المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٢٨٠

280 حجية الإجماع بعد عصر الصحابة .1799 .1800 . المنتصفى . وَهَذَا كُلُّهُ يُتَصَوَّرُ عَلَى مَذْهَب مَنْ يَعْتَبِرُ إِجْمَاعًا بَعْدَ الصَّحَابَةِ، فَأَمَّا مَنْ لَا يَقُولُ إِلا بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ، فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْء مِنْ ذَلِكَ ؛ لأَنَّ الصَّحَابَةَ قَدْ جَاوَزَ عَدَدُهُمْ عَدَدَ التَّوَاتُر. 18 مَسْأَلَةٌ : ذَهَبَ دَاوُدُ وَشِيعَتُهُ مِنْ أَهْل الظَّاهِرِ إِلَى أَنَّهُ لَا حُجَّةَ فِي إِجْمَاعِ مَنْ بَعْدَ الصَّحَابَة. 1801. وَهُوَ فَاسِدٌ لأَنَّ الأَدِلَّةَ الثَّلاثَةَ عَلَى كَوْنِ الإِجْمَاعِ حُجَّةً، أَعْنِي الْكِتَابَ، وَالسُّنَّةَ، وَالْعَقْلَ ، لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ عَصْرٍ وَعَصْرِ. فَالتَّابِعُونَ إِذَا أَجْمَعُوا فَهُوَ إِجْمَاعٌ مِنْ جَمِيعِ الأُمَّةِ، وَمَنْ خَالَفَهُمْ فَهُوَ سَالِكَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. وَيَسْتَحِيلُ، بِحُكْمِ الْعَادَةِ، أَنْ يَشِذَّ الْحَقُّ عَنْهُمْ مَعَ كَثْرَتِهِمْ عِنْدَ مَنْ يَأْخُذُهُ مِنَ الْعَادَةِ. .1802 .1803 .1804 .1805 وَلَهُمْ شُبْهَتَانِ : أَضْعَفُهُمَا: قَوْلُهُمْ : الاعْتِمَادُ عَلَى الْخَبَر وَالآيَةِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (النساء: 115) يَتَنَاوَلُ الَّذِينَ نُعِثُوا بِالإِيمَانِ، وَهُمُ الْمَوْجُودُونَ وقتَ نُزُولِ الآيَةِ، فَإِنَّ الْمَعْدُومَ لا يُوصَفُ بِالإِيمَانِ، وَلَا يَكُونُ لَهُ سَبِيل». وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الْخَطَاءِ يَتَنَاوَلُ أُمَّتَهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، وَيُتَصَوَّرُ إِجْتِمَاعُهُمْ وَاخْتِلَافُهُمْ. وَهُمُ الْمَوْجُودُونَ. وَهَذَا بَاطِلٌ ، إِذْ يَلْزَمُ عَلَى مَسَاقِهِ أَنْ لَا يَنْعَقِدَ إِجْمَاعٌ بَعْدَ مَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَادٍ وَحَمْزَةَ، وَمَنِ اسْتُشْهِدَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، مِمَّنْ كَانُوا مَوْجُودِينَ عِنْدَ نُزُولِ الآيَةِ، فَإِنَّ إِجْمَاعَ مَنْ وَرَاءَهُمْ لَيْسَ إِجْمَاعَ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَكُلِّ الأُمَّةِ. وَيَلْزَمُ أَنْ لاَ يُعْتَدَّ بِخِلَافِ مَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ نُزُولِ الآيَةِ، وَكَمُلَتْ آلَتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ . وَقَدْ أَجْمَعْنَا وَإِيَّاهُمْ وَالصَّحَابَةُ عَلَى أَنَّ مَوْتَ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ لَا يَحْسِمُ بَابَ الإِجْمَاعِ ، بَلْ إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ بَعْدَ النَّبِيِّ حُجَّةٌ بِالاتِّفَاقِ. وَكَمْ مِنْ صَحَابِيِّ اسْتَشْهِدَ فِي حَيَاةِ رَسُولِ الله بَعْدَ نُزُولِ الآيَةِ. الشُّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ الْوَاجِبَ اتَّبَاعُ سَبِيل جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِجْمَاعِ جَمِيعِ الأُمَّةِ، وَلَيْسَ التَّابِعُونَ جَمِيعَ الأُمَّةِ، فَإِنَّ الصَّحَابَةَ وَإِنْ مَاتُوا لَمْ يَخْرُجُوا بِمَوْتِهِمْ عَنِ الأُمَّةِ، وَلِذَلِكَ لَوْ خَالَفَ وَاحِدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ إِجْمَاعَ التَّابِعِينَ لَا يَكُونُ
الكتاب — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.