المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ١٥١

القطب الثاني : أدلة الأحكام الأصل الأول: كتاب الله تعالى .951 .952 .954 .955 الأصل الأولُ مِنْ أصول الأدلة كتاب اللہ تعالی 151 وَاعْلَمْ أَنَّا إِذَا حَقَّقْنَا النَّظَرَ بَانَ أَنَّ أَصْلَ الْأَحْكَامِ، وَاحِدٌ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهُ تَعَالَي، إِذْ قَوْلُ الرَّسُولِ الله لَيْسَ بِحُكْم وَلَا مُلْزم، بَلْ هُوَ مُخْبِرٌ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّهُ حَكَمَ بِكَذَا وَكَذَا، فَالْحُكْمُ الله تَعَالَى وَحْدَهُ، وَالإِجْمَاعُ يَدُلُّ عَلَى السُّنَّةِ، وَالسُّنَّةُ عَلَى حُكْم الله تَعَالَى. وَأَمَّا الْعَقْلُ فَلَا يَدُلُّ عَلَى الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةِ، بَلْ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الأَحْكَامِ عِنْدَ انْتِفَاءِ العقل لا يدل على الأحكام السَّمْعِ فَتَسْمِيَةُ الْعَقْلِ أَصْلاً مِنْ أَصُولِ الأَدِلَّةِ تَجَوُّزُ، عَلَى مَا يَأْتِي تَحْقِيقَهُ . إِلَّا أَنَّا إِذَا نَظَرْنَا إِلَى ظُهُورِ الْحُكْمِ فِي حَقْنَا، فَلَا يَظْهَرُ إِلَّا بِقَوْلِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ لأَنَّا لاَ نَسْمَعُ الْكَلَامَ مِنَ الله تَعَالَى وَلَا مِنْ جِبْرِيلَ. فَالْكِتَابُ يَظْهَرُ لَنَا بِقَوْلِ الرَّسُولِ علم الشرعية ص 298 هو قول الرسول فَإِذَنْ إِنِ اعْتَبَرْنَا الْمُظْهِرَ لِهَذِهِ الأَحْكَامِ فَهُوَ قَوْلُ الرَّسُولِ فَقَطْ إِذِ الإِجْمَاعُ المظهر للأحكام عَلَى أَنَّهُم اسْتَنَدُوا إِلَى قَوْلِهِ. وَإِنِ اعْتَبَرْنَا السَّبَبَ الْمُلْزِمَ فَهُوَ وَاحِدٌ، وَهُوَ حُكْمُ الله تَعَالَى. لَكِنْ إِذَا لَمْ نُجَرِّدِ النَّظَرَ، وَجَمَعْنَا الْمَدَارِكَ صَارَتِ الأُصُولُ الَّتِي يَجِبُ النَّظَرُ فِيهَا أَرْبَعَةً، كَمَا سَبَقَ. فقط فَلْنَبْدَأُ بِالْكِتَابِ . وَالنَّظَرِ فِي حَقِيقَتِه. ثُمَّ فِي حَدِّهِ الْمُمَيِّزِ لَهُ عَمَّا لَيْسَ بِكِتَـ بِكِتَابٍ. ثُمَّ فِي أَلْفَاظِهِ. ثُمَّ فِي أَحْكَامِهِ. .956 .957 .958 .959 .960
الكتاب — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.