المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ١٢٩

45ااب القطب الأول : الأجنكام الفن الثالث: أركان الأحكام .802 .803 .804 .805 .806 .807 .809 عَمْرٍو وَخِيَاطَتَهُ، وَإِنْ كَانَ حُدُوتُهُ مُمْكِنًا، فَلْيَكُنْ مَعَ كَوْنِهِ مُمْكِنًا مَقْدُورًا لِلْمُخَاطَبِ. الثَّالِثُ : كَوْنُهُ مَعْلُومًا لِلْمَأْمُورِ، مَعْلُومَ التَّمْيِيزِ عَنْ غَيْرِهِ، حَتَّى يُتَصَوَّرَ قَصْدُهُ إِلَيْهِ؛ وَأَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا كَوْنُهُ مَأْمُورًا بِهِ مِنْ جِهَةِ اللَّهُ تَعَالَى، حَتَّى يُتَصَوَّرَ مِنْهُ قَصْدُ الِامْتِثَالِ. وَهَذَا يَخْتَصُّ بِمَا يَجِبُ فِيهِ قَصْدُ الطَّاعَةِ وَالتَّقَرُّب . فَإِنْ قِيلَ: فَالْكَافِرُ مَأْمُورٌ بِالْإِيمَانِ بِالرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ. قلْنَا : الشَّرْطُ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا، أَوْ فِي حُكُم الْمَعْلُوم؛ بِمَعْنَى أَنْ يَكُونَ الْعِلْمُ مُمْكِنَّا، بِأَنْ تَكُونَ الأَدِلَّةُ مَنْصُوبَةً، وَالْعَقْلُ وَالتَّمَكُنُ مِنَ النَّظَرِ حَاصِلًا، حَتَّى إِنَّ مَا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ، أَوْ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ، مِثْلُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، لَا يَصِحُ فِي حَقِّهِ. الرَّابِعُ : أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يَصِحُ إِرَادَةُ إِيقَاعِهِ طَاعَةٌ، وَهُوَ أَكْثَرُ الْعِبَادَاتِ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا شَيْئَانٍ : أَحَدُهُمَا الْوَاجِبُ الأَوَّلُ، وَهُوَ النَّظَرُ الْمُعَرِّفُ لِلْوُجُوبِ؛ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ قَصْدُ إيقَاعِهِ طَاعَةً وَهُوَ لَا يَعْرِفُ وُجُوبَهُ إِلَّا بَعْدَ الْإِثْيَانِ بِهِ. 9.810 .811 .812 .813 الثانِي: أَصْلُ إِرَادَةِ الطَّاعَةِ وَالْإِخْلَاصِ، فَإِنَّهُ لَوِ افْتَقَرَتْ إِلَى إِرَادَةٍ لَافْتَقَرَتِ الْإِرَادَةُ إِلَى إِرَادَةٍ، وَلَتَسَلْسَلَ. وَيَتَشَعَبُ عَنْ شُرُوطِ الْفِعْلِ خَمْسُ مَسَائِلَ : 129 11 مَسْأَلَةٌ : ذَهَبَ قَوْمَ إِلَى أَنَّ كَوْنَ الْمُكَلَّفِ بِهِ مُمْكِنَ الْحُدُوثِ لَيْسَ بِشَرْط بالستايلات بَلْ يَجُوزُ تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ، كَالْأَمْرِ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الصِّدِّيْنِ، وَقَلْبِ الْأَجْنَاسِ، وَإِعْدَامِ الْقَدِيمِ، وَإِيجَادِ الْمَوْجُودِ. وَهُوَ الْمَنْسُوبُ إِلَى الشَّيْحَ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ. وَهُوَ لَازِمٌ عَلَى مَذْهَبِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْقَاعِدَ عِنْدَهُ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ، لِأَنَّ الْاِسْتِطَاعَةَ عِنْدَهُ مَعَ الْفِعْل لَا قَبْلَهُ، وَإِنَّمَا يَكُونُ مَأْمُورًا قَبْلَهُ. وَالْآخَرُ: أَنَّ الْقُدْرَةَ الْحَادِثَةِ لَا تَأْثِيرَ لَهَا فِي إِيجَادِ الْمَقْدُورِ، بَلْ أَفْعَالُنَا حَادِثَةٌ بِقُدْرَةِ اللَّه تَعَالَى وَاخْتِرَاعِهِ؛ فَكُلُّ عَبْدٍ هُوَ عِنْدَهُ مَأْمُورٌ بِفِعْلِ الْغَيْرِ. تكليف ما لا يطاق)
الكتاب — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.