَجْهُولًا، كَمَا لَوْ قَالَ : اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ إِلَّا رَجُلًا أَمَّا إِذَا اسْتُخْرِجَ مِنْهُ مَعْلُومٌ فَإِنَّهُ يَبْقَى دَلِيلًا فِي الْبَاقِي. وَلِأَجْلِهِ تَمَسَّكَ الصَّحَابَةُ بِالْعُمُومَاتِ، وَمَا مِنْ عُمُومٍ إِلَّا وَقَدْ تَطَرَّقَ إِلَيْهِ التَّخْصِيصُ، وَهَذَا لِأَنَّ لَفْظَ السَّارِقِ يَتَنَاوَلُ كُلَّ سَارِقِ بِالْوَضْعَ لَوْلَا دَلِيلٌ مُخَصِّص، وَالدَّلِيلُ الْمُخَصِّصُ صَرَفَ دَلَالَتَهُ عَنِ الْبَعْضَ ، وَلَا مُسْقِطَ لِدَلَالَتِهِ فِي الْبَاقِي نَعَمْ : لَا يَدُلُّ اللَّفْظُ عَلَى إخْرَاجِ مَا خَرَجَ، فَافْتَقَرَ إِلَى دَلِيلِ مُخْرج، وَقُصُورُهُ عَنْهُ لَا يَدُلُّ عَلَى قُصُورِهِ عَنْ تَنَاوُلِ الْبَاقِي فَمَنْ قَالَ: أَعْتِقْ رَقَبَةً، ثُمَّ قَالَ : لَا تُعْتِقْ مَعِيبَةً وَلَا كَافِرَةً ، لَمْ يَخْرُجُ بِهِ كَلَامُهُ الْأَوَّلُ عَنْ كَوْنِهِ مَنْهُومًا، وَالرَّجُوعُ فِي هَذَا إِلَى عَادَةِ اللَّسَانِ، وَأَهْلِ اللَّغَةِ، وَعَادَاتِ الصَّحَابَةِ، إِذْ لَمْ يَطْرَحُوا جَمِيعَ عُمُومَاتِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لِتَطَرَّقِ التَّخْصِيصِ إِلَيْهَا. وَعَلَى الْجُمْلَةِ : كَلَامُ الْوَاقِفِيَّةِ فِي الْعُمُومِ الْمُخَصَّصِ أَظْهَرُ لَا مَحَالَةَ. فَإِنْ قِيلَ : قَدْ سَلَّمْتُمْ أَنَّهُ صَارَ مَجَازًا، فَيَفْتَقِرُ الْعَمَلُ بِهِ إلَى دَلِيلِ، إِذِ الْمَجَازُ لَا ترجيح مذهب يُعْمَلَ بِهِ إِلَّا بِدَلِيلِ. 2789. قُلْنَا : هُوَ حَقِيقَةٌ فِي وَضْعِهِ، وَالدَّلِيلُ الْمُخَصِّصُ هُوَ الَّذِي جَعَلَهُ مَجَازًا. أَمَّا سُقُوطُ دَلَالَةِ الْمَجَازِ فَلَا وَجْهَ لَهُ، لَا سِيَّمَا الْمَجَازُ الْمَعْرُوفُ، فَإِنَّا نَتَمَسَّكُ به بِغَيْرِ دَلِيلِ زَائِدِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَوْجَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِّنَ الْغَابِطِ ﴾ (النساء: 43) فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ مَجَازًا فَهُوَ مَعْرُوفٌ، وَكَذَلِكَ التَّفْهِيمُ بِالْعُمُومَاتِ الْمُخَصَّصَةِ عرُوفَ فِى اللَّسَانِ، وَلَا يُمْكِنُ اطَّرَاحُهُ . / الواقفية 158/2 \\153
الكتاب — ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.