الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٩٩١

المذكور بدون علة ؛ لأن الأول أقرب إلى تحصيل مقصود الشارع، والنفس له أقبل بسبب تعقل المعنى، وكذا إذا علّل حكمان وكانت علة أحدهما أرجح، فيرجح على الثاني، كما سيأتي في الأقيسة. ه يرجح الدليل الموافق للقياس على الدليل المخالف للقياس، والمراد بالقياس هنا القواعد العامة والمبادىء المستقرة في الشرع، فيكون الدليل المعقول المعنى أغلب شرعاً، فالإلحاق بالغالب أولى من الإلحاق بالنادر . ٦- يقدم الدليل الذي يكون أقرب للاحتياط وبراءة الذمة؛ لأنه يتفق مع تحصيل المصالح ودفع المضار. ٧- يرجح الدليل الذي يكون تأويله أرجح من الدليل الذي يكون تأويله أقل ؛ لأن في الأول مزية بذلك. يُرجح الدليل الذي فسره الراوي بفعله أو قوله على الدليل الذي لم يفسره راويه ؛ لأن تفسير الأول يفيد ظناً أوثق ؛ لأنه أعرف بما رواه، كحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في حديث خيار المجلس: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا»(1). ، فيبن ابن عمر أن المراد بالتفرق بالأبدان (۲) فاشتمل على فائدة زائدة . ٩- يرجح الخبر الذي ذكر الراوي سببه على الخبر الذي لم يبين راويه سببه ؛ لأن ذكر السبب يدل على زيادة اهتمام الراوي بروايته . ۱۰ - يرجح الخبر المؤرخ بتاريخ ،مضيق كأول شهر كذا من سنة كذا على الخبر المؤرخ بتاريخ موسع ؛ لأن الأول يدل على زيادة اهتمام راويه به ، وأن الثاني يحتمل كونه قبل الشهر المذكور في المضيق أو بعده ، فيقدم ذو التاريخ المضيق . (۱) هذا الحديث رواه البخاري (۷۳۲/۲ ، ٧٤٣) ومسلم (١٠ / ١٧٣) والترمذي (٤٤٨/٤) . (۲) قال الترمذي رحمه الله تعالى : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق . وقال بعض أهل العلم . . . الفرقة بالكلام، والقول الأول أصح؛ لأن ابن عمر هو الراوي عن النبي ، وهو أعلم بمعنى ما روى عنه جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي (٤٥٠/٤) . 6... ٤٤٢
الجزء 02 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.