قطب الثالث : كيفية استثمار الأحكام الأمر والنهي
.2601
.2602
.2603
.2604
.2605
.2606
الَّتِي
تَرَى أَنَّهَا بَائِنَةٌ: يَجِبُ / عَلَيْكِ الْمَنْعُ ؛ وَيُقَالَ لِلْوَلِيِّ الَّذِي يَرَى أَنَّ لِطِفْلِهِ عَلَى طِفْلِ غَيْرِهِ شَيْئًا : اطْلُبُهُ، وَيُقَالَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا عَرَفَ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَى طِفْلِهِ : لَا تُعْطِهِ وَمَانِعْهُ؛ وَيَقُولَ السَّيِّدُ لِأَحَدِ الْعَبْدَيْنِ: أَوْجَبْتُ عَلَيْكَ أَنْ تَأْمُرَ الْعَبْدَ الْآخَرَ، وَيَقُولَ لِلْآخَرِ أَوْجَبْتُ عَلَيْكَ الْعِصْيَانَ لَهُ.
وَبِهَذَا تَعْرِفُ أَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ لَيْسَ خِطَابًا مِنَ
الشَّرْع مَعَ الصَّبِيِّ؛ \اوَلَا إِيجَابًا عَلَيْهِ، مَعَ أَنَّ الْأَمْرَ وَاجِبٌ عَلَى الْوَلِيِّ. فَإِنْ قِيلَ : فَلَوْ قَالَ لِلنَّبِيِّ : أَوْجَبْتُ عَلَيْكَ أَنْ تُوجِبَ عَلَى الأُمَّةِ، وَقَالَ لِلْأُمَّةِ: أَوْجَبْتُ عَلَيْكُمْ خِلَافَهُ؟
قُلْنَا: ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى النَّبِيِّ أَنْ يَقُولَ: أَوْجَبْتُ، لَا عَلَى حَقِيقَةِ الْإِيجَاب فَإِنْ أَرَادَ حَقِيقَةَ الْإِيجَابِ، فَهُوَ مُتَنَاقِصُ بِخِلَافٍ قَوْلِهِ :
خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ (التوبة: 103) فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُنَاقِضُهُ أَمْرُهُمْ بِالْمَنْع. فَإِنْ قِيلَ: مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ، وَالتَّسَلَّمُ لَا يَتِمَّ إِلَّا بِالتَّسْلِيم. قُلْنَا: لَا يَجِبُ التَّسَلَّمُ، بَلْ يَجِبُ الطَّلَبُ فَقَطْ، ثُمَّ إِنْ وَجَبَ التَّسَلَّمُ فَذَلِكَ بِالتَّسْلِيمِ الْمُحَرَّم، وَإِنَّمَا يُنَاقِضُ التَّسَلَّمَ انْتِفَاءُ التَّسْلِيم فِي نَفْسِهِ لا انْتِفَاءُ
حِلَّه وَحُكْمة.
وَبِالْجُمْلَةِ : كَمَا أَنَّ مَنْ أَمَرَ زَيْدًا بِضَرْبٍ عَمْرٍو فَلَا يَطْلُبُ مِنْ عَمْرٍو شَيْئًا، فَكَذَلِكَ إِذَا أَمَرَهُ يَأْمُرُ عَمْرًا فَلَا يَطْلُبُ مِنْ عَمْرٍو شَيْئًا.
114/2
409
الأمر لجماعة هل 2007 [7] مَسْأَلَةٌ : ظَاهِرُ الْخِطَاب مَعَ جَمَاعَةِ بِالْأَمْرِ يَقْتَضِي وُجُوبَهُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ، يقتضي الوجوب
.2608
إلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى سُقُوطِ الْفَرْضِ عَنِ الْجَمِيعِ بِفِعْلِ وَاحِدٍ، / أَوْ يَرِدَ الْخِطَابُ بِلَفْظ لَا يَعُمُ الْجَمِيعَ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ (آل عمران: 104) وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَنَفَقَهُوا فِي الدِّينِ ﴾ (التوبة: 122) فَإِنَّ هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى التَّعْيِينِ.
العيني؟
15/2
فرض الكفاية
فَإِنْ قِيلَ : فَمَا حَقِيقَةُ فَرْضِ الْكِفَايَةِ؟ أَهْوَ فَرْضٌ عَلَى الْجَمِيع ثُمَّ يَسْقُطُ الْفَرْضُ حقيقة الا وين بفعل الْبَعْضِ، أَوْ هُوَ فَرْضٌ عَلَى وَاحِدٍ لَا بِعَيْنِهِ، أَيْ وَاحِدٍ كَانَ، كَالْوَاجِبِ
\\141
الكتاب — ص ٤٠٩