271
|183/1
القطب الثاني : أدلة الأحكام الأصل الثالث: الإجماع
.1732
وَمُفَسِّرٍ وَمُحَدِّثٍ هُوَ نَاقِصُ الأَلَةِ فِي دَرْكِ الأَحْكَام.
فَقَالَ قَوْمٌ : لَا يُعْتَدُّ إِلا بِقَوْلِ أَئِمَّةِ الْمَذَاهِبِ الْمُسْتَقِلِّينَ بِالْفَتْوَى، كَالشَّافِعِيِّ، وَمَالِكِ، وَأبي حَنِيفَةَ ، وَأَمْثَالِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ؛ وَمِنْهُمْ مِنْ ضَمَّ إِلَى الأَئِمَّةِ الْفُقَهَاءَ الْحَافِظِينَ لأَحْكَامِ الْفُرُوعِ النَّاهِضِينَ بِهَا، لَكِنْ أَخْرَجَ الْأُصُولِيَّ الَّذِي لاَ يَعْرِفُ تَفَاصِيلَ الْفُرُوعِ وَلَا يَحْفَظْهَا. وَالصَّحِيحُ أَنَّ الأُصُولِيُّ الْعَارِفَ بِمَدَارِكِ الأَحْكامِ، وَكَيْفِيَّةِ تَلَقَّيهَا مِنَ الْمَفْهُوم والْمَنْطُوقِ وَصِيغَةِ الأَمْرِ وَالنَّهْي، وَالْعُمُومِ، وَكَيْفِيَّةِ تَعْلِيلِ النُّصُوصِ ، أَوْلَى بِالْاعْتِدَادِ بِقَوْلِهِ مِنَ الْفَقِيهِ الْحَافِظِ لِلْفُرُوعِ ، بَلْ ذُو الآلَةِ مَنْ هُوَ مُتَمَكِّنْ مِنْ دَرْكِ الْأَحْكَامِ إِذَا أَرَادَ، وَإِنْ لَمْ يَحْفَظْ / الْفُرُوعَ ، وَالْأُصُولِيُّ قَادِرٌ عَلَيْهِ، وَالْفَقِيهُ الْحَافِظُ لِلْفُرُوع لا يَتَمَكَّنُ مِنْهُ . .17 وَآيَةُ أَنَّهُ لاَ يُعْتَبَرُ حِفْظُ الْفُرُوعِ أَنَّ الْعَبَّاسَ، وَالزُّبَيْرَ، وَطَلْحَةَ، وَسَعْدًا، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَسَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ، وَأَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، وَأَمْثَالَهُمْ مِمَّنْ لَمْ يُنَصِّبْ نَفْسَهُ لِلْفَتْوَى، وَلَمْ يَتَظَاهَرْ بِهَا تَظَاهُرَ الْعَبَادِلَةِ، وَتَظَاهَرَ عَلِيٍّ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَمُعَادٍ، كَانُوا يَعْتَدُّونَ بِخِلَافِهِمْ لَوْ خَالَفُوا وَكَيْفَ لَا وَكَانُوا صَالِحِينَ لِلإِمَامَةِ الْعُظْمَى، وَسُمِّيَ أَكْثَرُهُمْ فِي الشَّورَى، وَمَا كَانُوا يَحْفَظُونَ الْفُرُوعَ ؟ بَلْ لَمْ تَكُنِ الْفُرُوعُ مَوْضُوعَةً بَعْدُ. لَكِنْ عَرَفُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، وَكَانُوا أَهْلاً لِفَهْمِهِمَا وَالْحَافِظُ لِلْفُرُوعِ قَدْ لَا يَحْفَظُ دَقَائِقَ فُرُوعِ الْحَيْضِ وَالْوَصَايَا فَأَصْلُ هَذِهِ الْفُرُوعِ كَهَذِهِ الدَّقَائِقِ، فَلاَ يُشْتَرَطُ حِفْظُهَا. فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْتَدَّ بخلاف الأصولِي ، وَبِخِلَافِ الْفَقِيهِ الْمُبَرِّز، لأَنَّهُمَا ذَوَا آلَةٍ\\ عَلَى الْجُمْلَةِ، يَقُولَانِ مَا يَقُولَانِ عَنْ دَلِيلِ. أَمَّا النَّحْوِيُّ وَالْمُتَكَلِّمُ فَلَا يُعْتَدُّ بِهِمَا؛ لأَنَّهُمَا مِنَ الْعَوَّامِ فِي حَقِّ هَذَا الْعِلْمِ، إِلا أَنْ يَقَعَ الْكَلَامُ فِي مَسْأَلَةٍ تَنْبَنِي عَلَى النَّحْوِ أَوْ عَلَى الْكَلَام.
.1734
1788. فَإِنْ قِيلَ : فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَطْعِيَّةٌ أَمِ اجْتِهَادِيَّةُ؟ .17 قُلْنَا هِيَ اجْتِهَادِيَّةٌ، وَلَكِنْ إِذَا جَوَّزْنَا أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ مُعْتَبَرًا صَارَ الْإِجْمَاعُ مَشْكُوكًا فِيهِ عِنْدَ مُخَالَفَتِهِ، فَلَا يَصِيرُ حُجَّةً قَاطِعَةٌ، إِنَّمَا يَكُونُ حُجَّةً قَاطِعَةً إِذَا لَمْ يُخَالِفْ هَؤُلاَءِ. أَمَّا خِلافُ الْعَوَامٌ فَلَا يَقَعُ، وَلَوْ وَقَعَ فَهُوَ قَوْلُ بِالنِّسَانِ، وَهُوَ
i\\94
الكتاب — ص ٢٧١