المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٤٠

\\15 .272 .274 .275 .276 .277 .278 .279 المنتصفى فَحُصُولُ الصُّوَرِ فِي مِرْأَةِ الْعَقْل - الَّتِي هِيَ مِثَالُ الأَشْيَاءِ هُوَ الْعِلْمُ، وَالْغَريزَةُ الَّتِي بِهَا يَتَهَيَّأُ لِقَبُولِ هَذِهِ الصُّورِ هِيَ الْعَقْلُ، وَالنَّفْسُ الَّتِي هِيَ حَقِيقَةُ الأَدَمِيْ الْمَخْصُوصَةُ بِهَذِهِ الْغَرِيزَةِ الْمُهَيَّأَةِ لِقَبُولِ حَقَائِقِ الْمَعْقُولَاتِ، كَالْمِرْأَةِ. فَالتَّقْسِيمُ الأَوَّلُ : يَقْطَعُ الْعِلْمَ عَنْ مَظَانُ الاشْتِبَاءِ، وَهَذَا الْمِثَالُ يُفْهِمُكَ حَقِيقَةَ الْعِلْمِ. فَحَقَائِقُ الْمَعْقُولاَتِ إِذَا انْطَبَعَتْ بهَا النَّفْسُ الْعَاقِلَةُ تُسَمَّى عِلْمًا. وَكَمَا أَنَّ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَالأَشْجَارَ وَالأَنْهَارَ يُتَصَوَّرُ أَنْ / تُرَى فِي الْمِرْأَةِ حَتَّى كَأَنَّهَا مَوْجُودَةٌ فِي الْمِرْأَةِ، وَكَأَنَّ الْمِرْأَةَ حَاوِيَةٌ لِجَمِيعِهَا، فَكَذَلِكَ الْحَضْرَةُ الإِلَهِيَّةُ بِجُمْلَتِهَا يُتَصَوَّرُ أَنْ تَنْطَيعَ بِهَا نَفْسُ الأَدَمِيِّ. وَالْحَضْرَةُ الإلَهِيَّةُ عِبَارَةٌ عَنْ جُمْلَةِ الْمَوْجُودَاتِ، فَكُلُّهَا مِنَ الْحَضْرَةِ الإِلَهِيَّةِ إذْ لَيْسَ فِي الْوُجُودِ إلا الله تَعَالَى وَأَفْعَالُهُ. فَإِذَا انْطَبَعَتْ بِهَا صَارَتْ كَأَنَّهَا الْعَالَم لِإِحَاطَتِهَا بِهِ تَصَوُّرًا وَانْطِبَاعًا وَعِنْدَ ذَلِكَ رُبَّمَا ظَنَّ مَنْ لَا يَدْرِي: الْحُلُولَ ، فَيَكُونُ كَمَنْ ظَنَّ أَنَّ الصُّورَةَ حَالَّةٌ فِي الْمِرْأَةِ، وَهُوَ غَلَط، لأَنَّهَا لَيْسَتْ فِي الْمِرْأَةِ، وَلَكِنْ «كَأَنَّهَا فِي الْمِرْأَةِ». فَهَذَا مَا نَرَى الاقْتِصَارَ عَلَيْهِ فِي شَرْح حَقِيقَةِ الْعِلْمِ فِي هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ الَّتِي هِيَ عِلاوَةً عَلَى هَذَا الْعِلْمِ. امْتِحَانُ ثَالِثُ : اخْتَلَفُوا فِي حَدٌ الْوَاجِبِ». فَقِيلَ : الْوَاجِبُ مَا تَعَلَّقَ بِهِ الإِيجَابُ. وَهُوَ فَاسِدٌ، كَقَوْلِهِمْ : الْعِلْمُ مَا يُعْلَمُ بِهِ. وَقِيلَ : مَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ؛ وَقِيلَ : مَا يَجِبُ بَتَرْكِهِ الْعِقَابُ، وَقِيلَ : مَا لاَ يَجُوزُ الْعَزْمُ عَلَى تَرْكِهِ. وَقِيلَ : مَا يَصِيرُ الْمُكَلِّفُ بتَرْكِهِ عَاصِيًّا؛ وَقِيلَ : مَا يُلَامُ تَارِكُهُ شَرْعًا. وَأَكْثَرُ هَذِهِ الْحُدُودِ تَعْرِضُ لِلْوَازِمِ وَالتَّوَابِع وَسَبِيلُكَ إِنْ أَرَدْتَ الْوُقُوفَ عَلَى حَقِيقَتِهِ أَنْ تَتَوَصَّلَ إِلَيْهِ بِالتَّقْسِيمِ، كَمَا أَرْشَدْنَاكَ إِلَيْهِ فِي حَدٌ الْعِلْمِ .. فَاعْلَمْ أَنَّ الأَلْفَاظَ فِي هَذَا الْفَنْ خَمْسَةَ الْوَاجِبُ، وَالْمَحْفُورُ، وَالْمَنْدُوبُ، وَالْمَكْرُوهُ، وَالْمُبَاحُ. |27/11 40 الإختلاف في حد الواجب ص : 37-39
الكتاب — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.