المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ١٩١

الأصل الأول: كتاب الله تعالى / النسخ: أركانه وشروطه القطب الثاني : أدلة الأحكام .1226 .1227 قُرْآنًا، وَرُبَّمَا دَلَّ بِغَيْرِ لَفْظِ مَتْلُو فَيُسَمَّى سُنَّةٌ، وَالْكُلِّ مَسْمُوعٌ مِنَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَالنَّاسِخُ هُوَ الله تَعَالَى فِي كُلِّ حَالٍ . عَلَى أَنَّهُمْ طَالَبُوهُ بِقُرْآنِ مِثْل هَذَا الْقُرْآنِ، فَقَالَ : لَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، وَمَا طَالَبُوهُ بِحُكْم غَيْرِ ذَلِكَ ، فَأَيْنَ هَذَا مِنْ نَسْحَ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ وَامْتِنَاعِهِ؟ احْتَجُوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَا نَنسَحْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ (البقرة: 106) بَيَّنَ أَنَّ الآيَةَ لاَ تُنْسَخُ إِلا بِمِثْلِهَا، أَوْ بِخَيْرٍ مِنْهَا. فَالسُّنَّةُ لَا تَكُونُ مِثْلَهَا. ثُمَّ تَمَدَّحَ وَقَالَ : أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ بَيْنَ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ. 1228 قُلْنَا: قَدْ حَقَّقْنَا أَنَّ النَّاسِخَ هُوَ الله تَعَالَى، وَأَنَّهُ الْمُظْهِرُ لَهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ الْمُفْهِمُ إِيَّانَا بِوَاسِطَتِهِ نَسْخَ كِتَابِهِ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ. .1229 .1230 ثُمَّ لَوْ نَسَخَ اللَّهُ تَعَالَى آيَةً عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ ، ثُمَّ أَتَى بِآيَةٍ أُخْرَى مِثْلِهَا، كَانَ قَدْ حَقَّقَ وَعْدَهُ، فَلَمْ يَشْتَرِطْ أَنْ تَكُونَ الآيَةُ الأُخْرَى هِيَ النَّاسِخَةَ لِلأُولَى. . ثُمَّ نَقُولُ : لَيْسَ الْمُرَادُ الإِنْيَانَ بِقُرْآنِ آخَرَ خَيْرِ مِنْهَا، لِأَنَّ الْقُرْآنَ لَا يُوصَفُ بِكُوْنِ بَعْضِهِ خَيْرًا مِنَ الْبَعْضَ كَيْفَمَا قُدْرَ قَدِيمًا أَوْ مَخْلُوقًا، بَلْ مَعْنَاهُ أَنْ يَأْتِيَ بِعَمَلِ خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ لِكَوْنِهِ أَخَفَّ مِنْهُ، أَوْ لِكَوْنِهِ أَجْزَلَ ثَوَابًا. / 126/1 191 1231. 41 مَسْأَلَة : الإِجْمَاعُ لَا يُنْسَخُ بِهِ إِذْ لَا نَسْخَ بَعْدَ انْقِطَاعِ الْوَحْيِ، وَمَا نُسِخَ نسخ الإِجماع بِالإِجْمَاعِ فَالإِجْمَاعُ يَدُلُّ عَلَى نَاسِخِ قَدْ سَبَقَ فِي زَمَانِ نُزُولِ الْوَحْيِ، مِنْ كِتَاب أَوْ سُنَّة. 1232. 15 :مَسْأَلَةٌ : أَمَّا السُّنَّةُ فَيُنْسَخُ الْمُتَوَاتِرُ مِنْهَا بِالْمُتَوَاتِرِ، وَالْأَحَادُ بِالأَحَادِ. أَمَّا نَسْخُ الْمُتَوَاتِرِ مِنْهَا بِالأَحَادِ فَاخْتَلَفُوا فِي وُقُوعِهِ سَمْعًا، وَجَوَازِهِ عَقْلاً، فَقَالَ قَوْمٌ: وَقَعَ ذَلِكَ سَمْعًا، فَإِنْ أَهْلَ مَسْجِدِ قُبَاءَ تَحَوَّلُوا إِلَى الْكَعْبَةِ بِقَوْلِ وَاحِدٍ .1233 .1234 أَخْبَرَهُمْ، وَكَانَ ذَلِكَ ثَابِتًا بِطَرِيقِ قَاطع، فَقَبِلُوا نَسْخَهُ عَنِ الْوَاحِدِ . . وَالْمُخْتَارُ جَوَازُ ذَلِكَ عَقْلاً لَوْ تُعُبُدَ بِهِ، وَوُقُوعُهُ سَمْعًا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ، بِدَلِيلِ قِصَّةِ قُبَاءَ، وَبِدَلِيلِ أَنَّهُ كَانَ يُنْفِذُ أَحَادَ الْوُلَاَةِ إِلَى الْأَطْرَافِ، وَكَانُوا يُبَلِّغُونَ والنسخ به نسخ المتواتر بالأحاد i\\66
الكتاب — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.