المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٣٩١

391 1425/1 القطب الثالث: كيفية استثمار الاحكام الأمر والنهي وَإِمَّا أَنْ يُنْقَلَ عَنْ أَهْلِ الْإِجْمَاعِ. .2486 .2487 وَإِمَّا أَنْ يُذْكَرَ بَيْنَ يَدَيْ جَمَاعَةٍ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِمُ السُّكُوتُ عَلَى الْبَاطِلِ. 288. فَهَذِهِ الْوُجُوهُ الْأَرْبَعَةُ هِيَ وُجُوهُ تَصْحِيحِ النَّقْلِ. وَدَعْوَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَوْلِهِ : «افْعَلْ أَوْ فِي قَوْلِهِ : أَمَرْتُكَ بِكَذَا» وَقَوْلِ الصَّحَابِيِّ «أُمِرْنَا بِكَذَا» لَا يُمْكِنُ، فَوَجَبَ التَّوَقِّفُ فِيهِ. .2489 .2490 .2491 .2492 .2493 كَذَلِكَ قَصْرُ دَلَالَةِ الأَمْرِ عَلَى الْفَوْرِ أَوِ التَّرَاحِي، وَعَلَى التَّكْرَارِ أَوِ الاتِّحَادِ، يُعْرَفُ بِمِثْل هَذَا الطَّرِيقِ. وَكَذَلِكَ التَّوَقِّفُ فِي صِيغَةِ الْعُمُومِ عِنْدَ مَنْ تَوَقَّفَ فِيهَا فَهَذَا مُسْتَنَدُهُ وَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَسْئِلَةٍ بِهَا يَتِمُّ الدَّلِيلُ . وَنَذْكُرُ شُبَهَ الْمُخَالِفِينَ. السُّوَّالُ الأَوَّلُ : قَوْلُهُمْ: إِنَّ هَذَا يَنْقَلِبُ عَلَيْكُمْ فِي إِخْرَاجِ الْإِبَاحَةِ وَالتَّهْدِيدِ مِنْ مُقْتَضَى اللَّفْظِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عَقْل وَلَا نَقْل، / فَإِنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَن الْعَرَبِ صَرِيحًا بِأَنَّا مَا وَضَعْنَا هَذِهِ الصَّيغَةَ لِلْإِبَاحَةِ وَالتَّهْدِيدِ، لَكِنِ اسْتَعْمَلْنَاهَا فِيهِمَا عَلَى سَبِيلِ التَّجَوُّزِ؟ قُلْنَا : مَا يُعْرَفُ بِاسْتِقْرَاءِ اللُّغَةِ، وَتَصَفُح وُجُوهِ الاسْتِعْمَالِ، أَقْوَى مِمَّا يُعْرَفُ بِالنَّقْلِ الصَّرِيح . وَنَحْنُ كَمَا عَرَفْنَا أَنَّ الْأَسَدَ» وُضِعَ لِلسَّبُعِ، وَ الْحِمَارَ» وُضِعَ لِلْبَهِيمَةٍ، وَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُسْتَعْمَلُ فِي الشَّجَاعَ وَالْبَلِيدِ، فَيَتَمَيَّزُ عِنْدَنَا بِتَوَاتُر الاسْتِعْمَالِ الْحَقِيقَةُ مِنَ الْمَجَاز، فَكَذَلِكَ يَتَمَيَّزُ صِيغَةُ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالتَّخْيِيرِ، تَمَيَّزَ صِيغَةِ الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ وَالْحَالِ، وَلَسْنَا نَشُكُ فِيهِ أَصْلًا. وَلَيْسَ كَذَلِكَ تَمَيَّزُ الْوُجُوبِ عَنِ النَّدْب. السُّؤَالُ الثَّانِي : قَوْلُهُمْ: إِنَّ هَذَا يَنْقَلِبُ عَلَيْكُمْ فِي الْوَقْفِ، فَإِنَّ الْوَقْفَ . هَذِهِ الصَّيغَةِ غَيْرُ مَنْقُولٍ عَنِ الْعَرَبِ، فَلِمَ تَوَفَّفْتُمْ بِالتَّحَكُم؟ قُلْنَا : لَسْنَا نَقُولُ : التَّوَقَّفُ مَذْهَبٌ، لَكِنَّهُمْ أَطْلَقُوا هَذِهِ الصِّيغَةَ لِلنَّدْبِ مَرَّةً وَلِلْوُجُوبِ أُخْرَى، وَلَمْ يُوقِفُونَا عَلَى أَنَّهُ مَوْضُوعُ لِأَحَدِهِمَا دُونَ الثَّانِي. فَسَبِيلُنَا أَنْ لَا نَنْسَبَ إِلَيْهِمْ مَا لَمْ يُصَرِّحُوا بِهِ، وَأَنْ نَتَوَفَّفَ عَنِ التَّقَوُّلِ وَالِاخْتِرَاعِ عَلَيْهِمْ. وَهَذَا كَقَوْلِنَا بِالاتِّفَاقِ : إِنَّا رَأَيْنَاهُمْ يَسْتَعْمِلُونَ لَفَظَ «الْفِرْقَةِ»، و«الْجَمَاعَةِ»، و«النَّفَرِ تَارَةً فِي الثَّلَاثَةِ، وَتَارَةً فِي الأَرْبَعَةِ، وَتَارَةً فِي الْخَمْسَةِ، فَهِيَ لَفْظَةٌ
الكتاب — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.