المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٣٩٧

397 1434/11 .2528 بب الثالث : كيفية استثمار الأحكام الأمر والنهي .2529 .2530 قُلْنَا: فَكَيْفَ قَالَتْ : لَا حَاجَةً لِي فِيهِ؟ وَالْمُسْلِمُ يَحْتَاجُ إِلَى الثَّوَابِ، فَلَا يَقُولُ ذَلِكَ، لَكِنَّهَا اعْتَقَدَتْ أَنَّ الثَّوَابَ فِي طَاعَتِهِ فِي الْأَمْرِ الصَّادِرِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى، وَفِيمَا هُوَ لِلَّهِ، لَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَغْرَاضِ الدُّنْيَوِيَّةِ؛ أَوْ عَلِمَتْ أَنَّ ذَلِكَ فِي الدَّرَجَةِ دُونَ مَا نُدِبَ إِلَيْهِ، فَاسْتَفْهَمَتْ أَوْ أَفْهَمَتْ بِالْقَرِينَةِ أَنَّهَا شَكَّتْ فِي الْوُجُوب، فَعَبَّرَتْ بِالْأَمْرِ عَنِ الْوُجُوبِ، فَأَفْهِمَتْ وَمِنْهَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لِلْوُجُوبِ، وَإِلَّا فَهُوَ مَنْدُوبٌ. قُلْنَا : لَمَّا كَانَ قَدْ حَنَّهُمْ عَلَى السَّوَاكِ نَدْبًا قَبْلَ ذَلِكَ أَفْهَمَهُمْ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْأَمْرِ مَا هُوَ شَاقٌ، أَوْ كَانَ قَدْ أُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّكَ لَوْ أَمَرْتَهُمْ بِقَوْلِكَ : «اسْتَاكُوا» لَأَوْجَبْنَا ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَعَلِمْنَا أَنَّ ذَلِكَ يَجِبُ بِإِيجَاب اللَّهُ تَعَالَى عِنْدَ إِطْلَاقِهِ صِيغَةَ الْأَمْرِ. وَمِنْهَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ الَمَّا دَعَاهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يُحِبَّهُ: «أَمَا سَمِعْتَ الله تَعَالَى يَقُولُ : أَسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحييكُمْ ﴾ (الأنفال : (24) فَكَانَ هَذَا التَّوْبِيحُ عَلَى مُخَالَفَةِ أَمْرِهِ. قُلْنَا: لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ أَمْرٌ، بَلْ مُجَرَّدُ نِدَاء وَكَانَ قَدْ عَرَّفَهُمْ بِالْقَرَائِنِ تَفْهِيمًا ضَرُورِيًّا وُجُوبَ التَّعْظِيم لَهُ، وَأَنَّ تَرْكَ جَوَابِ النَّدَاءِ تَهَاوُنٌ وَتَحْقِيرُ بِأَمْرِهِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ كَانَ فِي الصَّلَاةِ ، وَإِثْمَامُ الصَّلَاةِ وَاجِبٌ، وَمُجَرَّدُ النِّدَاءِ لَا يَدُلُّ عَلَى تَرْكِ وَاجِبٍ، بَلْ يَجِبُ تَرْكُهُ بِمَا هُوَ أَوْجَبُ مِنْهُ، كَمَا يَجِبُ تَرْكُ الصَّلَاةِ لِإِنْقَادِ الْغَرْقَى، وَمُجَرَّدُ النَّدَاءِ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ. وَمِنْهَا : قَوْلُ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسِ : أَحَجُنَا هَذَا لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلَّأبَدِ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : «لِلْأَبَدِ، وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَ» فَدَلَّ أَنَّ جَمِيعَ أَوَامِرِهِ لِلْإِيجَابِ. / 2531. قُلْنَا: قَدْ كَانَ عَرَفَ وُجُوبَ الْحَجِّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ البيت ) (آل عمران: 97) وَبِأَمُورٍ أَخَرَ صَرِيحَةٍ، لَكِنْ شَكٍّ فِي أَنَّ الأَمْرَ لِلتَّكْرَارِ، أَوْ لِلْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ، فَإِنَّهُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَهُمَا وَلَوْ عَيَّنَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَحَدَهُمَا لتَعَيَّنَ، وَصَارَ مُتَعَيْنًا فِي حَقْنَا بِبَيَانِهِ. فَمَعْنَى قَوْلِهِ : لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَ» أَيْ لَوْ عَيَّنْتُ لَتَعَيَّنَ. \\136.
الكتاب — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.