المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٢٨٧

1 القطب الثاني : أدلة الأحكام الأصل الثالث: الإجماع .1858 .1859 الشَّبْهَةُ الثَّانِيَةُ : أَنَّهُمْ رُبَّمَا قَالُوا عَنِ اجْتِهَادٍ وَظَنِّ، وَلَا حَجْرَ عَلَى الْمُجْتَهِدِ إِذَا تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ أَنْ يَرْجِعَ، وَإِذَا جَازَ الرُّجُوعُ دَلَّ أَنَّ الإِجْمَاعَ لَمْ يَتِمَّ . قُلْنَا : لَا حَجْرَ عَلَى الْمُجْتَهِدِ فِي الرُّجُوعِ إِذَا انْفَرَدَ بِاجْتِهَادِهِ، أَمَّا مَا وَافَقَ فِيهِ اجْتِهَادُهُ اجْتِهَادَ الأُمَّةِ فَلا يَجُوزُ الْخَطَأَ فِيهِ، وَيَجِبُ كَوْنُهُ حَقًّا، وَالرُّجُوعُ عَنِ الْحَقِّ مَمْنُوعٌ . الشَّبْهَةُ الثَّالِثَةُ : أَنَّهُ لَوْ مَاتَ الْمُخَالِفُ لَمْ تَصِرِ الْمَسْأَلَةُ إِجْمَاعًا بِمَوْتِهِ، وَالْبَاقُونَ هُمْ كُلُّ الأُمَّةِ، لَكِنْهُمْ كُلُّ الأُمَّةِ فِي بَعْضِ الْعَصْرِ، فَلِذَلِكَ لَا يَصِيرُ مَذْهَبُ الْمُخَالِفِ مَهْجُورًا. فَإِنْ كَانَ الْعَصْرُ لاَ يُعْتَبَرُ فَلْيَبْطُلْ مَذْهَبُ الْمُخَالِفِ . / 1800 قُلْنَا : قَالَ قَوْمٌ : يَبْطُلُ مَذْهَبُهُ وَيَصِيرُ مَهْجُورًا، لأَنَّ الْبَاقِينَ هُمْ كُلُّ الأُمَّةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ. وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ عِنْدَنَا، بَلِ الصَّحِيحُ غَيْرُ صَحِيحٍ عِنْدَنَا، بَلِ الصَّحِيحُ أَنَّهُمْ لَيْسُوا كُلَّ الأُمَّةِ بِالإِضَافَةِ إِلَى تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي أَفْتَى فِيهَا الْمَيِّتُ، فَإِنَّ فَتْوَاهُ لَا يَنْقَطِعُ حُكْمُهَا بِمَوْتِهِ. وَلَيْسَ هَذَا لِلْعَصْرِ، فَإِنَّهُ جَارٍ فِي الصَّحَابِيِّ الْوَاحِدِ إِذَا قَالَ قَوْلاً وَأَجْمَعَ التَّابِعُونَ فِي جَمِيعِ عَصْرِهِمْ عَلَى خِلافِهِ، فَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ مَذْهَبُهُ، لأَنَّهُمْ لَيْسُوا كُلَّ الْأُمَّةِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. .1861 الشَّبْهَةُ الرَّابِعَةُ: مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: اجْتَمَعَ رَأْيِي وَرَأْيُ عُمَرَ عَلَى مَنْعِ بَيْعَ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ، وَأَنَا الْآنَ أَرَى بَيْعَهُنَّ . فَقَالَ عَبَيْدَةُ السَّلْمَانِيُّ: رَأَيْكَ فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ رَأْيِكَ فِي الْفُرْقَةِ. 1862. قُلْنَا : لَوْ صَحَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ قَاطِبَةً لَكَانَ هَذَا يَدُلُّ مِنْ مَذْهَبِ عَلِيٌّ عَلَى اشْتِرَاطِ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ. وَلَوْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا صَرِيحًا لَمْ يَجِبْ تَقْلِيدُهُ. كَيْفَ وَلَمْ يَجْتَمِعْ إِلا رَأَيْهُ وَرَأَيُ عُمَرَ، كَمَا قَالَ . وَأَمَّا قَوْلُ عَبَيْدَةَ: «رَأَيْكَ فِي الْجَمَاعَةِ» مَا أَرَادَ بِهِ فِي مُوَافَقَةِ الْجَمَاعَةِ إِجْمَاعًا، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ: أَنَّ رَأْيَكَ فِي زَمَانِ الْأُلْفَةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَالاتِّفَاقِ وَالطَّاعَةِ لِلإِمَامِ، أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ رَأْيِكَ فِي الْفِتْنَةِ وَالْفُرْقَةِ، وَتَفَرُّقِ الْكَلِمَةِ، وَتَطَرُقِ التَّهْمَةِ إِلَى عَلِيٌّ / فِي الْبَرَاءَةِ مِنَ الشَّيْخَيْنِ رَضِيَ اللَّه عنهم . فَلَا حُجَّةَ فِيمَا لَيْسَ صَرِيحًا فِي نَفْسِهِ. 1863 /13/ مَسْأَلَةٌ : يَجُوزُ انْعِقَادُ الإِجْمَاعِ عَنِ اجْتِهَادٍ وَقِيَاسِ، وَيَكُونُ حُجَّةً. 195/1 287 281، وما بعدها |196/1 هل يكون مستند الإجماع الإجتهاد؟
الكتاب — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.