المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٣٦٠

360 المنتصفى صِيَامَ مُجْزِنًا صَحِيحًا، أَوْ لَا صِيَامَ فَاضِلًا كَامِلًا، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ الْإِضْمَارَيْنِ بِأَوْلَى مِنَ الْآخَرِ وَأَمَّا نَحْنُ إِذِ اعْتَرَفْنَا بِعُرْفِ الشَّرْعِ فِي هَذِهِ الْأَلْفَاظِ صَارَ هَذَا النَّفْيُّ رَاجِعًا إِلَى نَفْسِ الصَّوْمِ ، كَقَوْلِهِ : لَا رَجُلَ فِي الْبَلَدِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى نَفْسِ الرَّجُلِ، وَلَا يَنْصَرِفُ إِلَى صِفَةِ الْكَمَالِ إِلَّا بِقَرِينَةِ تُعَصِّدُ الاحْتِمَالَ. من المجمل اللفظ 2302 |4| مَسْأَلَةٌ : إذَا أَمْكَنَ حَمْلُ لَفْظِ الشَّارع عَلَى مَا يُفِيدُ مَعْنَيَيْنِ، وَحَمْلُهُ عَلَى معنى وبين ما مَا يُفِيدُ مَعْنَى وَاحِدًا، وَهُوَ مُرَدَّدُ بَيْنَهُمَا ، فَهُوَ مُجْمَلٌ . يفيد معنيين الدائر بين ما يفيد 1356/1 هل من المجمل ما دار بين إفادة الحكم الشرعي المتجدد وإفادة غيره؟ .2303 .2304 .2305 ,2306 |357/1 .2308 .2309 وَقَالَ بَعْضُ الأُصُولِيِّينَ : يَتَرَبَّحُ حَمْلُهُ عَلَى مَا يُفِيدُ مَعْنَيَيْنِ، كَمَا لَوْ دَارَ بَيْنَ مَا يُفِيدُ وَمَا لَا يُفِيدُ، يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى الْمُفِيدِ، لِأَنَّ الْمَعْنَى الثَّانِيَ مِمَّا قَصَرَ اللَّفْظُ عَنْ إفَادَتِهِ إِذَا حُمِلَ عَلَى الْوَجْهِ الْآخَر، / فَحَمْلُهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُفِيدِ بِالْإِضَافَةِ إِلَيْهِ أَوْلَى. وَهَذَا فَاسِدٌ، لَأَنَّ حَمْلَهُ عَلَى غَيْرِ الْمُفِيدِ يَجْعَلُ الْكَلَامَ عَبَثًا وَلَغْوًا يَجِلُّ عَنْهُ مَنْصِبُ رَسُولِ اللهِ ، أَمَّا الْمُفِيدُ لِمَعْنَى وَاحِدٍ فَلَيْسَ بِلَغْوِ، وَكَلِمَاتُهُ الَّتِي أَفَادَتْ مَعَنِّى وَاحِدًا لَعَلَّهَا أَغْلَبُ وَأَكْثَرُ مِمَّا يُفِيدُ مَعْنَيَيْنِ. فَلَا مَعْنًى لِهَذَا التَّرْجِيحِ. |5| مَسْأَلَةٌ : مَا أَمْكَنَ حَمْلُهُ عَلَى حُكْم مُتَجَدِّدٍ فَلَيْسَ بِأَوْلَى مِمَّا يُحْمَلُ اللَّفْظُ فِيهِ عَلَى التَّقْرِيرِ عَلَى الْحُكْمِ الْأَصْلِيُّ، أَوِ الْحُكْمِ الْعَقْلِي، أَو الاِسْمِ اللُّغَوِيّ، لأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مُحْتَمَلٌ ، وَلَيْسَ حَمْلُ الْكَلَام عَلَيْهِ رَدًّا لَهُ إِلَى الْعَبَثِ. وَقَالَ قَوْمٌ : حَمْلُهُ عَلَى الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ الَّذِي هُوَ فَائِدَةً خَاصَّةٌ بِالشَّرْعِ، أَوْلَى. وَهُوَ ضَعِيفٌ، إِذْ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَنْطِقُ بِالْحُكْمِ / الْعَقْلِي، وَلَا بِالاسْمِ اللغَوِيِّ، وَلَا بِالْحُكم الأَصْلِيُّ. فَهَذَا تَرْجِيحُ بِالتَّحَكُم. مِثَالُهُ قَوْلُهُ : الاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ يُسَمَّى جَمَاعَةً، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ انْعِقَادَ الْجَمَاعَةِ أَوْ حُصُولَ فَضِيلَتِهَا . وَمِثَالُهُ أَيْضًا قَوْلُهُ : «الطَّوَافُ ِبالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِذْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بهِ الافْتِقَارَ إلَى الطَّهَارَةِ، أَيْ هُوَ كَالصَّلَاةِ حُكْمًا، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ فِيهِ دُعَاءٌ كَمَا فِي الصَّلَاةِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يُسَمَّى صَلَاةً شَرْعًا، وَإِنْ كَانَ لَا يُسَمَّى فِي اللُّغَة صَلَاةً، فَهُوَ مُجْمَلٌ بَيْنَ هَذِهِ الْجِهَاتِ. وَلَا تَرْجِيحَ.
الكتاب — ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.