المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٢٠١

201 القطب الثاني : أدلة الأحكام الأصل الثاني: سنة رسول الله / التواتر القسم الأول من هذا الأصل الكلام في التواشير وَفِيهِ أَبْوَابٌ : .1288 .1289 .1290 الْبَابُ الأَوَّلُ فِي : إِثْبَاتِ أَنَّ التَّوَاتُرَ يُفِيدُ الْعِلْمَ وَلْنُقَدِّمْ عَلَيْهِ حَدَّ الْخَبَرِ. . وَحَدُهُ أَنَّهُ الْقَوْلُ الَّذِي يَتَطَرْقُ إِلَيْهِ التَّصْدِيقُ أَوِ التَّكْذِيبُ»، أَوْ هُوَ الْقَوْلُ الَّذِي يَدْخُلُهُ الصَّدْقُ أو الْكَذِبُ». وَهُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِمْ: يَدْخُلُهُ الصَّدْقُ وَالْكَذِبُ إِذِ الْخَبَرُ الْوَاحِدُ لاَ يَدْخُلُهُ كِلاَهُمَا بَلْ كَلَامُ الله تَعَالَى لَا يَدْخُلُهُ الْكَذِبُ أَصْلاً، وَالْخَبَرُ عَنِ الْمُحَالَاتِ لَا يَدْخُلُهُ الصَّدْقُ أَصْلاً. 1291. و . وَالْخَبَرُ قِسْمٌ مِنْ أَقْسَامِ الْكَلَام الْقَائِمِ بِالنَّفْسِ، وَأَمَّا الْعِبَارَةُ فَهِيَ الْأَصْوَاتُ الْمُقَطَّعَةُ الَّتِي صِيغَتُهَا مِثْلُ قَوْلَ الْقَائِلَ : زَيْدٌ قَائِمٌ وَضَارِبٌ. وَهَذَا لَيْسَ خَبَرًا لِذَاتِهِ، بَلْ يَصِيرُ خَبَرًا بِقَصْدِ الْقَاصِدِ إِلَى التَّعْبِيرِ بِهِ عَمَّا فِي النَّفْسِ، وَلِهَذَا إِذَا صَدَرَ مِنْ نَائِمٍ أَوْ مَغْلُوبِ لَمْ يَكُنْ خَبَرًا وَأَمَّا كَلَامُ النَّفْسِ، فَهُوَ خَبَرٌ لِذَاتِهِ وَجِنْسِهِ ، إِذَا وُجِدَ لَا يَتَغَيَّرُ بِقَصْدِ الْقَاصِد. أَمَّا إِثْبَاتُ كَوْنِ التَّوَاتُرِ مُفِيدًا لِلْعِلْمِ فَهُوَ ظَاهِرٌ، خِلَافًا لِلسُّمُنِيَّةِ : حَيْثُ حَصَرُوا الْعُلُومَ فِي الْحَوَاسُ، وَأَنْكَرُوا هَذَا وَحَصْرُهُمْ بَاطِلٌ، فَإِنَّا بِالضَّرُورَةِ نَعْلَمُ كَوْنَ الأَلْفِ أَكْثَرَ مِنَ الْوَاحِدِ، وَاسْتِحَالَةَ كَوْنِ الشيء الْوَاحِدِ قَدِيمًا مُحْدَئًا، وَأَمُورًا أُخَرَ ذَكَرْنَاهَا فِي مَدَارِكِ الْيَقِينِ سِوَى الْحَوَاسَ ، بَلْ نَقُولُ : حَصْرُهُمُ الْعُلُومَ فِي الْحَوَاسُ مَعْلُومٌ لَهُمْ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مُدْرَكًا بِالْحَوَاسِ الْخَمْسِ . 1293. ثُمَّ لاَ يَسْتَرِيبُ عَاقِلُ فِي أَنَّ فِي الدُّنْيَا بَلْدَةً تُسَمَّى بَغْدَادَ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلُهَا؛ وَلَا .1292 التواتر يفيد العلم 76-67 \\69
الكتاب — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.