المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٣١٠

المنتصفى الأحمل الأول من الأصول الموهومة شرع من قبلَنَا مِنَ الأَنياء فيما لم يُصرح شرفا نسخه 2001. وَنُقَدِّمُ عَلَى هَذَا الأَصْلِ : / .2002 .2004 .2005 .2006 .2007 .2008 .2009 مَسْأَلَةٌ: وَهِيَ أَنَّهُ قَبْلَ مَبْعَثِهِ هَلْ كَانَ مُتَعَبِّدًا بِشَرْعِ أَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ؟ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَمْ يَكُنْ مُتَعَبْدًا، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : كَانَ مُتَعَبْدًا، ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ نَسَبَهُ إِلَى نُوحٍ، وَقَوْمٌ نَسَبُوهُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ، وَقَوْمٌ نَسَبُوهُ إِلَى مُوسَى، وَقَوْمٌ إِلَى عِيسَى عَلَيْهِمُ السَّلَامُ . وَالْمُخْتَارُ أَنَّ جَمِيعَ هَذِهِ الأَقْسَامِ جَائِزٌ عَقْلاً، لَكِنَّ الْوَاقِعَ مِنْهُ غَيْرُ مَعْلُومٍ بِطَرِيقٍ قَاطع، وَرَجْمُ الظَّنِّ فِيمَا لاَ يَتَعَلَّقُ بِهِ الآنَ تَعَبُدُ عَمَلِيٌّ لَا مَعْنَى لَهُ. فَإِنْ قِيلَ : الدَّلِيلُ الْقَاطِعُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى مِلَّةٍ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَأَفْتَخَرَ بِهِ أُولَئِكَ الْقَوْمُ، وَنَسَبُوهُ إِلَى أَنْفُسِهِمْ، وَلَكَانَ يَشْتَهِرُ تَلَبُّسُهُ بِشِعَارِهِمْ، وَتَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْله. قُلْنَا : هَذَا يُعَارِضُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُنْسَلِخًا عَنِ التَّكْلِيفِ وَالتَّعَبْدِ / بِالشَّرَائِعِ، لَظَهَرَ مُخَالَفَتْهُ أَصْنَافَ الْخَلْقِ، وَتَوَفَّرَتِ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ. وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ اخْتِفَاءُ حَالِهِ قَبْلَ الْبَعْثِ مُعْجِزَةً خَارِقَةً لِلْعَادَةِ، وَذَلِكَ مِنْ عَجَائِبِ أُمُورِهِ. وَلِلْمُخَالِفِ شُبْهَتَانِ : الأُولَى: أَنَّ مُوسَى وَعِيسَى دَعَوَا إِلَى دِينِهِمَا كَافَّةَ الْمُكَلِّفِينَ مِنْ عِبَادِ الله تَعَالَى، فَكَانَ هُوَ دَاخِلاً تَحْتَ الْعُمُومِ. وَهَذَا بَاطِلٌ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ إِلَيْنَا عَلَى التَّوَاتُر عَنْهُمَا عُمُومُ صِيغَةٍ حَتَّى تَنْظُرَ فِي فَحْوَاهُ، فَلاَ مُسْتَنَدَ لِهَذِهِ الدَّعْوَى إِلَّا الْمُقَايَسَةَ بِدِينِ نَبِيِّنَا ، وَالْمُقَايَسَةُ فِي مِثْل هَذَا بَاطِلَةٌ. وَإِنْ كَانَ عُمُومٌ فَلَعَلَّهُ اسْتَثْنَى عَنْهُ مَنْ يَنْسَخُ شَرِيعَتَهُمَا. 1246/1 |247/1 310
الكتاب — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.