المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٢٤٣

! القطب الثاني : أدلة الأحكام .1556 .1557 .1558 / الرواية والشهادة الأصل الثاني: سنة رسول الله لِتَسَارُع النَّاسِ إِلَى الْبِنَاءِ عَلَى الظَّاهِرِ، فَلا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ سَبَبِهِ. وَقَالَ قَوْمٌ : لَا بُدَّ مِنَ السَّبَبِ فِيهِمَا جَمِيعًا، أَخْذًا بِمَجَامِعٍ كَلَامِ الْفَرِيقَيْنِ. وَقَالَ الْقَاضِي: لا يَجِبُ ذِكْرُ السَّبَب فِيهِمَا جَمِيعًا؛ لأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَصِيرًا بِهَذَا الشَّأْنِ / فَلَا يَصْلُحُ لِلتَّرْكِيَةِ، وَإِنَّ كَانَ بَصِيرًا فَأَيُّ مَعْنِّى لِلسُّؤَالِ ؟ وَالصَّحِيحُ عِنْدنَا أَنَّ هَذَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ حَالِ الْمُزَكِّي، فَمَنْ حَصَلَتِ الثَّقَةُ ببَصِيرَتِهِ يُكْتَفَى بإطلاقه. وَمَنْ عُرفَتْ عَدَالَتُهُ فِي نَفْسِهِ، وَلَمْ تُعْرَفُ بَصِيرَتُهُ بِإِطْلَاقِهِ. بشُرُوطِ الْعَدَالَةِ، فَقَدْ نُرَاجِعُهُ إِذَا فَقَدْنَا عَالِمًا بَصِيرًا بِهِ. وَعِنْدَ ذَلِكَ نَسْتَفْصِلُهُ. 1559. مَسْأَلَةٌ : أَمَّا إِذَا تَعَارَضَ الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ قَدَّمْنَا الْجَرْحَ، فَإِنَّ الْجَارِحَ اطَّلَعَ . زِيَادَةٍ مَا اطَّلَعَ عَلَيْهَا الْمُعَدِّلُ، وَلا نَفَاهَا، فَإِنْ نَفَاهَا بَطَلَتْ عَدَالَةُ الْمُزَكِّي، إذ النَّفْيُّ لاَ يُعْلَمُ إِلا إِذَا جَرَّحَهُ بِقَتْل إِنْسَانٍ، فَقَالَ الْمُعَدِّلُ : رَأَيْتُهُ حَيًّا بَعْدَهُ، تَعَارَضَا. وَعَدَدُ الْمُعَدِّلِ إِذَا زَادَ قِيلَ إِنَّهُ يُقَدِّمُ عَلَى الْجَارِحِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، لَأَنَّ سَبَبَ تَقْدِيمِ الْجَرْحِ اطْلَاعُ الْجَارِحِ عَلَى مَزِيدٍ، وَلَا يَنْتَفِي ذَلِكَ بِكَثْرَةِ الْعَدَدِ. الْفَضْلُ الثَّالِثُ فِي نَفْسِ التَّزْكِيَةِ .1560 عَلَى وَذَلِكَ إِمَّا بِالْقَوْلِ، أَوْ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ، أَوْ بِالْعَمَلِ بِخَبَرِهِ، أَوْ بِالْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِ. فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ 1561. أَعْلَاهَا : صَرِيحُ الْقَوْلِ ، وَتَمَامُهُ أَنْ يَقُولَ : هُوَ عَدْلٌ رِضًا، لأَنِّي عَرَفْتُ مِنْهُ كَيْتَ .1562 .1563 .1564 وَكَيْتَ . فَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ السَّبَبَ وَكَانَ بَصِيرًا بِشُرُوطِ الْعَدَالَةِ كَفَى. الثَّانِيَةُ: أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ خَبَرًا. وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي كَوْنِهِ تَعْدِيلاً. وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ إِنْ عُرِفَ مِنْ عَادَتِهِ، أَوْ بِصَريح قَوْلِهِ، أَنَّهُ لاَ يَسْتَجِيزُ الرِّوَايَةَ إِلَّا مِنْ عَدْلٍ، كَانَتِ الرِّوَايَةُ تَعْدِيلاً، وَإِلَّا فَلاَ إِذْ مِنْ عَادَةِ أَكْثَرِهِم الرِّوَايَةُ مِنْ كُلِّ مَنْ سَمِعُوهُ، وَلَوْ كُلِّفُوا الثَّنَاءَ عَلَيْهِمْ سَكَتُوا فَلَيْسَ فِي رِوَايَتِهِ مَا يُصَرِّحُ بِالتَّعْدِيلِ . . فَإِنْ قِيلَ : لَوْ عَرَّفَهُ بِالْفِسْقِ، ثُمَّ رَوَى عَنْهُ، كَانَ غَاشًا فِي الدِّينِ؟ قُلْنَا : لَمْ يُوجِبْ عَلَى غَيْرِهِ الْعَمَلَ ، لَكِنْ قَالَ : سَمِعْتُ فُلَانًا قَالَ كَذَا وَصَدَقَ فِيهِ، ثُمَّ لَعَلَّهُ لَمْ يَعْرِفُهُ بِالْفِسْقِ وَلَا بِالْعَدَالَةِ فَرَوَى وَوَكَلَ الْبَحْثَ إِلَى مَنْ أَرَادَ الْقَبُولَ . 1163/1 243 تعارض الجرح والتعديل
الكتاب — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.