المنتصفى
الأحمل الأول من الأصول الموهومة
شرع من قبلَنَا مِنَ الأَنياء فيما لم يُصرح شرفا نسخه
2001. وَنُقَدِّمُ عَلَى هَذَا الأَصْلِ : /
.2002
.2004
.2005
.2006
.2007
.2008
.2009
مَسْأَلَةٌ:
وَهِيَ أَنَّهُ قَبْلَ مَبْعَثِهِ هَلْ كَانَ مُتَعَبِّدًا بِشَرْعِ أَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ؟ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَمْ يَكُنْ مُتَعَبْدًا، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : كَانَ مُتَعَبْدًا، ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ نَسَبَهُ إِلَى نُوحٍ، وَقَوْمٌ نَسَبُوهُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ، وَقَوْمٌ نَسَبُوهُ إِلَى مُوسَى، وَقَوْمٌ إِلَى عِيسَى عَلَيْهِمُ السَّلَامُ .
وَالْمُخْتَارُ أَنَّ جَمِيعَ هَذِهِ الأَقْسَامِ جَائِزٌ عَقْلاً، لَكِنَّ الْوَاقِعَ مِنْهُ غَيْرُ مَعْلُومٍ
بِطَرِيقٍ قَاطع، وَرَجْمُ الظَّنِّ فِيمَا لاَ يَتَعَلَّقُ بِهِ الآنَ تَعَبُدُ عَمَلِيٌّ لَا مَعْنَى لَهُ. فَإِنْ قِيلَ : الدَّلِيلُ الْقَاطِعُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى مِلَّةٍ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَأَفْتَخَرَ بِهِ أُولَئِكَ الْقَوْمُ، وَنَسَبُوهُ إِلَى أَنْفُسِهِمْ، وَلَكَانَ يَشْتَهِرُ تَلَبُّسُهُ بِشِعَارِهِمْ، وَتَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي
عَلَى نَقْله.
قُلْنَا : هَذَا يُعَارِضُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُنْسَلِخًا عَنِ التَّكْلِيفِ وَالتَّعَبْدِ / بِالشَّرَائِعِ، لَظَهَرَ مُخَالَفَتْهُ أَصْنَافَ الْخَلْقِ، وَتَوَفَّرَتِ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ. وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ اخْتِفَاءُ حَالِهِ قَبْلَ الْبَعْثِ مُعْجِزَةً خَارِقَةً لِلْعَادَةِ، وَذَلِكَ مِنْ عَجَائِبِ أُمُورِهِ.
وَلِلْمُخَالِفِ شُبْهَتَانِ :
الأُولَى: أَنَّ مُوسَى وَعِيسَى دَعَوَا إِلَى دِينِهِمَا كَافَّةَ الْمُكَلِّفِينَ مِنْ عِبَادِ الله تَعَالَى، فَكَانَ هُوَ دَاخِلاً تَحْتَ الْعُمُومِ. وَهَذَا بَاطِلٌ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ إِلَيْنَا عَلَى التَّوَاتُر عَنْهُمَا عُمُومُ صِيغَةٍ حَتَّى تَنْظُرَ فِي فَحْوَاهُ، فَلاَ مُسْتَنَدَ لِهَذِهِ الدَّعْوَى إِلَّا الْمُقَايَسَةَ بِدِينِ نَبِيِّنَا ، وَالْمُقَايَسَةُ فِي مِثْل هَذَا بَاطِلَةٌ. وَإِنْ كَانَ عُمُومٌ فَلَعَلَّهُ اسْتَثْنَى عَنْهُ مَنْ يَنْسَخُ شَرِيعَتَهُمَا.
1246/1
|247/1
310
الكتاب — ص ٣١٠