المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٤٢١

! ! القطب الثالث: كيفية استثمار الاحكام -- الأمر والنهي .2673 بِدَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَعَلَى ارْتِبَاطِ الصَّحَّةِ بِهِ. وَلَا يُعْرَفُ بِمُجَرَّدِ النَّهْيِ، فَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَضْعًا وَشَرْعًا كَمَا سَبَقَ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا . وَهَذَا الْقَدْرُ كَافٍ فِي صِيغَةِ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ، فَإِنَّ مَا يَتَعَلَّقُ مِنْهُ بِحَقِيقَةِ في الأميرية: 421 في المخطوط : 1256 ل : 145 الْوُجُوبِ وَالتَّحْرِيم وَتَضَادِّهِمَا وَتَوَافُقِهِمَا ، فَقَدْ مَيَّزْنَاهُ عَمَّا يَتَعَلَّقُ بِمُقْتَضَى وَيُضَاتُنَا وَيُوَاللَّهُنَان الصِّيغَةِ، وَقَرَّرْنَاهُ فِي الْقُطْبِ الأَوَّلِ عِنْدَ الْبَحْثِ عَنْ حَقِيقَةِ الْحُكْمَ * ص: 86، وما بعدها ذَلِكَ نَظَرْ عَقْلِيٌّ ، وَهَذَا نَظَرَ لُغَوِيٌّ مِنْ حَيْثُ دَلَالَةُ الْأَلْفَاظِ . فَلِذَلِكَ مَيَّزْنَاهُ، علَى خِلَافِ عَادَةِ الأُصُولِيِّينَ . / 132/21
الكتاب — ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.