|
222
.1407
المنتصفى
وَالاسْتِصْحَابِ، كَمَا لَوْ فَقَدَ خَبَرَ الْوَاحِدِ أَيْضًا وَأَمَّا الرَّسُولُ فَلْيَقْتَصِرْ عَلَى مَنْ يَقْدِرُ عَلَى تَبْلِيغِهِ، فَمِنَ النَّاسِ فِي الْجَزَائِرِ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ الشَّرْعُ، فَلَا يُكَلِّفُ بهِ، فَلَيْسَ تَكْلِيفُ الْجَمِيع واجبًا، نَعَمْ لَوْ تُعُبُدَ نَبِيٍّ بِأَنْ يُكَلِّفَ جَمِيعَ الْخَلْقِ، وَلَا يُخْلِي وَاقِعَةً عَنْ حُكْمَ اللهُ تَعَالَى، وَلَا شَخْصًا عَنِ التَّكْلِيفِ، فَرُبَّمَا يَكُونُ الاكْتِفَاء بِخَبَرِ الْوَاحِدِ ضَرُورَةً فِي حَقِّهِ.
الدَّلِيلُ الثَّانِي: أَنَّهُمْ قَالُوا صِدْقُ الرَّاوِي مُمْكِنٌ، فَلَوْ لَمْ نَعْمَلْ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ لَكِنَّا قَدْ تَرَكْنَا أَمْرَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَمْرَ رَسُولِهِ ، فَالاحْتِيَاطُ وَالْحَزْمُ فِي الْعَمَلِ بِهِ. 1408. وَهُوَ بَاطِلٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ :
.1410
148/1
الأدلة السمعية على وجوب العمل بخبر الأحاد
.1412
.1413
أَحَدُهَا : أَنَّ كَذِبَهُ مُمْكِنٌ، فَرُبَّمَا يَكُونُ عَمَلُنَا بِخِلَافِ الْوَاجِبِ. . الثَّانِي: أَنَّهُ كَانَ يَجِبُّ الْعَمَلُ بِخَبَرِ الْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ، لأَنَّ صِدْقَهُ مُمْكِنُ . الثَّالِثُ : هُوَ أَنَّ بَرَاءَةَ الذِّمَّةِ مَعْلُومَةٌ بِالْعَقْلِ وَالنَّفْي / الأَصْلِيَّ، فَلَا تُرْفَعُ بِالْوَهُم. وَقَدِ اسْتَدَلَّ بِهِ قَوْمٌ فِي نَفْي خَبَر الْوَاحِدِ. وَهُوَ وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا فَهُوَ أَقْوَمُ مِنْ قَوْلِهِ : إِنَّ الصَّدْقَ إِذَا كَانَ مُمْكِنًا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ.
|4| مَسْأَلَةُ : الصَّحِيحُ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجَمَاهِيرُ مِنْ سَلَفِ الأُمَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ، أَنَّهُ لا يَسْتَحِيلُ التَّعَبُدُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ عَقْلاً،
وَلَا يَجِبُ التَّعَبُدُ بِهِ عَقْلاً، وَأَنَّ التَّعَبُدَ بِهِ وَاقِعُ سَمْعًا.
وَقَالَ جَمَاهِيرُ الْقَدَرِيَّةِ وَمَنْ تَابَعَهُمْ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ، كَالْقَاشَانِيِّ، بِتَحْرِيمِ الْعَمَلِ سَمْعًا، وَيَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ مَذْهَبِهِمْ مَسْلَكَانِ قَاطِعَانِ : أَحَدُهُمَا: إِجْمَاعَ
به
الصَّحَابَةِ عَلَى قَبُولِ خَبَرِ الْوَاحِدِ وَالثَّانِي: تَوَاتُرُ الْخَبَرِ بِإِنْفَاذِ رَسُولِ الله الْوُلاَةَ وَالرُّسُلَ إِلَى الْبِلادِ، وَتَكْلِيفِهِ إِيَّاهُمْ تَصْدِيقَهُمْ فِيمَا نَقَلُوهُ مِنَ الشَّرْع. وَنَحْنُ نُقَرِّرُ هَذَيْنِ الْمَسْلَكَيْنِ.
.1444. الْمَسْلَكُ الأَوَّلُ: مَا تَوَاتَرَ وَاشْتَهَرَ مِنْ عَمَل الصَّحَابَةِ وَالْعُلَمَاءِ بِخَبَر الْوَاحِدِ فِي وَقَائِعَ شَتَّى لاَ تَنْحَصِرُ، وَإِنْ لَمْ تَتَوَاتَرْ أَحَادُهَا، فَيَحْصُلُ الْعِلْمَ 276/1 هامش رقم : 2
ثابت في مخطوط چستربتي، انظر الأشقر:
بِمَجْمُوعِهَا. وَنَحْنُ نُشِيرُ إِلَى بَعْضِهَا.
الكتاب — ص ٢٢٢