الأصول الموهومة: الاستصلاح القطب الثاني : أدلة الأحكام
.2164
.2165
.2166
.2167
.2168
.2169
اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرْعَ. وَكُلُّ مَصْلَحَةٍ رَجَعَتْ إِلَى حِفْظِ مَقْصُودٍ شَرْعِيٌّ عُلِمَ كَوْنُهُ مَقْصُودًا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ ، فَلَيْسَ خَارِجًا مِنْ هَذِهِ الْأُصُولِ، لَكِنَّهُ لَا يُسَمَّى قِيَاسًا، بَلْ مَصْلَحَةً مُرْسَلَةً، إذ الْقِيَاسُ أَصْلٌ مُعَيَّنٌ. وَكَوْنُ هَذِهِ الْمَعَانِي مَقْصُودَةً عُرِفَ لَا بِدَلِيلِ وَاحِدٍ، بَلْ بِأَدِلَّةٍ كَثِيرَةٍ لَا حَصْرَ لَهَا مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَقَرَائِنِ الأَحْوَالِ ، وَتَفَارِيقِ الْأَمَارَاتِ، فُسَمِّي لِذَلِكَ مَصْلَحَةً مُرْسَلَةٌ. وَإِذَا فَسَّرْنَا الْمَصْلَحَةَ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ، فَلَا وَجْهَ لِلْخِلافِ فِي الْبَاعِهَا، بَلْ يَجِبُ الْقَطْعُ بِكَوْنِهَا حُجَّةً.
وَحَيْثُ ذَكَرْنَا خِلاَفًا فَذَلِكَ عِنْدَ تَعَارُض مَصْلَحَتَيْنِ وَمَقْصُودَيْنِ، وَعِنْدَ ذَلِكَ يَجِبُ تَرْجِيحُ الأَقْوَى . وَلِذَلِكَ / قَطَعْنَا بِكَوْنِ الإِكْرَامِ مُبِيحًا لِكَلِمَةِ الرَّدَّةِ، وَشُرْبِ الْخَمْرِ، وَأَكْلِ مَالِ الْغَيْرِ، وَتَرْكِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ؛ لأَنَّ الْحَذَرَ مِنْ سَفْكِ الدم أَشَدُّ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ، وَلَا يُبَاحُ بِهِ الزِّنَا وَالْقَتْلُ لأَنَّهُ مِثْلُ مَحْذُورِ الإِكْرَامِ. فَإِذَا مَنْشَأُ الْخِلافِ فِي مَسْأَلَةِ التَّرْسِ التَّرْجِيحُ إِذِ الشَّرْعُ مَا رَجُحَ الْكَثِيرَ عَلَى الْقَلِيلِ فِي مَسْأَلَةِ السَّفِينَةِ، وَرَبَّحَ الْكُلَّ عَلَى الْجُزْءِ فِي قَطع الْيَدِ الْمُتَاكِلَة.
وَهَلْ يُرَجُحُ الْكُلِّي عَلَى الْجُزْنِي فِي مَسْأَلَةِ التَّتَرُّسِ ؟ فِيهِ خِلَافٌ. وَلِذَلِكَ يُمْكِنُ إِظْهَارُ هَذِهِ الْمَصَالِحٍ فِي صِيغَةِ الْبُرْهَانِ، إِذْ نَقُولُ فِي مَسْأَلَةِ التُّرْسِ : مُخَالَفَةُ مَقْصُودِ الشَّرْعِ حَرَامٌ، وَفِي الْكَفْ عَنْ قِتَالِ الْكُفَّارِ مُخَالَفَةٌ لِمَقْصُودِ الشَّرْعِ، فَكَانَ حَرَامًا.
. فَإِنْ قِيلَ : لَا تُشَكِرُ أَنَّ مُخَالَفَةَ مَقْصُودِ الشَّرْعِ حَرَامٌ، وَلَكِنْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ
هَذه مُخَالَفَةٌ.
1312/1
قُلْنَا: قَهْرُ الْكُفَّارِ / وَاسْتِعْلَاءُ الإِسْلَام مَقْصُودٌ، وَفِي هَذَا اسْتِنْصَالُ الإِسْلَامِ، 1313/1
وَاسْتعْلاء الكفر.
فَإِنْ قِيلَ : فَالْكَفُّ عَنِ الْمُسْلِمِ الَّذِي لَمْ يُذْنِبُ مَقْصُودٌ، وَفِي هَذَا مُخَالَفَةُ الْمَقْصُودِ. قُلْنَا: هَذَا مَقْصُودٌ، وَقَدْ أَضَطُرُرْنَا إِلَى مُخَالَفَةِ أَحَدِ الْمَقْصُودَيْنِ، وَلَا بُدَّ مِنَ التَّرْجِيحِ، وَالْجُزْنِيُّ مُحْتَقَرُ بِالإِضَافَةِ إِلَى الْكُلّي، وَهَذَا جُزْنِيُّ فَلَا يُعَارِضُ الْكُلِّيَّ.
337
| \\117
الكتاب — ص ٣٣٧