المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ١٠١٢

26a المستصفى ص: 11، فقرة : 56 المستصفى لأنها الثمرة المطلوبة. القطب الثاني : في الأدلة وهي الكتاب والسنة والإجماع وبها التثنية إذ بعد الفراغ من معرفة الثمرة لا أهم من معرفة المثمر. القطب الثالث: في طريق الاستثمار دلالة الأدلة وهو وجوه وهي أربعة دلالة بالمنظوم، ودلالة بالمفهوم، ودلالة بالضرورة والاقتضاء، ودلالة بالمعنى المعقول. القطب الرابع: في المستثمر وهو المجتهد الذي يحكم بظنه ويقابله المقلد فيجب ذكر شروط المقلد والمجتهد وصفاتهما». ثم يشرع ثانياً في بيان أسرار ترتيبه للمادة الأصولية، وشرح فلسفته في وضع المباحث في مواضعها ويستغرق ذلك منه نحو (650) كلمة. وهدفه التيسير على دارس علم الأصول، بعرض قضاياه في نظام جامع بديع يسهل الإلمام بخطوطه العامة قبل الشروع فيه؛ لأن .... كل علم لا يستولي الطالب في ابتداء نظره على مجامعه ولامبانيه، فلا مطمع له فى الظفر بأسراره ومباغيه...»، قال رحمه الله * * بيان كيفية اندراج شعب أصول الفقه تحت الأقطاب الأربعة: أصول الفقه تشتمل على أبواب كثيرة وفصول منتشرة فكيف يندرج جملتها تحت الأقطاب الأربعة؟ فنقول : القطب الأول هو الحكم. وللحكم حقيقة في نفسه وانقسام وفي البحث عن حقيقة الحكم نفسه يتبين أنه عبارة عن خطاب الشرع وليس وصفا للفعل ولا حسن ولا قبح ولا مدخل للعقل فيه ولا حكم قبل ورود الشرع، وفي البحث عن أقسام الحكم يتبين حد الواجب والمحظور والمندوب والمباح والمكروه والقضاء والأداء والصحة والفساد والعزيمة والرخصة وغير ذلك من أقسام الأحكام. في وله تعلق بالحاكم وهو الشارع : وفي البحث عن الحاكم يتبين أن لا حكم إلا لله، وأنه لا حكم للرسول ولا لمخلوق على مخلوق بل كل ذلك حكم الله تعالى ووضعه لا حكم لغيره. والمحكوم عليه وهو المكلف . وفي البحث عن المحكوم عليه يتبين خطاب الناسي والمكره والصبي وخطاب الكافر بفروع الشرع وخطاب السكران ومن يجوز تكليفه ومن لا يجوز. وبالمحكوم فيه وهو فعل المكلف . وفي البحث عن المحكوم فيه يتبين أن الخطاب يتعلق بالأفعال لا بالأعيان وأنه ليس وصفا للأفعال في ذواتها. وبالمظهر له وهو السبب والعلة: وفي البحث عن مظهر الحكم يتبين حقيقة السبب والعلة والشرط والمحل والعلامة فيتناول هذا القطب جملة من تفاريق فصول الأصول أوردها الأصوليون مبددة في مواضع شتى لا تتناسب ولا تجمعها رابطة فلا يهتدي الطالب إلى مقاصدها ووجه الحاجة إلى معرفتها وكيفية تعلقها بأصول الفقه. القطب الثاني في المثمر وهو الكتاب والسنة والإجماع وفي البحث عن أصل الكتاب أن يتبين حد الكتاب وما هو منه وما ليس منه وطريق إثباته وأنه التواتر فقط وبيان ما يجوز أ يشتمل عليه الكتاب من حقيقة ومجاز وعربية وعجمية. وفي البحث عن السنة يتبين حكم الأقوال والأفعال من الرسول وطرق ثبوتها من تواتر وآحاد وطرق روايتها من مسند ومرسل وصفات رواتها من . عدالة وتكذيب إلى تمام كتاب الأخبار ويتصل بالكتاب والسنة كتاب النسخ فإنه لا يرد إلا عليهما وأما الإجماع فلا يتطرق النسخ إليه. وفي البحث عن أصل
المقدمة — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.