i
121 اب
القطب الثالث : كيفية استثمار الأحكام المقدمة: مباحث لغوية
.2269
.2270
.2271
.2272
.2273
.2274
.2275
.2276
.2277
لَمْ يَكُنْ لَهُ مُتَعَلِّقٌ، كَالْقُدْرَةِ إِذَا أُريدَ بِهَا الصِّفَةُ كَانَ لَهَا مَقْدُورٌ؛ وَإِنْ أُرِيدَ بِهَا الْمَقْدُورُ - كَالنَّبَاتِ الْحَسَنِ الْعَجيب ، إِذْ يُقَالُ: انْظُرْ إِلَى قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى، أَيْ
إِلَى عَجَائِبِ مَقْدُورَاتِهِ - لَمْ يَكُنْ لَهُ مُتَعَلِّقٌ، إِذِ النَّبَاتُ الَا مَقْدُورَ لَهُ. / وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَجَازِ فَلَهُ حَقِيقَةٌ، وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ كُلِّ حَقِيقَةٍ أَنْ يَكُونَ لَهَا مَجَازُ، بَلْ ضَرْبَانِ مِنَ الأَسْمَاءِ لَا يَدْخُلُهُمَا الْمَجَازُ:
الْأَوَّلُ: أَسْمَاءُ الْأَعْلَامِ نَحْوَ زَيْدٍ، وَعَمْرِو، لِأَنَّهَا أَسَامِ وُضِعَتْ لِلْفَرْقِ بَيْنَ الذَّوَاتِ، لَا لِلْفَرْقِ فِي الصِّفَاتِ. نَعَمْ : الْمَوْضُوعُ لِلصَّفَاتِ قَدْ يُجْعَلُ عَلَمًا، فَيَكُونُ مَجَازًا، كَالْأَسْوَدِ بْن الْحَارِثِ. إذْ لَا يُرَادُ بِهِ الدَّلَالَةُ عَلَى الصَّفَةِ، مَعَ أَنَّهُ وُضِعَ لَهُ، فَهُوَ مَجَانٌ. أَمَّا إِذَا قَالَ: قَرَأْتُ الْمُزَنِيَّ وَسِيبَوَيْهِ، وَهُوَ يُرِيدُ كِتَابَيْهِمَا ذَلِكَ إِلَّا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَسْتَلِ الْقَرْيَةَ ﴾ (يوسف: 82) فَهُوَ عَلَى طَرِيقِ حَذْفِ اسْمِ الْكِتَابِ مَعْنَاهُ: قَرَأْتُ كِتَابَ الْمُزَنِيِّ، فَيَكُونُ فِي الْكَلَامِ مَجَاز بِالْمَعْنَى الثَّالِثَ الْمَذْكُورِ لِلْمَجَازِ.
فليس
د الثَّانِي : الأَسْمَاءُ الَّتِي لَا أَعَمَّ مِنْهَا وَلَا أَبْعَدَ، كَالْمَعْلُومِ، وَالْمَجْهُولِ، وَالْمَدْلُولِ، وَالْمَذْكُورِ، إِذْ لَا شَيْءَ إِلَّا وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِيهِ، فَكَيْفَ يَكُونُ مَجَازًا عَنْ شَيْءٍ .
هَذَا تَمَامُ الْمُقَدِّمَةِ.
ه وَلْنَشْتَغِلْ بِالْمَقَاصِدِ، وَهِيَ كَيْفِيَّةُ اقْتِبَاسِ الْأَحْكَامِ مِنَ الصِّبَعِ وَالْأَلْفَاظِ
الْمَنْطُوقِ بِهَا، وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ:
الْقِسْمُ الأَوَّلُ: فِي الْمُجْمَلِ وَالْمُبَيَّن.
الْقِسْمُ الثَّانِي: فِي الظَّاهِرِ وَالْمُؤَوَّلِ .
القِسْمُ الثَّالِثُ : فِي الأَمْرِ وَالنَّهْي.
الْقِسْمُ الرَّابِعُ : فِي الْعَامِّ وَالْخَاص.
1344/1
355
ما لا يدخله المجاز
1345/1
الكتاب — ص ٣٥٥