المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ١٤٧

! 147 |99/1| القطب الأول : الأحكام الفن الرابع ما يظهر الحكم به .931 الَّتِي وَجَبَتْ عَلَى مَنْ قَبْلَنَا فِي الْمِلَلِ الْمَنْسُوحَةِ رُخْصَةً. وَمَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْنَا وَلَا عَلَى غَيْرِنَا لَا يُسَمَّى رُحْصَةً. وَهَذَا لَمَّا أُوجِبَ عَلَى غَيْرِنَا، فَإِذَا قَابَلَنَا أَنْفُسَنَا بِهِ حَسُنَ إِطْلَاقُ اسْم الرَّحْصَةِ تَجَوُّزًا ، فَإِنَّ الْإِيجَابَ عَلَى غَيْرِنَا لَيْسَ تَضْيِيقًا فِي حَقْنَا، وَالرُّحْصَةُ فَشَحَةٌ فِي مُقَابَلَةِ التَّفْسِيقِ . 930 وَيَتَرَدَّدُ بَيْنَ هَاتَيْنِ الدَّرَجَتَيْنِ صُوَرٌ بَعْضُهَا أَقْرَبُ إِلَى الْحَقِيقَةِ، وَبَعْضُهَا أَقْرَبُ إِلَى الْمَجَازِ مِنْهَا الْقَصْرُ وَالْفِطْرُ فِي حَقِّ الْمُسَافِرِ، وَهُوَ جَدِيرٌ بِأَنْ يُسَمَّى رُحْصَةً حَقِيقَةً، لأنَّ السَّبَبَ هُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ، وَهُوَ قَائِمٌ، وَقَدْ دَخَلَ الْمُسَافِرُ تَحْتَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ (البقرة: 185) وَأُخْرِجَ عَنِ الْعُمُوم بِعُذْرٍ وَعُسْرٍ. أما التَّيَمُّمُ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ، فَلَا يَحْسُنُ تَسْمِيَتُهُ رُحْصَةً، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَكْلِيفُ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ مَعَ عَدَمِهِ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: السَّبَبُ قَائِمٌ، مَعَ اسْتِحَالَةِ التَّكْلِيفِ ، بِخِلَافِ الْمُكْرَهِ عَلَى كَلِمَةِ الْكُفْرِ وَالشَّرْبِ، فَإِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى التَّرْكِ . نَعَمْ تَجْوِيرُ ذَلِكَ عِنْدَ الْمَرَضِ، أو الْجِرَاحَةِ، أَوْ بُعْدِ الْمَاءِ عَنْهُ، أَوْ بَيْعِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ، رُحْصَةٌ. بَلِ التَّيَمُّمُ عِنْدَ فَقَدِ الْمَاءِ كَالْإِطْعَامِ عِنْدَ فَقْدِ الرَّقَبَةِ، وَذَلِكَ لَيْسَ بِرُحْصَةٍ، بَلْ أَوجِبَتِ الرَّقَبَةُ فِي حَالَةٍ، وَالْإِطْعَامُ فِي حَالَةٍ، فَلَا نَقُولُ : السَّبَبُ قَائِمٌ عِنْدَ فَقْدِ الرَّقَبَةِ، بَلِ الظَّهَارُ سَبَبُ لِوُجُوبِ الْعِتْقِ فِي حَالَةٍ، وَلِوُجُوبِ الْإِطْعَام فِي حَالَةٍ. فَإِنْ قِيلَ : إِنْ كَانَ سَبَبُ وُجُوبِ الْوُضُوءِ مُنْدَفِعًا عِنْدَ فَقَدِ الْمَاءِ، فَسَبَبُ تَحْرِيمِ الْكُفْرِ وَالشَّرْبِ وَالْمَيْتَةِ مُنْدَفِعٌ عِنْدَ خَوْفِ الْهَلَاكِ ، فَكَأَنَ الْمُحَرَّمَ مُحَرَّمُ بِشَرْطِ انْتِفَاءِ الْخَوْفِ. قُلْنَا: الْمُحَرَّمُ فِى الْمَيْتَةِ الْحُبْتُ، وَفِى الْخَمْرِ الْإِسْكَارُ، وَفِي الْكُفْرِ كَوْنُهُ جَهْلًا بِاللهِ تَعَالَى، أَوْ كَذِبًا عَلَيْهِ. وَهَذِهِ الْمُحَرَّمَاتُ / قَائِمَةٌ، وَقَدِ انْدَفَعَ حُكْمُهَا بِالْخَوْفِ، فَكُلُّ تَحْرِيمِ انْدَفَعَ بِالْعُذْرِ وَالْخَوْفِ، مَعَ إِمْكَانِ تَرْكِهِ، يُسَمَّى انْدِفَاعُهُ رُحْصَةً، وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ تَغْيِيرُ الْعِبَارَةِ، بِأَنْ يُجْعَلَ انْتِفَاءُ الْعُذْرِ شَرْطًا مَضْمُومًا إِلَى الْمُوجِب. .932 .933 51ااب
الكتاب — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.