المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٣٣١

114\اب | القطب الثاني : أدلة الأحكام الأصول الموهومة: الاستصلاح .2133 الْمُسْلِمِينَ . وَلَوْ رَمَيْنَا التَّرْسَ لَقَتَلْنَا مُسْلِمًا مَعْصُومًا لَمْ يُذْنِبُ ذَنْبًا، وَهَذَا لَا عَهْدَ بهِ فِي الشَّرْعِ وَلَوْ كَفَفْنَا لَسَلَّطْنَا الْكُفَّارَ عَلَى جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ فَيَقْتُلُونَهُمْ، ثُمَّ يَقْتُلُونَ الأَسَارَى أَيْضًا فَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ : هَذَا / الأَسِيرُ مَقْتُولُ بِكُلِّ حَالِ، جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ أَقْرَبُ إِلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ، لِأَنَّا نَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ مَقْصُودَ الشَّرْع تَقْلِيل الْقَتْلِ، كَمَا يَقْصِدُ حَسْمَ سَبيلِهِ عِنْدَ الإِمْكَانِ. فَإِنْ لَمْ نَقْدِرْ عَلَى الْحَسْم قَدَرْنَا عَلَى التَّقْلِيلِ، وَكَانَ هَذَا الْتِفَاتًا إِلَى مَصْلَحَةٍ عُلِمَ بِالضَّرُورَةِ كَوْنُهَا مَقْصُودَ الشَّرْعِ، لَا بِدَلِيل وَاحِدٍ وَأَصْل مُعَيَّن، بَلْ بِأَدِلَّةٍ خَارِجَةٍ . لَكِنْ تَحْصِيلَ هَذَا الْمَقْصُودِ بِهَذَا الطَّرِيقِ، وَهُوَ قَتْلُ مَنْ لَمْ يُذْنِبُ: غَرِيبٌ، لَمْ يَشْهَدْ لَهُ أَصْلٌ مُعَيَّنٌ . فَهَذَا مِثَالُ مَصْلَحَةٍ غَيْرِ مَأْخُوذَةٍ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ عَلَى أَصْلِ مُعَيَّنٍ. وَانْقَدَحَ اعْتِبَارُهَا بِاعْتِبَارِ ثَلَاثَةِ / أَوْصَافِ : أَنَّهَا ضَرُورِيَّةٌ، قَطْعِيَّةً، كُلِّيَّةً. وَلَيْسَ فِي مَعْنَاهَا مَا لَوْ تَتَرَّسَ الْكُفَّارُ فِي قَلْعَةٍ بِمُسْلِمٍ، إِذْ لَا يَحِلُّ رَمْيُ التَّرْسِ، إِذْ لَا ضَرُورَةَ، فَبِنَا غُنْيَةٌ عَنِ الْقَلْعَةِ، فَنَعْدِلُ عَنْهَا . وَلَيْسَ فِي مَعْنَاهَا إِذَا لَمْ نَقْطَعْ بِظَفَرِهِم بِهِمْ، لأَنَّهَا لَيْسَتْ قَطْعِيَّةً، بَلْ ظَنِّيَّةٌ . 1295/11 1296/11 331 طرح واحد من على الغرق لإنقاذ الباقين 2134. |1 مَسْأَلَةٌ * : | وَلَيْسَ فِى مَعْنَاهَا : جَمَاعَةٌ فِي سَفِينَةٍ لَوْ طَرَحُوا وَاحِدًا مِنْهُمْ سفينة مشرفة لَنَجَوْا وَإِلَّا غَرِقُوا بِجُمْلَتِهِمْ، لأَنَّهَا لَيْسَتْ كُلِّيَّةً، إِذْ يَحْصُلُ بِهَا هَلَاكُ عَدَدٍ مَحْصُورٍ، وَلَيْسَ ذَلِكَ كَاسْتِنْصَالِ كَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ. وَلَأَنَّهُ لَيْسَ يَتَعَيَّنُ وَاحِدٌ ليست في لِلإغْرَاقِ، إِلَّا أَنْ يَتَعَيَّنَ بِالْقُرْعَةِ، وَلَا أَصْلَ لَهَا. وَكَذَلِكَ جَمَاعَةٌ فِي مَخْمَصَةٍ لَوْ .2135 أَكَلُوا وَاحِدًا بِالْقُرْعَةِ لَنَجَوْا، فَلاَ رُحْصَةَ فِيهِ / لأَنَّ الْمَصْلَحَةَ لَيْسَتْ كُلِّيَّة. وَلَيْسَ فِي مَعْنَاهَا قَطْعُ الْيَدِ لِلأَكِلَةِ حِفْظًا لِلرُّوحِ، فَإِنَّهُ تَنْقَدِحُ الرَّحْصَةُ فِيهِ، لأَنَّهُ إِصْرَارٌ بِهِ لِمَصْلَحَتِهِ. وَقَدْ شَهِدَ الشَّرْعُ لِلإصْرَارِ بِشَخْصِ فِي قَصْدِ صَلَاحِهِ، كَالْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ وَغَيْرِهِمَا وَكَذَا قَطْعُ الْمُضْطَرْ قِطْعَةً مِنْ فَخِذِهِ إِلَى أَنْ يَجِدَ الطَّعَامَ، فَهُوَ كَقَطْعِ الْيَدِ، لَكِنْ رُبَّمَا يَكُونُ الْقَطْعُ سَبَبًا ظَاهِرًا فِي الْهَلَاكِ ، فَيُمْنَعُ مِنْهُ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ يَقِينُ الْخَلاَصِ، فَلَا تَكُونُ الْمَصْلَحَةُ قَطْعِيَّةٌ . الأميرية 1297/11 في 2136 21 مَسْأَلَةٌ : فَإِنْ قِيلَ : فَالضَّرْبُ بِالتَّهْمَةِ لِلاسْتِنْطَاقِ بِالسَّرِقَةِ مَصْلَحَةٌ، فَهَلْ الضربة التهمة لإظهار الحق تَقُولُونَ بِهَا؟ !
الكتاب — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.