.202
المستصفى
في
أَنْ تَقُولَ فِي حَدٌ الْفَرْدِ: مَا لَيْسَ بِزَوْجٍ، فَيَدُورُ الأَمْرُ، وَلَا يَحْصُلُ لَهُ بَيَانٌ . وَمِنْ ذَلِكَ : أَنْ يَأْخُذَ الْمُضَافَ إِلَيهِ فِي حَدَّ الْمُضَافِ، وَهُمَا مُتَكَافِتَانِ الإِضَافَةِ، كَقَوْلِ الْقَائِل : حَدَّ الأَب مَنْ لَهُ ابْنُ، ثُمَّ لَا يَعْجَرُ أَنْ يَقُولَ : حَدَّ الابْنِ مَنْ لَهُ أَبُ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ : الأَبُ حَيَوَانُ تَوَلَّدَ مِنْ نُطْفَتِهِ حَيَوَانٌ آخَرُ هُوَ مِنْ نَوْعِهِ؛ فَهُوَ أَبٌ مِنْ حَيْثُ هُوَ كَذَلِكَ، وَلَا يُحِيلُ عَلَى الابْنِ ؛ فَإِنَّهُمَا فِي الْجَهْلِ وَالْمَعْرِفَةِ يَتَلَا زَمَانِ.
203. وَمَنْ ذَلِكَ : أَنْ يَأْخُذَ المَعْلُولَ فِي حَدِّ العِلَّةِ، مَعَ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ المَعْلُولُ إِلَّا بِأَنْ تُؤْخَذَ العِلَّهُ فِي حَدِّهِ، كَمَنْ يَقُولُ فِي حَدٌ الشَّمْسِ: إِنَّهُ كَوْكَبٌ يَطْلُعُ نَهَارًا. فَيُقَالُ : وَمَا حَدُّ النَّهَارِ؟ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَقُولَ : النَّهَارُ زَمَانٌ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا، إِنْ أَرَادَ الْحَدَّ الصَّحِيحَ . وَلِذَلِكَ نَظَائِرُ لاَ يُمْكِنُ إِحْصَاوَهَا.
.204
.205
.206
.207
الْقَانُونُ السَّادِسُ :
فِي أَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي لَا تَرْكِيبَ فِيهِ أَلْبَتَّةَ لَا يُمْكِنُ حَدُّهُ إِلَّا بِطَرِيقِ شَرْحِ اللَّفْظِ، بِطَرِيقِ الرَّسْمِ. وَأَمَّا الْحَدُّ الْحَقِيقِيُّ فَلَا. وَالْمَعْنَى الْمُفْرَدُ مِثْلَ الْمَوْجُودِ».
فَإِن قِيلَ لَكَ : مَا حَدُّ الْمَوْجُودِ؟ فَغَايَتُكَ أَنْ تَقُولَ : هُوَ الشَّيْءُ، أَوِ الثَّابِتُ، فَتَكُونَ قَدْ أَبْدَلْتَ اسْمًا بِاسْمِ مُرَادِفٍ لَهُ رُبَّمَا يَتَسَاوَيَانِ فِي التَّفْهِيم، وَرُبَّمَا يَكُونُ أَحَدُهُمَا أَخْفَى فِي مَوْضِعِ اللَّسَانِ، كَمَنْ يَقُولُ : مَا الْعُقَارُ؟ فَيُقَالُ: الْخَمْرُ، وَمَا الْغَضَنْفَرُ؟ فَيُقَالُ : الأَسَدُ. وَهَذَا أَيْضًا إِنَّمَا يَحْسُنُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمَذْكُورُ فِي الْجَوَابِ أَشْهَرَ مِنَ الْمَذْكُورِ فِي السُّؤَالِ ثُمَّ لاَ يَكُونُ إِلا شَرْحًا لِلْفْظِ ، وَإِلا فَمَنْ يَطْلُبُ تَلْخِيصَ ذَاتِ الْأَسَدِ فَلَا في الأميرية: يَتَلَخْصُ ذَلِكَ فِي عَقْلِهِ إِلا بِأَنْ يَقُولَ: هُوَ سَبْعٌ مِنْ صِفَتِهِ الكَيْتَ وَكَيْتَ . فَأَمَّا . تكْرَارُ الأَلْفَاظِ الْمُتَرَادِفَةِ فَلَا يُغْنِيهِ.
يَتَخَلَّصُ
.208
.
وَلَوْ قُلْتَ : حَدُّ الْمَوْجُودِ أَنَّهُ الْمَعْلُومُ ، أو الْمَذْكُورُ، وَقَيَّدْتَهُ بِقَيْدٍ احْتَرَزْتَ بِهِ عَنِ الْمَعْدُوم، كُنْتَ ذَكَرْتَ شَيْئًا مِنْ تَوَابِعِهِ وَلَوَازِمِهِ، وَكَانَ حَدُّكَ رَسْمِيًّا غَيْرَ مُعْرِب عَنِ الذَّاتِ فَلَا يَكُونُ حَقِيقِيًّا. فَإِذَا الْمَوْجُودُ» لَا حَدَّ لَهُ، فَإِنَّهُ مَبْدَأَ كُلِّ شَرْحٍ، فَكَيْفَ يُشْرَحُ فِي نَفْسِهِ؟
10 اب
28
الكتاب — ص ٢٨