المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ١٦٦

المنتصفى 1041) فَالاسْتِحَالَةُ الأُولَى مِنْ جِهَةِ اسْتِحَالَةِ نَفْسِ الرَّفْعِ، وَالثَّانِيَةُ مِنْ جِهَةِ قِدَم الكلام، وَالثَّالِثَهُ مِنْ جَهَةٍ صَفَةِ ذَاتِ الْمَأْمُورِ فِي كَوْنِهِ حَسَنًا أَوْ قَبِيحًا، وَالرَّابِعَةُ مِنْ جِهَةِ الإِرَادَةِ الْمُقْتَرِنَةِ بِالْأَمْرِ، وَالْخَامِسَةُ مِنْ جِهَةِ الْعِلْمِ الْمُتَعَلَّقِ بِهِ، وَظُهُورِ .1042 109/1 .1043 .1044 .1045 الْبَدَاء بَعْدَهُ. وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ: أَنَّ الرَّفْعَ مِنَ الْمَرْفُوعِ، كَالْكَسْرِ مِنَ الْمَكْسُورِ، وَكَالْفَسْحَ مِنَ الْعَقْدِ؛ إذْ لَوْ قَالَ قَائِلُ : مَا مَعْنَى كَسْرَ الآنِيَةِ / وَإِبْطَالِ شَكْلِهَا مِنْ تَرْبِيعٍ، وَتَسْدِيسٍ، وَتَدْوِيرِ؟ فَإِنَّ الزَّائِلَ بِالْكَسْرِ تَدْوِيرٌ مَوْجُودٌ أَوْ مَعْدُومٌ ؟ فَالْمَعْدُومُ لاَ حَاجَةَ إِلى إِزَالَتِهِ، وَالْمَوْجُودُ لاَ سَبِيلَ إِلَى إِزَالَتِهِ. فَيُقَالُ: مَعْنَاهُ أَنَّ اسْتِحْكَامَ شَكل الآنِيَةِ يَقْتَضِي بَقَاءَ صُورَتِهَا دَائِمًا، لَوْلاَ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنَ السَّبَبِ الْكَاسِرِ، فَالْكَاسِرُ قَطَعَ مَا اقْتَضَاهُ اسْتِحْكَامُ بِنْيَةِ الآنِيَةِ دَائِمًا لَوْلَا الْكِسَرُ، فَكَذَلِكَ الْفَسْخُ يَقْطَعُ حُكْمَ الْعَقْدِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الَّذِي وَرَدَ عَلَيْهِ لَوْلَاهُ لَدَامَ، فَإِنَّ الْبَيْعَ سَبَبٌ لِلْمِلْكِ مُطْلَقًا بِشَرْطِ أَنْ لَا يَطْرَأَ قَاطع، وَلَيْسَ طَرَيَانُ الْقَاطِع مِنَ الْفَسْحَ، مُبَيِّنًا لَنَا الْبَيْعَ فِي وَقْتِهِ انْعَقَدَ مُؤَقَتًا مَمْدُودًا إِلَى غَايَةِ الْفَسْحَ، فَإِنَّا نَعْقِلُ أَنْ نَقُولَ : بِعْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ سَنَةً، وَنَعْقِلُ أَنْ نَقُولَ : بِعْتُكَ وَمَلَكْتُكَ أَبَدًا، ثُمَّ يُفْسَخَ بَعْدَ انْقِضَاءِ السَّنَةِ. وَنُدْرِكُ الْفَرْقَ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ، وَأَنَّ الْأَوَّلَ : وَضْعُ لِمِلْكِ قَاصِرٍ بِنَفْسِهِ، وَالثَّانِي: وَضَعَ لِمِلْكِ مُطْلَقٍ مُؤَبِّدٍ إِلَى أَنْ يُقْطَعَ بِقَاطِع، فَإِذَا فُسِخَ كَانَ الْفَسْخُ قاطعًا لِحُكْمِهِ الدَّائِمِ بِحُكْمِ الْعَقْدِ لَوْلاَ الْقَاطِعُ ، لَا بَيَانًا لِكَوْنِهِ فِي نَفْسِهِ قَاصِرًا. وَبِهَذَا يُفَارِقُ النَّسْخُ التَّحْصِيصَ ، فَإِنَّ التَّخْصِيصَ يُبَيِّنُ لَنَا أَنَّ اللَّفْظَ مَا الدَّلالَةُ إِلَّا عَلَى الْبَعْض وَالنَّسْحَ يُخْرِجُ عَنِ اللَّفْظِ مَا أُرِيدَ بِهِ الدَّلَالَةُ عَلَيْهِ. وَالأَجْلِ خَفَاءِ مَعْنَى الرَّفْعِ أَشْكَلَ عَلَى الْفُقَهَاءِ، وَوَقَعُوا فِي إِنْكَارِ مَعْنَى النَّسْحَ. وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنِ الثَّانِي وَهُوَ اسْتِحَالَةُ رَفْعِ الْكَلَامِ الْقَدِيمِ: فَهُوَ فَاسِدٌ، إِذْ لَيْسَ ، إِذْ لَيْسَ مَعْنَى النَّسْحَ رَفْعَ الكلام ، بَلْ قَطْعُ تَعَلَّقِهِ بِالْمُكَلَّفَ ، وَالْكَلَامُ الْقَدِيمُ يَتَعَلَّقُ بِالْقَادِرِ الْعَاقِل، طَرَةَ الْعَجْرُ وَالْجُنُونُ زَالَ التَّعَلَّقَ، فَإِذَا عَادَ الْعَقْلُ وَالْقُدْرَةُ عَادَ التَّعَلُّقِ. وَالْكَلَامُ لَمْ يَتَغَيَّرُ فِي نَفْسِهِ، فَالْعَجْزًا وَالْمَوْتُ سَبَبٌ مِنْ جِهَةِ الْمُخَاطَبِ، يَقْطَعُ تَعَلَّقَ الْخِطَاب عَنْهُ، وَالنَّسْخُ سَبَبٌ مِنْ جِهَةِ الْمُخَاطِبِ يَقْطَعُ تَعَلَّقَ الْخِطَابِ، كَمَا أَنْ حُكْمَ الْبَيْعَ 166
الكتاب — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.