المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٢٤٩

القطب الثاني: دلة الأحكام —— الأصل الثاني: سنة رسول الله / الرواية والشهادة 249 .1596 .1597 \\86 .1598 .1599 الْبَلادِ، وَكَانَ الْخَلْقُ يَعْتَمِدُونَ تِلْكَ الصُّحُفَ بِشَهَادَةِ حَامِلِ الصَّحِيفَةِ بِصِحْتِهَا، دُونَ أَنْ يَسْمَعَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُقِيدُ سُكُونَ النَّفَس وَغَلَبَةَ الظَّنِّ . وَعَلَى الْجُمْلَةِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَرْوِيَ إِلا مَا يَعْلَمُ بِسَمَاعِهِ أَوَّلاً، وَحِفْظُهُ وَضَبْطَهُ : إلَى وَقْتِ الأَدَاءِ، بِحَيْثُ يَعْلَمُ أَنَّ مَا أَداهُ هُوَ الَّذِي سَمِعَهُ، وَلَمْ يَتَغَيَّرُ مِنْهُ حَرْفٌ. المشكوك فيه فَإِنْ شَكٍّ فِي شَيْءٍ مِنْهُ فَلْيَتْرُكِ الرِّوَايَةَ. وَيَتَفَرَّعُ مِنْ هَذَا الْأَصْلِ مَسَائِلُ : |1| مَسْأَلَة : إِذَا كَانَ فِي مَسْمُوعَاتِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ مَثَلاً حَدِيثٌ وَاحِدٌ شَكٍّ أَنَّهُ رواية الحديث سَمِعَهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ أَمْ لاَ؟ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَقُولَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيِّ، وَلَا أَنْ يَقُولَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ، لأَنَّ قَوْلَهُ : قَالَ الزُّهْرِيُّ ، شَهَادَةٌ عَلَى الزُّهْرِيِّ، فَلَا يَجُوزُ إِلَّا عَنْ عِلْمٍ، فَلَعَلَّهُ سَمِعَهُ مِنْ غَيْرِهِ، فَهُوَ كَمَنْ سَمِعَ إِقْرَارًا وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الْمُقِرٌ زَيْدٌ أَوْ عَمْرُو فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى زَيْدٍ. بَلْ نَقُولُ : لَوْ سَمِعَ مِائَةَ حَدِيثٍ مِنْ شَيْحٍ، وَفِيهَا حَدِيثٌ وَاحِدٌ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ، وَلَكِنَّهُ الْتَبَسَ عَلَيْهِ عَيْنُهُ، فَلَيْسَ لَهُ رِوَايَتُهُ بَلْ لَيْسَ لَهُ رِوَايَةٌ شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ 9.1600 |167/1 الأَحَادِيثِ عَنْهُ إِذْ مَا مِنْ / حَدِيثِ إِلا وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الَّذِي لَمْ يَسْمَعُهُ. وَلَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ مَسْمُوعٌ مِنَ الزُّهْرِيِّ، لَمْ تَجُزِ الرَّوَايَةُ الرواية بغلبة بغَلَبَةِ الظَّنِّ. وَقَالَ قَوْمٌ: يَجُوزُ، لأَنَّ الْاعْتِمَادَ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ. وَهُوَ بَعِيدٌ ، لأَنَّ الاِعْتِمَادَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنَّ، وَلَكِنْ فِي حَقِّ الْحَاكِم، فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ صِدْقَ الشَّاهِدِ، أَمَّا الشَّاهِدُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَحَقَّقَ؛ لأَنَّ تَكْلِيفَهُ أَنْ لا يَشْهَدَ إِلا عَلَى الْمَعْلُومٍ فِيمَا تُمْكِنُ فِيهِ الْمُشَاهَدَةُ مُمْكِنٌ، وَتَكْلِيفُ الْحَاكِمِ أَنْ لَا يَحْكُمَ إِلا بِصِدْقِ الشَّاهِدِ مُحَالٌ . وَكَذَلِكَ الرَّاوِي لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى مَعْرِفَةِ صِدْقِ الشَّيْخ، وَلَكِنْ لَهُ طَرِيقٌ إِلَى مَعْرِفَةِ قَوْلِهِ بِالسَّمَاعِ، فَإِذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَرْوِيَ. . فَإِنْ قِيلَ : فَالْوَاحِدُ فِي عَصْرِنَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا .1601 .1602 يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ. . قُلْنَا : لا طَرِيقَ لَهُ إِلَى تَحَقُّقِ ذَلِكَ . وَلاَ يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ: قَالَ رَسُولُ الله الظن
الكتاب — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.