المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ١١٠

\\38 المنتصفى 15 مَسْأَلَةٌ : قَالَ قَائِلُونَ: إِذَا اخْتَلَطَتْ مَنْكُوحَةٌ بِأَجْنَبِيَّةٍ وَجَبَ الْكَفْ عَنْهُمَا، لَكِنِ الْحَرَامُ هِيَ الأَجْنَبِيَّةُ، وَالْمَنْكُوحَةُ حَلَالٌ لَكِنْ يَجِبُ الْكَفُّ عَنْهَا . وَهَذَا مُتَناقِضُ، بَلْ لَيْسَ الْحُرْمَةُ وَالْحِلَّ وَصْفًا ذَاتِيَّا لَهُمَا، بَلْ هُوَا امْتَعَلِّقُ بِالْفِعْل . فَإِذَا حُرْمَ فِعْلُ الْوَطْءِ فِيهِمَا فَأَيُّ مَعْنَى لِقَوْلِنَا وَطْءُ الْمَنْكُوحَة حَلَالٌ، وَوَطْءُ الأَجْنَبِيَّةِ حَرَامٌ؟! بَلْ هُمَا حَرَامَانِ : إِحْدَاهُمَا بِعِلَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ، وَالْأُخْرَى بعِلَّة الاخْتِلَاطِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ. فَالِاخْتِلَافُ فِي الْعِلَّةِ لَا فِي الْحُكْمِ، وَإِنَّمَا وَقَعَ هَذَا فِي الأَوْهَامِ مِنْ حَيْثُ ضَاهَى الْوَصْفُ بِالْحِلَّ وَالْحُرْمَةِ الْوَصْفَ بِالْعَجْزِ وَالْقُدْرَةِ، وَالسَّوَادِ وَالْبَيَاضِ، وَسَائِرِ الصَّفَاتِ الْحِرِّيَّةِ . وَذَلِكَ وَهُمْ نَبَّهْنَا عَلَيْهِ. إِذْ لَيْسَتِ الأَحْكَامُ صِفَاتِ لِلْأَعْيَانِ أَصْلًا، بَلْ نَقُولُ : إِذَا اشْتَبَهَتْ رَضِيعَةٌ بِنِسَاءِ بَلْدَةٍ فَنَكَحَ وَاحِدَةً حَلَّتْ، وَاحْتُمِلَ أَنْ تَكُونَ هِيَ الرَّضِيعَةُ فِي عِلْمِ اللَّهَ تَعَالَى، وَلَا نَقُولُ إِنَّهَا لَيْسَتْ فِي عِلْم الله تَعَالَى زَوْجَةٌ لَهُ؛ إذْ لَا مَعْنَى لِلزَّوْجَةِ إِلَّا مَنْ حَلَّ وَطْؤُهَا بِنِكَاح، وَهَذِهِ قَدْ حَلَّ وَطُوهَا، فَهِيَ حَلَالٌ لَهُ عِنْدَهُ وَعِنْدَ اللَّهُ تَعَالَى، وَلَا نَقُولُ هِيَ حَرَامٌ عِنْدَ الله تَعَالَى وَحَلَالٌ عِنْدَهُ فِي ظَنْهِ، بَلْ إِذَا ظَنَّ الْحِلَّ فَهِيَ حَلَالُ عِنْدَ الله تَعَالَى أَيْضًا وَسَيَأْتِي تَحْقِيقُ هَذَا فِي مَسْأَلَةِ تَصْويب الْمُجْتَهِدِينَ ) أَمَّا إِذَا قَالَ لِزَوْجَتَيْهِ: إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ : يَحِلُّ وَطْؤُهُمَا، وَالطَّلَاقُ غَيْرُ وَاقِع، لِأَنَّهُ لَمْ يُعَيْنَ لَهُ مَحَلَّا فَصَارَ كَمَا إِذَا بَاعَ أَحَدَ عَبْدَيْهِ إِلَّا بِعَيْنِهِ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ : حَرَّمَتَا جَمِيعًا، فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ مَحَلَّ الطَّلَاقِ، ثُمَّ عَلَيْهِ التَّعْبِينُ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَّبَعُ فِي ذَلِكَ مُوجَبُ ظَنَّ الْمُجْتَهِدِ . أَمَّا الْمَصِيرُ إِلَى أَنَّ إحْدَاهُمَا مُطَلَّقَةٌ مُحَرَّمَةٌ وَالْأُخْرَى مَنْكُوحَةً، كَمَا تَوَهَّمُوهُ فِي اخْتِلَاطِ الْمَنْكُوحَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ، فَلَا يَنْقَدِحُ هَهُنَا؛ لِأَنْ ذَلِكَ جَهْلْ مِنَ الْآدَمِيُّ عَرَضَ بَعْدَ التَّعْيِينِ، وَأَمَّا هُنَا فَلَيْسَ مُتَعَيَّنَّا فِي نَفْسِهِ، بَلْ يَعْلَمُهُ اللَّهُ تَعَالَى مُطَلِّقًا لِإِحْدَاهُمَا لَا بِعَيْنِهَا. فَإِنْ قِيلَ : إِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ التَّعْيِينُ ، فَالله تَعَالَى يَعْلَمُ مَا سَيُعَيْنُهُ، فَتَكُونُ هِيَ الْمُحَرَّمَةَ الْمُطَلَّقَةَ بِعَيْنِهَا فِي بِعَيْنِهَا فِي عِلْم الله تَعَالَى، وَإِنَّمَا هُوَ مُشْكِلٌ عَلَيْنَا. قُلْنَا: الله تَعَالَى يَعْلَمُ الأَشْيَاءَ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ، فَلَا يَعْلَمُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَمْ يُعَيَّنْ مَحَلَّهُ مُتَعَيْنًا، بَلْ يَعْلَمُهُ قَابِلًا لِلتَّعْيِينِ إِذَا عَيْنَهُ الْمُطَلِّقُ، وَيَعْلَمُ أَنَّهُ .699 .700 110 ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه .701 666-664 .702 .703 |73/1|
الكتاب — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.