!
433
146/21
403-400-
القطب الثالث : كيفية استثمار الأحكام العام والخاص
.2748
.2749
.2750
-
الْفَضْلُ الرَّابِعُ : شُبَهُ أَرْبَابِ الْخُصُوصِ
ذَهَبَ قَوْمُ إِلَى أَنَّ لَفْظَ الْفُقَرَاءِ، وَالْمَسَاكِينِ، وَالْمُشْرِكِينَ، يُنَزِّلُ عَلَى أَقَلْ الْجَمْعِ وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّهُ الْقَدْرُ الْمُسْتَيْقَنُ دُخُولُهُ تَحْتَ اللَّفْظِ، وَالْبَاقِي مَشْكُوك فِيهِ . وَلَا سَبِيلَ إِلَى إِثْبَاتِ حُكْم بِالشَّكِّ.
به
وَهَذَا اسْتِدْلَال فَاسِدٌ ، لأَنَّ كَوْنَ هَذَا الْقَدْرِ مُسْتَيْقَنَّا لَا يَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ مَجَازًا في الزَّيَادَةِ. وَالْخِلَافُ فِي أَنَّهُ لَوْ أُريدَ بهِ الزِّيَادَةُ لَكَانَ حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا، فَإِنَّ الثَّلَاثَةَ مُسْتَيْقَنَةٌ مِنْ لَفْظِ الْعَشَرَةِ. وَلَا يُوجِبُ كَوْنَهُ مَجَازًا فِي الْبَاقِي. وَكَوْنُ ارْتِفَاعِ الْحَرَجِ مَعْلُومًا مِنْ صِيغَةِ الأَمْرِ لَا يُوجِبُ كَوْنَهُ مَجَازًا فِي الْوُجُوبِ أَوِ النَّدْبِ. وَكَوْنُ الْوَاحِدِ مُسْتَيْقَنَا مِنْ لَفْظِ النَّاسِ، لَا يُوجِبُ كَوْنَهُ مَجَازًا فِي الْبَاقِي . وَكَوْنُ النَّدْبِ مُسْتَيْقَنَا مِنَ الأَمْرِ، لَا يُوجِبُ كَوْنَهُ مَجَازًا فِي الْوُجُوبِ. وَكَوْنُ الْفَعْلَةِ الْوَاحِدَةِ مُسْتَيْقَنَةً فِي الأَمْرِ لَا يُوجِبُ / كَوْنَهُ مَجَازًا فِي التَّكْرَارِ،
وَكَوْنُ الْبِدَارِ مَعْلُومًا فِي الأَمْرِ، لَا يُوجِبُ كَوْنَهُ مَجَازًا فِي التَّرَاخِي. ثُمَّ نَقُولُ : هَذَا مُتَنَاقِضُ، لِأَنَّ قَوْلَهُمْ: إِنَّ الثَّلَاثَةَ هُوَ الْمَفْهُومُ فَقَطْ ، يُنَاقِضُ قَوْلَهُمْ : الْبَاقِي مَشْكُوكُ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ هُوَ الْمَفْهُومَ فَقَطْ فَالْبَاقِي غَيْرُ دَاخِلِ قطعًا، وَإِنْ كَانُوا شَاكِّينَ فِي الْبَاقِي فَقَدْ شَكُوا فِي نَفْسِ الْمَسْأَلَةِ. فَإِنَّ الْخِلَافٌ فِي الْبَاقِي، وَأَخْطَلُوا فِي قَوْلِهِمْ: إِنَّ الثَّلَاثَةَ مَفْهُومُهُ فَقَطْ . الْفَصْلُ الْخَامِسُ : شُبَهُ أَرْبَابِ الْوَقْفِ
2751. قَدْ ذَهَبَ الْقَاضِي وَالشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الأَشْعَرِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ إِلَى
.2752
الْوَقْفِ . وَلَهُمْ شُبَهُ ثَلَاثٌ :
الْأُولَى: أَنَّ كَوْنَ هَذِهِ الصَّيَعَ مَوْضُوعَةً لِلْعُمُومِ لَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ تُعْرَفَ بِعَقْلِ أَوْ نَقْلِ، وَالنَّقْلُ إِمَّا نَقُلُ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ، أَوْ نَقْلُ عَنِ الشَّارِعِ وَكُلُّ وَاحِدٍ إِمَّا أَحَادٌ وَإِمَّا تَوَاتُرُ. وَالْآحَادُ لَا حُجَّةَ فِيهِ. وَالتَّوَاتُرُ لَا يُمْكِنُ دَعْوَاهُ. فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لَأَفَادَ عِلْمًا أَضَرُورِيًّا، وَالْعَقْلُ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي اللُّغَاتِ. وَهَلُمَّ جَرًّا إِلَى تَمَامِ الدِّلِيلِ
الَّذِي سُقْنَاهُ فِي بَيَانِ أَنْ صِيغَةَ الأَمْر مُتَرَدِّدَةٌ بَيْنَ الْإِيجَاب وَالنَّدْب
\\150
الكتاب — ص ٤٣٣