المعاهد والكليات المنفصلة .
و - إنفصال آليات التعليم العالى عن خطط التنمية ( إن وجدت )
ز - أن التعليم العالى لا يؤدى إلى تطوير الأفراد أو المجتمعات
تلك هي الصورة العامة لبلاد العالم الثالث – ولكن هناك بعض الاستثناءات لها دلالتها . فلقد جاء في تقرير حكومة نيجريا الاتحادية عن القوى البشرية ( وهو تقرير غير منشور ( من انه في عام ١٩٦٢) اتجهت أربع جامعات جديدة إلى فتح كليات للقانون على الرغم من وجود ۱۲۱۳ محاميا بنيجريا ، نصفهم لا يجد عملا مناسبا . وما يحدث الآن في مصر من تحويل المعاهد العليا الفنية إلى كليات في الاقاليم وإلى التوسع في كليات الآداب على الرغم من زيادة اعداد المتخرجين من هذه الكليات عن حاجة البلاد الحقيقية وإلى تحويل معاهد المعلمين إلى كليات للتربية النوعية ... إلخ . ويؤكد ذلك ان خريجي الجامعة في مصر ينتظر عشرة أعوام إلى أن تجد الدولة له مكانا ، وغالبا ما يكون مكانا غير مناسب لمجال الدراسة أو التخصص الذى درسه . إلى جانب ما تم أخيرا من رفع الدولة يدها عن تعيين الخريجين وتركهم لسوق العمل العرض والطلب
وبالنسبة لاعضاء هيئة التدريس بجامعات العالم الثالث يمكن القول بوجه عام أن أساتذة الجامعات ، ولاسيما أساتذة العلوم الانسانية والفنون والقانون والتجارة لا يكرسون الا القليل من وقتهم للتدريس والبحث . وذلك . نظرا لإنخفاض المرتبات في الجامعات وشدة حاجة المجتمع إلى القوى البشرية المتعلمة فان غالبية أساتذة الجامعات يعملون في عدة جهات ففى
{
۱۹۳
ص ١٩٠