المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٢٥٨

258 المنتصفى معنى الإجماع في الإصطلاح واللغة وضع اللغة الأصل الثالث مِنْ أصول الأدلة الاجماع 1653. وَفِيهِ أَبْوَابٌ : الْبَابُ الأَوَّلُ فِي : إثْبَاتِ كَوْنِهِ حُجَّةً عَلَى مُنْكِرِيهِ 14. وَمَنْ حَاوَلَ إِثْبَاتَ كَوْنِ الإِجْمَاعِ حُجَّةً افْتَقَرَ إِلَى تَفْهِيمِ لَفْظِ «الإِجْمَاعِ» أَوَّلاً: 1655. وَبَيَانِ تَصَوُّرِهِ ثَانِيَا . 1656. وَبَيَانِ إِمْكَانِ الإِطْلَاعِ عَلَيْهِ ثَالِيًّا. 1657. وَبَيَانِ الدَّلِيلِ عَلَى كَوْنِهِ حُجَّةً رَابِعًا. .1658 أَمَّا تَفْهِيمُ لَفْظِ «الإِجْمَاعِ» فَإِنَّمَا نَعْنِي بِهِ اتِّفَاقَ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ خَاصَّةً عَلَى أَمْرِ مِنَ الأُمُورِ الدِّينِيَّةِ». معنى الإجماع في 1659. وَمَعْنَاهُ فِي وَضْع اللَّغَةِ: «الاتِّفَاقُ، وَالإِزْمَاعُ وَهُوَ مُشْتَرَكُ بَيْنَهُمَا. فَمَنْ أَزْمَعَ وَصَمَّمَ الْعَزْمَ عَلَى إِمْضَاءِ أَمْرٍ يُقَالُ : أَجْمَعَ؛ وَالْجَمَاعَةُ إِذَا اتَّفَقُوا يُقَالُ أَجْمَعُوا. وَهَذَا يَصْلُحُ لإِجْمَاعِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَلِلاتِّفَاقِ فِي غَيْرِ أَمْرِ الدِّيْنِ، لَكِنِ الْعُرْفُ حَصَّصَ اللَّفْظَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ. دليل تصور الإجماع .1660 وَذَهَبَ النَّظامُ إِلَى أَنَّ الإِجْمَاعَ عِبَارَةٌ عَنْ «كُلِّ قَوْلٍ قَامَتْ حُجَّتُهُ، وَإِنْ كَانَ قَوْلَ وَاحِدٍ وَهُوَ عَلَى خِلاَفِ اللُّغَةِ وَالْعُرْفِ . لَكِنَّهُ سَوَّاهُ عَلَى مَذْهَبِهِ إِذْ لَمْ يَرَ الإِجْمَاعَ حُجَّةً، وَتَوَاتَرَ إِلَيْهِ بِالتَّسَامُعِ تَحْرِيمُ مُخَالَفَةِ الإِجْمَاعِ، فَقَالَ : هُوَ كُلُّ قَوْلِ قَامَتْ حُجَّتُهُ. 1661. أَمَّا الثَّانِي: وَهُوَ تَصَوَّرُهُ، فَدَلِيلُ تَصَوُّرِهِ وُجُودُهُ، فَقَدْ وَجَدْنَا الأُمَّةَ مُجْمِعَةً عَلَى أَنَّ الصَّلَوَات خَمْسُ ، وَأَنْ صَوْمَ رَمَضَانَ وَاجِبٌ وَكَيْفَ يَمْتَنِعُ تَصَوَّرُهُ
الكتاب — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.