المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ١٣٦

11148 المستصفى أَمَّا الْجَوَازُ الْعَقْلِيُّ فَوَاضِحَ، إِذْ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَقُولَ الشَّارِعُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ ، وَأَنتُمْ مَأْمُورُونَ بِجَمِيعِهَا ، وَبِتَقْدِيمِ الْإِسْلَامِ مِنْ جُمْلَتِهَا، فَيَكُونُ الْإِيمَانُ مَأْمُورًا بِهِ لِنَفْسِهِ، وَلِكَوْنِهِ شَرْطًا لِسَائِرِ الْعِبَادَاتِ، كَمَا فِي الْمُحْدِثِ وَالْمُلْحِدِ . فَإِنْ مَنَعَ مَانِعُ الْجَمِيعَ، وَقَالَ : كَيْفَ يُؤْمَرُ بِمَا لَا يُمْكِنُ امْتِثَالُهُ؟ وَالْمُحْدِثُ الَا يَقْدِرُ عَلَى الصَّلَاةِ، فَهُوَ مَأْمُورٌ بِالْوُضُوءِ، فَإِذَا تَوَضَّأَ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ الْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ. قُلْنَا : فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ : لَوْ تَرَكَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ جَمِيعَ عُمُرِهِ لَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ، لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْمَرْ قَطُّ بِالصَّلَاةِ، وَهَذَا خِلَافُ الْإِجْمَاعِ . وَيَنْبَغِي أَنْ لَا أَمْرُهُ بَعْدَ الْوُضُوءِ بِالصَّلَاةِ، بَلْ بِالتَّكْبِيرِ، فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ تَقْدِيمُهُ، وَلَا بِالتَّكْبِيرِ، بَلْ بِهَمْزَةِ التَّكْبِيرِ أَوَّلًا، ثُمَّ بِالْكَافِ ثَانِيَا، وَعَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ. وَكَذَلِكَ السَّعْيُ إِلَى الْجُمُعَةِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَوَجَّهَ الأَمْرُ بِهِ بَلْ بِالْخُطْوَةِ الأُولَى، ثُمَّ بِالثَّانِيَةِ. وَأَمَّا الْوُقُوعُ الشَّرْعِيُّ ، فَتَقُولُ : كَانَ يَجُوزُ أَنْ يُخَصَّصَ خِطَابُ الْفُرُوعِ بِالْمُؤْمِنِينَ، كَمَا خُصِّصَ وُجُوبُ بَعْضِ الْعِبَادَاتِ بِالْأَحْرَارِ، وَالْمُقِيمِينَ، وَالْأَصِحَاءِ، وَالطَّاهِرَاتِ دُونَ الْحُيَّض. وَلَكِنْ وَرَدَتِ الأَدِلَّهُ بِمُخَاطَبَتِهِمْ، وَأَدلَّتُهُ ثَلَاثَةٌ : الْأَوَّلُ : قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَفَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴾ الْآيَةَ (المدثر: (43-42) فَأَخْبَرَ أَنَّهُ عَذَبَهُمْ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ، وَحَذَرَ الْمُسْلِمِينَ بِهِ. . فَإِنْ قِيلَ : هَذِهِ حِكَايَةُ قَوْلِ الْكُفَّارِ، فَلَا حُجَّةَ فِيهَا . قُلْنَا : ذَكَرَهُ الله تَعَالَى فِي مَعْرِضَ التَّصْدِيقِ لَهُمْ، بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ، وَبِهِ يَحْصُلُ التَّحْذِيرُ، إِذْ لَوْ كَانَ كَذِبًا لَكَانَ كَقَوْلِهِمْ: عُذِّبْنَا لِأَنَّا مَخَلُوقُونَ وَمَوْجُودُونَ. كَيْفَ وَقَدْ عُطفَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ : ( وَكُنَّا نُكَذِبُ بِيَومِ الدِّينِ (المدثر: 16)، فَكَيْفَ يُعْطَفُ ذَلِكَ عَلَى مَا لَا عَذَابَ عَلَيْهِ؟ فَإِنْ قِيلَ : الْعِقَابُ بِالتَّكْذِيبِ، لَكِنْ غُلْظَ بِإِضَافَةِ تَرْكِ / الطَّاعَاتِ إِلَيْهِ. قُلْنَا: لَا يَجُوزُ أَنْ يُغَلَّظَ بِتَرْكِ الطَّاعَاتِ، كَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُغَلِّظَ بِتَرْكِ الْمُبَاحَاتِ الَّتِي لَمْ يُخَاطَبُوا بِهَا . فَإِنْ قِيلَ : عُوقِبُوا لَا بِتَرْكِ الصَّلَاةِ، لَكِنْ لِإِخْرَاجِهِمْ أَنْفُسَهُمْ بِتَرْكِ الْإِيمَانِ عَنِ .847 .848 .849 .850 .851 .852 .853 .854 .855 .856 192/1 136
الكتاب — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.