المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٢٩٣

القطب الثاني : أدلة الأحكام الأصل الثالث: الإجماع 293 الخلاف هل يكون إجماعا ؟ 1896 |4| مَسْأَلَةٌ : إذَا اخْتَلَفَتِ الأُمَّهُ عَلَى قَوْلَيْنِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى قَوْلِ وَاحِدٍ، صَارَ الإجماع بعد مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ إِجْمَاعًا قَاطِعًا عِنْدَ مَنْ شَرَطَ انْقِرَاضَ الْعَصْرِ، وَيَخْلُصُ مِنَ الإِشْكَالِ، أَمَّا نَحْنُ إِذْ لَمْ نَشْتَرِط : فَالإِجْمَاعُ الْأَوَّلُ ، وَلَوْ فِي لَحْظَةٍ، قَدْ تَمَّ عَلَى الْخِلافِ فَإِذَا رَجَعُوا إِلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فَلَا يُمْكِنُنَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَنْ . نَقُولَ : هُمْ بَعْضُ الأُمَّةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي اتَّفَاقِ التَّابِعِينَ عَلَى أَحَدٍ قَوْلَي الصَّحَابَةِ، فَيَعْظُمُ الإِشْكَالُ . .1897 .1898 .1899 .1900 تَسْوِيعُ وَطُرُقُ الْخَلَاصِ عَنْهُ خَمْسَةُ أَوْجُهِ: أَحَدُهُمَا أَنْ نَقُولَ : هَذَا مُحَالٌ وُقُوعُهُ، وَهُوَ كَفَرْضِ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى شَيْءٍ ثُمَّ ص: 281، وما بعدها سقط من رُجُوعِهِمْ بِأَجْمَعِهِمْ إِلَى خِلافِهِ، أَوِ اتَّفَاقِ التَّابِعِينَ عَلَى خِلَافِهِ. وَهُوَ مُحَالٌ وُقُوعُهُ، الأميرية وهو في المخطوط: 1256 1206/1 لأَنَّ الْإِجْمَاعَ قَدْ تَمَّ عَلَى تَسْوِيعَ الْخِلَافِ، فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ إِجْمَاعٌ بَعْدَهُ عَلَى لوحة: 115 ب خلافه ؟ * وَالشَّارِطُونَ لانْقِرَاضَ الْعَصْرِ / يَتَّخِذُونَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عُمْدَةً لَهُمْ، وَيَقُولُونَ مَثَلاً : إِذَا اخْتَلَفُوا فِي مَسْأَلَةِ النِّكَاحِ بِلا وَلِيُّ، فَمَنْ ذَهَبَ إِلَى بُطْلَانِهِ جَازَ لَهُ ا ا أَنْ يُصِرَّ عَلَيْهِ، فَلِمَ لاَ يَجُوزُ لِلآخَرينَ أَنْ يُوَافِقُوهُ، مَهْمَا ظَهَرَ لَهُمْ دَلِيلُ الْبُطْلَانِ ؟ وَكَيْفَ يُحْجَرُ عَلَى الْمُجْتَهِدِ إِذَا تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ أَنْ يُوَافِقَ مُخَالِفَهُ؟ قُلْنَا: هَذَا اسْتِبْعَادٌ مَحْضٌ وَنَحْنُ نُحِيلُ ذَلِكَ، لأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى تَنَاقُضِ الْإِجْمَاعَيْنِ، فَإِنَّ الإِجْمَاعَ الأَوَّلَ قَدْ دَلَّ عَلَى تَسْوِيعَ الْخِلافِ، وَعَلَى إِيجَابِ التَّقْلِيدِ عَلَى عَامَّيٌّ لِمَنْ شَاءَ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ. وَلَا يَكُونُ الْاتَّفَاقُ عَلَى تَسْوِيعَ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ دَلِيلٍ قَاطِعِ، أَوْ كَالْقَاطِعِ، فِي تَجْوِيزِهِ، فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ رَفْعُهُ؟ فَإِحَالَةٌ وُقُوع هَذَا التَّنَاقُضِ فِي الْإِجْمَاعَيْنِ أَقْرَبُ مِنَ التَّحَكُم بِاشْتِرَاطِ الْعَصْرِ. ثُمَّ يَبْقَى الإِشْكَالُ فِي اتَّفَاقِ التَّابِعِينَ بَعْدَ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ عَلَى اخْتِلَافِ قَوْلَيْنِ، ثُمَّ لاَ خِلَافَ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ الرَّجُوعُ إِلَى أَحَدِهِمَا فِي الْقَطْعِيَّاتِ، كَمَا رَجَعُوا إِلَى قِتَالِ الْمَانِعِينَ لِلزَّكَاةِ بَعْدَ الْخِلافِ ، وَإِلَى أَنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ قُرَيْشٍ، لَأَنَّ كُلِّ فَرِيقِ يُؤَكِّمُ مُخَالِفَهُ، وَلَا يُجَوِّزُ مَذْهَبَهُ، بِخِلَافِ الْمُجْتَهَدَاتِ، فَإِنَّ الْخِلَافَ فِيهَا مَقْرُونٌ بِتَجْوِيزِ الْخِلَافِ، وَتَسْوِيعَ الأَخْذِ بِكُلِّ مَذْهَبٍ أَدَّى إِلَيْهِ الاجْتِهَادُ مِنَ الْمَذْهَبَيْنِ. 1207/1 \\102
الكتاب — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.