المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٤٠٩

قطب الثالث : كيفية استثمار الأحكام الأمر والنهي .2601 .2602 .2603 .2604 .2605 .2606 الَّتِي تَرَى أَنَّهَا بَائِنَةٌ: يَجِبُ / عَلَيْكِ الْمَنْعُ ؛ وَيُقَالَ لِلْوَلِيِّ الَّذِي يَرَى أَنَّ لِطِفْلِهِ عَلَى طِفْلِ غَيْرِهِ شَيْئًا : اطْلُبُهُ، وَيُقَالَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا عَرَفَ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَى طِفْلِهِ : لَا تُعْطِهِ وَمَانِعْهُ؛ وَيَقُولَ السَّيِّدُ لِأَحَدِ الْعَبْدَيْنِ: أَوْجَبْتُ عَلَيْكَ أَنْ تَأْمُرَ الْعَبْدَ الْآخَرَ، وَيَقُولَ لِلْآخَرِ أَوْجَبْتُ عَلَيْكَ الْعِصْيَانَ لَهُ. وَبِهَذَا تَعْرِفُ أَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ لَيْسَ خِطَابًا مِنَ الشَّرْع مَعَ الصَّبِيِّ؛ \اوَلَا إِيجَابًا عَلَيْهِ، مَعَ أَنَّ الْأَمْرَ وَاجِبٌ عَلَى الْوَلِيِّ. فَإِنْ قِيلَ : فَلَوْ قَالَ لِلنَّبِيِّ : أَوْجَبْتُ عَلَيْكَ أَنْ تُوجِبَ عَلَى الأُمَّةِ، وَقَالَ لِلْأُمَّةِ: أَوْجَبْتُ عَلَيْكُمْ خِلَافَهُ؟ قُلْنَا: ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى النَّبِيِّ أَنْ يَقُولَ: أَوْجَبْتُ، لَا عَلَى حَقِيقَةِ الْإِيجَاب فَإِنْ أَرَادَ حَقِيقَةَ الْإِيجَابِ، فَهُوَ مُتَنَاقِصُ بِخِلَافٍ قَوْلِهِ : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ (التوبة: 103) فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُنَاقِضُهُ أَمْرُهُمْ بِالْمَنْع. فَإِنْ قِيلَ: مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ، وَالتَّسَلَّمُ لَا يَتِمَّ إِلَّا بِالتَّسْلِيم. قُلْنَا: لَا يَجِبُ التَّسَلَّمُ، بَلْ يَجِبُ الطَّلَبُ فَقَطْ، ثُمَّ إِنْ وَجَبَ التَّسَلَّمُ فَذَلِكَ بِالتَّسْلِيمِ الْمُحَرَّم، وَإِنَّمَا يُنَاقِضُ التَّسَلَّمَ انْتِفَاءُ التَّسْلِيم فِي نَفْسِهِ لا انْتِفَاءُ حِلَّه وَحُكْمة. وَبِالْجُمْلَةِ : كَمَا أَنَّ مَنْ أَمَرَ زَيْدًا بِضَرْبٍ عَمْرٍو فَلَا يَطْلُبُ مِنْ عَمْرٍو شَيْئًا، فَكَذَلِكَ إِذَا أَمَرَهُ يَأْمُرُ عَمْرًا فَلَا يَطْلُبُ مِنْ عَمْرٍو شَيْئًا. 114/2 409 الأمر لجماعة هل 2007 [7] مَسْأَلَةٌ : ظَاهِرُ الْخِطَاب مَعَ جَمَاعَةِ بِالْأَمْرِ يَقْتَضِي وُجُوبَهُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ، يقتضي الوجوب .2608 إلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى سُقُوطِ الْفَرْضِ عَنِ الْجَمِيعِ بِفِعْلِ وَاحِدٍ، / أَوْ يَرِدَ الْخِطَابُ بِلَفْظ لَا يَعُمُ الْجَمِيعَ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ (آل عمران: 104) وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَنَفَقَهُوا فِي الدِّينِ ﴾ (التوبة: 122) فَإِنَّ هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى التَّعْيِينِ. العيني؟ 15/2 فرض الكفاية فَإِنْ قِيلَ : فَمَا حَقِيقَةُ فَرْضِ الْكِفَايَةِ؟ أَهْوَ فَرْضٌ عَلَى الْجَمِيع ثُمَّ يَسْقُطُ الْفَرْضُ حقيقة الا وين بفعل الْبَعْضِ، أَوْ هُوَ فَرْضٌ عَلَى وَاحِدٍ لَا بِعَيْنِهِ، أَيْ وَاحِدٍ كَانَ، كَالْوَاجِبِ \\141
الكتاب — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.