المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٢٣٩

القطب الثاني : أدلة الأحكام الأصل الثاني: سنة رسول الله . / أخبار الآحاد فَلا يَجِبُ قَبُولُهُ وَالْمَجْهُولُ لاَ تَسْكُنُ النَّفْسُ إِلَيْهِ، بَلْ سُكُونُ النَّفْسِ إِلَى قَوْلِ فَاسِقِ جُرْبَ بِاجْتِنَابِ الْكَذِبِ أَغْلَبُ مِنْهُ إِلَى قَوْلِ الْمَجْهُولِ، وَمَا يَخُصُّ الْعَبْدَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله تَعَالَى فَلاَ يَبْعُدُ أَنْ يُرَدَّ إِلَى سُكُون نَفْسِهِ. فَأَمَّا الرَّوَايَةُ وَالشَّهَادَةُ فَأَمْرُهُمَا أَرْفَعُ ، وَخَطَرُهُمَا عَامٌ ، فَلَا يُقَاسَانِ عَلَى غَيْرِهِمَا. وَهَذِهِ صُوَرٌ ظَنْيَّةٌ اجْتِهَادِيَّةٌ. أَمَّا رَدُّ خَبَرِ الْفَاسِقِ وَالْمَجْهُولِ، فَقَرِيبٌ مِنَ الْقَطْعِ . - 239 1524. 121 مَسْأَلَةٌ : الْفَاسِقُ الْمُتَأَوّلُ، وَهُوَ الَّذِي لاَ يَعْرفُ فِسْقَ نَفْسِهِ، اخْتَلَفُوا رواية الفاسق فِي شَهَادَتِهِ. 1525. وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَقْبَلُ شَهَادَةَ الْحَنَفِيِّ، وَأَحُدُّهُ إِذَا شَرِبَ النَّبِيذَ، لأَنَّ هَذَا فِسْقٌ غَيْرُ مَقْطُوعَ بِهِ، إِنَّمَا الْمَقْطُوعُ بِهِ فِسْقُ الْخَوَارِجِ الَّذِينَ اسْتَبَاحُوا الدِّيَارَ، وَقَتْلَ الذَّرَارِي، وَهُمْ لَا يَدْرُونَ أَنَّهُمْ فَسَقَةٌ. .1526 .1527 .1528 .1529 .1530 .1531 وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَقْبَلُ شَهَادَةَ أَهْل الأَهْوَاءِ إِلَّا الْخَطَّابِيَّةَ مِنَ الرَّافِضَةِ، لَأَنَّهُمْ يَرَوْنَ الشَّهَادَةَ بِالنُّورِ لِمُوَافِقِيهِمْ فِي الْمَذْهَبِ. . وَاخْتَارَ الْقَاضِي : أَنَّهُ لاَ تُقْبَلُ رِوَايَةُ الْمُبْتَدِع وَشَهَادَتُهُ، لأَنَّهُ فَاسِقٌ بِفِعْلِهِ، وَبِجَهْلِهِ بِتَحْرِيمِ فِعْلِهِ، فَفِسْقُهُ مُضَاعَفٌ. وَزَعَمَ أَنَّ جَهْلَهُ بِفِسْقِ نَفْسِهِ كَجَهْلِهِ بكفر نَفْسِهِ وَرقٌ نَفْسه . وَمَثَارُ هَذَا الْخِلَافِ أَنَّ الْفِسْقَ يَرُدُّ الشَّهَادَةَ، لأَنَّهُ نُقْصَانُ مَنْصِب يَسْلُبُ الأَهْلِيَّةَ، كَالْكُفْرِ وَالرِّقَ، أَوْ هُوَ مَرْدُودُ الْقَوْلِ لِلتَّهْمَةِ. فَإِنْ كَانَ لِلنُّهُمَةِ فَالْمُبْتَدِعُ مُتَوَرِّعٌ عَنِ الْكَذِبِ، فَلَا يُتَّهَمُ. وَكَلَامُ الشَّافِعِيِّ مُشِيرٌ إِلَى هَذَا، وَهُوَ فِي مَحَلِّ الاجْتِهَادِ. فَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْكُفْرَ وَالْفِسْقَ لَا يَسْلُبَانِ الْأَهْلِيَّةَ، بَلْ يُوجِبَانِ التُهمَةَ، وَلِذَلِكَ قَبلَ شَهَادَةَ أَهْلِ الذّمَّةِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ. وَمَذْهَبُ الْقَاضِي أَنَّ كِلَيْهِمَا نُقْصَانُ مَنْصِب يَسْلُبُ الأَهْلِيَّةَ. وَمَذْهَبُ الشَّافِعِي أَنَّ الْكُفْرَ نُقْصَانَ. وَالْفِسْقُ مُوجِبِّ اللرَّدْ لِلْتُهمَةِ. وَهَذَا هُوَ الأَغْلَبُ عَلَى الظَّنِّ عِنْدَنَا. فَإِنْ قِيلَ : هَذَا مُشْكِلٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ قَضَى بِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَنْعَقِدُ بِشَهَادَةِ الْفَاسِقِ، وَذَلِكَ لِسَلْبِ الْأَهْلِيَّةِ المتأول 11183
الكتاب — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.