المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٣١٣

القطب الثاني : أدلة الأحكام الأصول الموهومة: شرع من قبلنا .2028 .2029 .2030 لَتَعَلَّمَهُ. وَالْعِنَايَةُ بِتَمْيِيزِ الْمُحَرَّفِ عَنْ غَيْرِهِ، كَمَا عُهِدَ مِنْهُ تَعَلَّمُ الْقُرْآنِ. وَلَوْ وَجَبَ ذَلِكَ جَمِيعُ الصَّحَابَةِ، لأَنَّهُ كِتَابٌ مُنْزَلَ، لَمْ يُنْسَخْ إِلا بَعْضُهُ، وَهُوَ مَدْرَكُ بَعْض الأحكام، وَلَمْ يُتَعَهَّدْ حِفْظُ الْقُرْآنِ ِإلا لِهَذِهِ الْعِلْةِ، وَكَيْفَ طَالَعَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ وَرَقَةً مِنَ التَّوْرَاةِ، فَغَضِبَ الله، حَتَّى احْمَرَّتْ / عَيْنَاهُ، وَقَالَ : لَوْ كَانَ مُوسَى حَيَّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتَّبَاعِي». الْمَسْلَكُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُتَعَبَّدًا بِهَا لَلَزِمَهُ مُرَاجَعَتُهَا وَالْبَحْثُ عَنْهَا، وَلَكَانَ لَا يَنْتَظِرُ الْوَحْيَ، وَلَا يَتَوَقَّفُ فِي الظُّهَارِ وَرَمِّيِ الْمُحْصَنَاتِ، وَالْمَوَارِيثِ، وَلَكَانَ يَرْجِعُ أَوَّلاً إِلَيْهَا، لَا سِيَّمَا أَحْكَامٌ هِيَ ضَرُورَةُ كُلِّ أُمَّةٍ، فَلَا تَخْلُو التَّوْرَاةُ عَنْهَا، فَإِنْ لَمْ يُرَاجِعْهَا لِإِنْدِرَاسِهَا وَتَحْرِيفِهَا فَهَذَا يَمْنَعُ التَّعَبُدَ، وَإِنْ كَانَ مُمْكِنَّا، فَهَذَا يُوجِبُ الْبَحْثَ وَالتَّعَلَّمَ، وَلَمْ يُرَاجِعْ قَطُّ إِلَّا فِي رَجْمِ الْيَهُودِ لِيُعَرِّفَهُمْ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مُخَالِفًا لِدِينِهِمْ. الْمَسْلَكُ الثَّالِثُ : أَنَّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ مَدْرَكًا لَكَانَ تَعَلَّمُهَا وَنَقْلُهَا وَحِفْظُهَا مِنْ 1253/1 313 فُرُوض الْكِفَايَاتِ، كَالْقُرْآنِ وَالأَخْبَارِ، وَلَوَجَبَ عَلَى الصَّحَابَةِ مُرَاجَعَتُهَا فِي تَعَرُّفِ الأَحْكامِ، كَمَا وَجَبَ / عَلَيْهِم الْمُنَاشَدَةُ فِي نَقْلِ الْأَخْبَارِ، وَلَرَجَعُوا 1254/11 إِلَيْهَا فِي مَوَاضِعَ اخْتِلَافِهِمْ، حَيْثُ أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ، كَمَسْأَلَةِ الْعَوْلِ، وَمِيرَاتِ الْجَدْ، وَالْمُفَوَّضَةِ، وَبَيْعِ أَمِّ الْوَلَدِ، وَحَدٌ الشَّرْبِ، وَالرِّبَا فِي غَيْرِ النَّسِيئَةِ، وَمُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَإِجْهَاضِ الْجَنينِ، وَدِيَةِ الْجَنينِ، وَحُكْمِ الْمُكَاتَبِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ النُّجُومِ، وَالرَّدْ بِالْعَيْبِ بَعْدَ الْوَطَّءِ، وَالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِ لَا تَنْفَكُ الأَدْيَانُ وَالْكُتَبُ عَنْهَا. وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، مَعَ طُولِ أَعْمَارِهِمْ، وَكَثْرَةِ وَقَائِعِهِمْ ، وَاخْتِلافَاتِهِمْ: مُرَاجَعَةُ التَّوْرَاةِ، لا سِيَّمَا وَقَدْ أَسْلَمَ مِنْ أَحْبَارِهِمْ مَنْ تَقُومُ الْحُجَّةُ بِقَوْلِهِمْ، كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، وَكَعْبِ الْأَحْبَارِ، وَوَهْبٍ، وَغَيْرِهِمْ، وَلَا يَجُوزُ الْقِيَاسُ إِلَّا بَعْدَ الْيَأْسِ مِنَ الْكِتَابِ، فَكَيْفَ يَحْصُلُ الْقِيَاسُ قَبْلَ العِلم ؟! الْمَسْلَكُ الرَّابِعُ : إِطْبَاقُ / الأُمَّةِ قَاطِبَةً عَلَى أَنَّ هَذِهِ الشَّرِيعَةَ نَاسِخَةٌ، وَأَنَّهَا 1255/11 شَرِيعَةُ رَسُولِنَا بِجُمْلَتِهَا، وَلَوْ تَعَبَّدَ بِشَرْعٍ غَيْرِهَا، لَكَانَ مُخْبِرًا، لَا شَارِعًا،
الكتاب — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.