المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ١٢٤

الفرج الثالث من القطب الأول في ارگان این کیم المنتصفى وَهِيَ أَرْبَعَةُ : الْحَاكِمُ، وَالْمَحْكُومُ عَلَيْهِ، وَالْمَحْكُومُ فِيهِ، وَنَفْسُ الْحُكْم. أَمَّا نَفْسُ الْحُكْمِ فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ، وَأَنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى الْخِطَابِ، وَهُوَ الرُّكْنُ الأَوَّلُ. الرُّكْنُ الثَّانِي: الْحَاكِمُ وَهُوَ الْمُخَاطِبُ ؛ فَإِنَّ الْحُكْمَ اخِطَابٌ وَكَلامٌ، فَاعِلُهُ كُلُّ مُتَكَلّم، فَلَا يُشْتَرَ الله فِي وُجُودِ صُورَةِ الْحُكْمِ إِلَّا هَذَا الْقَدْرُ، أَمَّا اسْتِحْقَاقُ نُفُوذِ الْحُكْمِ فَلَيْسَ إِلَّا لِمَنْ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ؛ فَإِنَّمَا النَّافِذُ حُكْمُ الْمَالِكِ عَلَى مَمْلُوكِهِ، وَلا مَالِكَ إِلَّا الْخَالِقُ، فَلَا حُكْمَ وَلَا أَمْرَ إِلَّا لَهُ. أَمَّا النَّبِيُّ ، وَالسُّلْطَانُ، وَالسَّيِّدُ، وَالْأَبُ، وَالزَّوْجُ ، فَإِذَا أَمَرُوا وَأَوْجَبُوا لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ بِإِيجَابِهِمْ، بَلْ بِإِيجَابِ اللَّهُ تَعَالَى طَاعَتَهُمْ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَ كُلُّ مَخْلُوقِ أَوْجَبَ عَلَى غَيْرِهِ شَيْئًا كَانَ لِلْمُوجَبِ عَلَيْهِ أَنْ يَقْلِبَ عَلَيْهِ الْإِيجَابَ، إِذْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنَ الْآخَرِ. فَإِذَا الْوَاجِبُ طَاعَةُ الله تَعَالَى، وَطَاعَةُ مَنْ أَوْجَبَ الله تَعَالَى طَاعَتَهُ. فَإِنْ قِيلَ: لَا بَلْ مَنْ قَدَرَ عَلَى التَّوَعْدِ ِبالْعِقَابِ وَتَحْقِيقِهِ حِسًا فَهُوَ أَهْلُ لِلْإِيجَابِ؛ إِذِ الْوُجُوبُ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِالْعِقَابَ. قُلْنَا: قَدْ ذَكَرْنَا مِنْ مَذْهَبِ الْقَاضِي رَحِمَهُ الله أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَوْ أَوْجَبَ شَيْئًا لَوَجَبَ وَإِنْ لَمْ يَتَوَعَدْ عَلَيْهِ بِالْعِقَابِ، لَكِنْ عِنْدَ الْبَحْثِ عَنْ حَقِيقَةِ الْوُجُوبِ لَمْ يُتَحَصِّلُ عَلَى طَائِلِ إِذْ لَمْ يَتَعَلَّقَ بِهِ ضَرَرٌ مَحْذُورٌ. إِلَّا أَنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةً تَخْصِيـ هَذَا الاسم بالضَّرَرِ الَّذِي يُحْذَرُ فِي الْآخِرَةِ، وَلَا قُدْرَةَ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ أَطْلِقَ عَلَى كُلِّ ضَرَرٍ مَحْذُورٍ وَإِنْ كَانَ فِي الدُّنْيَا، فَقَدْ يَقْدِرُ عَلَيْهِ الْآدَمِيُّ، فَعِنْدَ .774 .775 .776 .777 .778 .779 الحاكم 124
الكتاب — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.