المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٣٢١

321 |272/1 1273/1 القطب الثاني : أدلة الأحكام الأصول الموهومة: قول الصحابي فضل .2006. في تفريع الشَّافِعِي فِي الْقَدِيمِ عَلَى تَقْلِيدِ الصَّحَابَةِ، وَنُصُوصِهِ 2067، قَالَ فِي: كِتَاب اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ إِنَّهُ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ صَلَّى فِي لَيْلَةٍ ستْ رَكَعَاتٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سِتَّ سَجَدَاتٍ. قَالَ : لَوْ ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ لَقُلْت بهِ. وَهَذَا لِأَنَّهُ رَأَى أَنَّهُ لَا يَقُولُ ذَلِكَ إِلا عَنْ تَوْقِيفِ ، إِذْ لَا مَجَالَ لِلْقِيَاسِ فِيهِ. وَهَذَا غَيْرُ مَرْضِيٌّ ؛ ا؛ لأنَّهُ لَمْ يَنْقُلْ فِيهِ حَدِيثًا حَتَّى يُتَأَمَّلَ لَفْظَهُ وَمَوْردَهُ وَقَرَائِنَهُ وَفَحْوَاهُ وَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَلَمْ تُتَعَبَّدْ إِلَّا بِقَبُولِ خَبَرٍ يَرْوِيهِ صَحَابِيٌّ مَكْشُوفًا يُمْكِنُ النَّظَرُ فِيهِ، فَمَا كَانَ الصَّحَابَةُ يَكْتَفُونَ بِذِكْرِ مَذْهَبٍ مُخَالِف لِلْقِيَاسِ، وَيُقَدِّرُونَ ذَلِكَ حَدِيثًا مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ بِهِ. 2068. وَقَدْ نَصَّ فِي مَوْضِع أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِي إِذَا انْتَشَرَ وَلَمْ يُخَالَفْ، فَهُوَ حُجَّةٌ. وَهُوَ ضَعِيفٌ لأَنَّ السُّكُوتَ لَيْسَ بِقَوْلٍ ، فَأَيُّ / فَرْقٍ بَيْنَ أَنْ يَنْتَشِرَ أَوْ لَا يَنْتَشِرَ. . وَقَدْ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا اخْتَلَفَتِ الصَّحَابَةُ فَالْأَئِمَّةُ أَوْلَى، فَإِنِ اخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ فَقَوْلُ بَكْرٍ وَعُمَرَ أَوْلَى لِمَزِيدِ فَضْلِهِمَا. وَقَالَ فِي مَوْضِعَ آخَرَ: يَجِبُ التَّرْجِيحُ بقَوْلِ الأَعْلَم وَالأَكْثَرِ، قِيَاسًا لِكَثْرَةِ الْقَائِلِينَ عَلَى كَثْرَةِ الرُّوَاةِ، وَكَثْرَةِ الأَشْبَاهِ. وَإِنَّمَا يَجِبُ تَرْجِيحُ الْأَعْلَمُ لأَنَّ زِيَادَةَ عَمَلِهِ تُقَوِّي اجْتِهَادَهُ، وَتُبْعِدُهُ عَنِ الْإِهْمَالِ وَالتَّقْصِيرِ وَالْخَطَأ. وَإِنِ اخْتَلَفَ الْحُكْمُ وَالْفَتْوَى مِنَ الصَّحَابَةِ فَقَدِ اخْتَلَفَ قَوْلُ الشَّافِعِي فِيهِ، فَقَالَ مَرَّةً الْحُكْمُ أَوْلَى، لأَنَّ الْعِنَايَةَ بِهِ أَشَدُّ، وَالْمَشُورَةَ فِيهِ أَبْلَغُ وَقَالَ مَرَّةً : الْفَتْوَى أَوْلَى، لأَنَّ سُكُوتَهُمْ عَلَى الْحُكْمِ يُحْمَلُ عَلَى الطَّاعَةِ لِلْوَالِي وَكُلُّ هَذَا مَرْجُوعٌ عَنْهُ . .2070 .2072 فَإِنْ قِيلَ : فَمَا قَوْلَكُمْ فِي تَرْجِيحٍ أَحَدِ الْقِيَاسَيْنِ بِقَوْلِ الصَّحَابِي؟ / قُلْنَا: قَالَ الْقَاضِي: لا تَرْجِيحَ إِلا بِقُوَّةِ الدِّلِيلِ، وَلَا يَقْوَى الدِّلِيلُ بِمَصِيرِ مُجْتَهدِ إِلَيْه. وَالْمُخْتَارُ أَنَّ هَذَا فِي مَحَلِّ الاجْتِهَادِ، فَرُبَّمَا يَتَعَارَضُ ظَنَّانِ، وَالصَّحَابِيُّ فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ، فَتَمِيلُ نَفْسُ الْمُجْتَهِدِ إِلَى مُوَافَقَةِ الصَّحَابِيِّ، وَيَكُونُ ذَلِكَ أَغْلَبَ عَلَى ظَنْهِ. وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ.
الكتاب — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.