المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٢٢٨

\\79 .1447 .1448 .1449 .1450 .1451 المنتصفى فِي إِثْمَامِ النَّظَرِ، وَرُبِّمَا يُظَنُّ أَنَّهُ لَمْ يُقَصِّرْ وَيَكُونُ قَدْ قَصَّرَ. وَهَذَا عَلَى مَذْهَب مَنْ يُجَوِّزَ تَقْلِيدَ مُقَلِّدِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ الله، إذَا نَقَلَ مَذْهَبَهُ أَوْقَعُ ؛ لأَنَّهُ يَرْوِي مَذْهَبَ غَيْرِهِ، فَكَيْفَ لَا يَرْوِي قَوْلَ غَيْرِهِ. فَإِنْ قِيلَ : هَذَا قِيَاسٌ لا يُفِيدُ إلا الظَّنَّ، وَلَا يَجُوزُ إِثْبَاتُ الأُصُولِ بِالظَّنِّ وَالْقِيَاسِ وَالْعَمَلُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ أَصْلُ. كَيْفَ وَلَا يَنْقَدِحُ وَجْهُ الظَّنِّ؟ فَإِنَّ الْمُجْتَهَدَ مِمَّا يُضْطَرُّ إِلَيْهِ، وَلَوْ كُلْفَ أَحَادُ الْعَوَّامِ دَرَجَةَ الْاجْتِهَادِ تَعَذَّرَ ذَلِكَ، فَهُوَ مُضْطَرٌّ إِلَى تَقْلِيدِ الْمُفْتِي. قُلْنَا : لَا ضَرُورَةَ فِي ذَلِكَ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ، إِذْ لَا طَرِيقَ لَهُ إِلَى الْمَعْرِفَةِ، كَمَا وَجَبَ عَلَى الْمُفْتِي بِزَعْمِكُمْ إِذَا بَلَغَهُ خَبَرُ الْوَاحِدِ أَنْ يَرُدُّ الْخَبَرَ، فَيَرْجِعَ إِلَى الْبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ إِذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ التَّوَاتُرُ. . ثُمَّ نَقُولُ : لَيْسَ هَذَا قِيَاسًا مَظْنُونًا، بَلْ هُوَ مَقْطُوعُ، فَإِنَّهُ فِي مَعْنَاهُ، لأَنَّهُ لَوْ صَحْ الْعَمَلُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ فِي الأَنْكِحَةِ لَقَطَعْنَا بِهِ فِي الْبَيَاعَاتِ، وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْأَمْرُ بِاخْتِلاَفِ الْمَرْوِي فِيهِ. وَهَهُنَا لَمْ يَخْتَلِفْ إِلا الْمُخْبَرُ عَنْهُ، فَإِنَّ الْمُفْتِي : عَنْ ظَنِّ نَفْسِهِ \\ وَالرَّاوِيَ عَنْ قَوْلِ غَيْرِهِ، كَمَا لَمْ يُفَرِّقُ فِي حَقِّ الشَّاهِدَيْنِ بَيْنَ أَنْ يُخْبِرًا عَنْ أَنْفُسِهِمَا ، أَوْ عَنْ غَيْرِهِمَا إِذَا شَهِدًا عَلَى عَدَالَةِ غَيْرِهِمَا، إِذْ يُخْبَرَانِ عَنْ ظَنْ أَنْفُسِهِمَا الْعَدَالَةَ فِي غَيْرِهِمَا. الدَّلِيلُ الرَّابِعُ : قوله تَعَالَى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَنَفَقَهُوا في الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ ﴾ (التوبة: 122) فَالطَّائِفَةُ نَفَرٌ يَسِيرٌ، كَالثَّلَاثَةِ، وَلَا يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِقَوْلِهِمْ. وَهَذَا فِيهِ نَظَر، لأَنَّهُ إِنْ كَانَ قَاطِعًا فَهُوَ فِي وُجُوبِ الإِنْدَارِ، لَا فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ عَلَى الْمُنْذَرِ عِنْدَ اتِّحَادِ الْمُنْذِرِ، كَمَا يَجِبُ عَلَى الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ إِقَامَةُ الشَّهَادَةِ لاَ لِيُعْمَلَ بِهَا وَحْدَهَا، لَكِنْ إذَا انْضَمَّ إلَيْهَا غَيْرُهَا. وَهَذَا الاعْتِرَاضُ هُوَ الَّذِي يُضَعْفُ أَيْضًا التَّمَسُّكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَتِ والهدى ﴾ (البقرة: 159) وَبِقَوْلِهِ : «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأَ سَمِعَ مَقَالَتِي، فَوَعَاهَا، فَأَداهَا كَمَا / سَمِعَهَا ...» الْحَدِيثُ، وَأَمْثَالُهُ. 153/11 228
الكتاب — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.