المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٣٧٥

القطب الثالث: كيفية استثمار الى حكام الظاهر والمؤول .2382 .2383 .2385 وَقْتِ الْحَاجَةِ. وَمَا أَحْوَجَ جَدِيدَ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ إِلَى أَنْ يَعْرِفَ شُرُوطَ النِّكَاحِ. : الرَّابِعُ : أَنَّهُ لَا يُتَوَقَّعُ فِي اطْرَادِ الْعَادَةِ انْسِلَاتُهُنَّ فِي رِبْقَةِ الرِّضَا عَلَى حَسَبٍ مُرَادِهِ، بَلْ رُبَّمَا كَانَ يَمْتَنِعُ جَمِيعُهُنَّ ، فَكَيْفَ أَطْلَقَ الْأَمْرَ مَعَ هَذَا الْإِمْكَانِ؟ الْخَامِسُ : أَنَّ قَوْلَهُ: «أَمْسِكْ أَمْرُ، وَظَاهِرُهُ الْإِيجَابُ، فَكَيْفَ أَوْجَبَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَجِبْ، وَلَعَلَّهُ / أَرَادَ أَنْ لَا يَنْكِحَ أَصْلًا. 2384. السَّادِسُ : أَنَّهُ رُبَّمَا أَرَادَ أَنْ لَا يَنْكِحَهُنَّ بَعْدَ أَنْ قَضَى مِنْهُنَّ وَطَرًا، فَكَيْفَ حَصَرَهُ فِيهِنَّ ؟ بَلْ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ : انْكِحْ أَرْبَعًا مِمَّنْ شِئْتَ مِنْ نِسَاءِ الْعَالَم مِنَ الأَجْنَبِيَّاتِ، فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ كَسَائِرِ نِسَاءِ الْعَالَمِ. فَهَذِهِ وَأَمْثَالُهَا مِنَ الْقَرَائِنِ يَنْبَغِي أَنْ يُلْتَفَتَ إِلَيْهَا فِي تَقْرِيرِ التَّأْوِيلِ وَرَدِّهِ. وَأَحَادُهَا لَا تُبْطِلُ الاحْتِمَالَ ، لَكِنَّ الْمَجْمُوعَ يُشَكِّكُ فِي صِحَّةِ الْقِيَاسِ الْمُخَالِفِ لِلظَّاهِرِ، وَيَصِيرُ اتَّبَاعُ الظَّاهِرِ بِسَبَبِهَا أَقْوَى فِي النَّفْسِ امِنِ اتَّبَاعِ الْقِيَاسِ، وَالْإِنْصَافُ أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِتَنَوُّع أَحْوَالِ الْمُجْتَهِدِينَ، وَإِلَّا فَلَسْنَا نَقْطَعُ بِبُطْلَانِ تَأْوِيلِ أَبِي حَنِيفَةَ مَعَ هَذِهِ الْقَرَائِنِ، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ تَدْلِيلُ الطَّرِيقِ لِلْمُجْتَهِدِينَ. 2386 |2| مَسْأَلَةٌ مِنْ / تَأْوِيلَاتِهِمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْوَاقِعَةَ رُبَّمَا وَقَعَتْ فِي : ابْتِدَاءِ الْإِسْلَام قَبْلَ الْحَصْرِ فِي عَدَدِ النِّسَاءِ، فَكَانَ عَلَى وَفْقِ الشَّرْعِ، وَإِنَّمَا الْبَاطِلُ مِنْ أَنْكَحَةِ الْكُفَّارِ مَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ، كَمَا لَوْ جَمَعَ فِي. صَفْقَة وَاحِدَة بَيْنَ عَشْرِ نِسْوَةٍ بَعْدَ نُزُولِ الْحَصْرِ. .2387 : . فَتَقُولُ : إِذَا سُلَّمَ هَذَا أَمْكَنَ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ، لِأَنَّ قِيَاسَهُمْ يَقْتَضِي انْدِفَاعَ جَمِيع هَذِهِ الْأَنْكِحَةِ، كَمَا لَوْ نَكَحَ أَجْنَبِيَّتَيْنِ، ثُمَّ حَدَثَ بَيْنَهُمَا أُخُوَّةً بِرَصَاعٍ، انْدَفَعَ النِّكَاحُ وَلَمْ يَتَخَيَّرُ. 2388. ومع . وَمَعَ هَذَا فَتَقُولُ : هَذَا بِنَاءُ تَأْوِيلِ عَلَى احْتِمَالٍ مِنْ غَيْرِ نَقْلِ، وَلَمْ يَثْبُتُ عِنْدَنَا رَفْعُ حجر فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَام وَيَشْهَدُ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ زِيَادَةٌ حَجْرِ 1392/11 375 إشارة إلى الأصناف 1393/1 عَلَى أَرْبَع ، وَهُم النَّاكِحُونَ، وَلَوْ كَانَ جَائِزًا لَفَارَقُوا عِنْدَ نُزُولِ الْحَصْرِ، وَلَأَوْشَكَ أَنْ يُنْقَلَ ذَلِكَ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى: / ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ 1394/11 سَلَفَ ) (النساء: 23) أَرَادَ بِهِ زَمَانَ الْجَاهِلِيَّةِ. هَذَا مَا وَرَدَ فِي التَّفْسِيرِ. \\128
الكتاب — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.