الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٩٨٥

ثالثاً: الترجيح باعتبار المروي وكيفية الرواية : وذلك من وجوه، أهمها: ١- يرجح الحديث المسموع من النبي على المنقول من كتاب؛ لأن السماع فيه دقة ويبعد عن احتمال التصحيف والغلط، وكذا يرجح الحديث المسموع على المحتمل سماعه أو عدم سماعه . - يرجح الحديث المسموع من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، على المروي من صحابي حاكياً عما جرى في مجلسه أو زمانه أو سكت عنه، فيرجح قوله صلى الله عليه وسلم على فعله، وفعله على تقريره . يرجح يرجح الحديث المؤدى بلفظ النبي الله على المروي بمعناه، وكذلك الخبر الذي اتفقت رواته على أنه من لفظ النبي . ٤- يرجح حديث الآحاد - عند الحنفية والحنابلة ـ الذي لا تعم به البلوى علی حدیث آحاد آخر تعم به البلوى؛ لتوفر الدواعي على نقله ولم ينقله إلا آحاد . ه يرجح الخبر الذي حكى الراوي سبب وروده على ما لم يحكه ؛ لزيادة الاهتمام من الحاكي. ٦- يرجح الخبر الذي أسند بلفظ حدثنا أو أخبرنا على من أنبأنا، وقيل: يرجح لفظ حدثنا على لفظ أخبرنا . أسنده بلفظ يرجح الحديث المتفق على رفعه إلى النبي على المختلف في رفعه، وعلى المتفق على وقفه (۱) . (۱) المستصفى (٣٩٥/٢) ، الإحكام للآمدي (٢٤٨/٤) ، المحصول (٥٦٣/٢)، تيسير التحرير (١٤٨/٣، ١٦٥) ، فواتح الرحموت (۲۰۲/۲)، المعتمد (۳۹۰/۱)، الإحكام لابن حزم (١٧١/١، ٤٣٢)، مختصر ابن الحاجب (۳۱۱/۲)، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٢ ، التلويح على التوضيح (۳(٥٢) شرح الكوكب المنير (٦٥٣/٤)، البحر المحيط (١٥٩/٦) ، المسودة ص ٣٠٩ ، العدة (۱۰۲۹/۳) ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ۱۹۹ ، إرشاد الفحول ص ۲۷۹ ، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (۱۱۹۱/۲)، منهج التوفيق والترجيح ص ٤٢٨ . ٤٣٦
الجزء 02 — ص ٤٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.