الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٩٨٠

الفصل الثالث طرق الترجيح رأينا أنه كثيراً ما يقع التعارض - ظاهراً بين الأدلة، وأنه يجب على المجتهد أن يرفع هذا التعارض ، ويعمل على إزالته، ثم يجب عليه وعلى الكافة العمل بالراجح . ولكن الترجيح لا يكون حسب الهوى ، أو بدون علم واجتهاد، لذلك بين العلماء طرق الترجيح، وهي الوسائل التي يستعملها المجتهد عملياً لإزالة الترجيح. وإن كثيراً من طرق الترجيح متفق عليها بين علماء الأصول وعلماء الفقه، وعلماء السنة في الترجيح بين مختلف الحديث، ولكنهم يختلفون في ترتيبها، أو وصفها . وإن طرق الترجيح لا تدخل تحت الحصر؛ لأنها تابعة لبحث المجتهد، وحالة التعارض والعوامل المحيطة بالتعارض والترجيح معاً. ولسهولة الضبط والدراسة والتنظيم فإننا نقسم طرق الترجيح إلى ثلاثة أقسام، وهي : الترجيح بين النصوص، والترجيح بين الأقيسة، والترجيح بين نص وقياس . قال ابن النجار رحمه الله تعالى : ويكون الترجيح بين دليلين منقولين كنصين ، وبين معقولين كقياسين، وبين منقول و معقول كنص وقياس، فهذه ثلاثة أقسام» (1) . القسم الأول : الترجيح بين النصوص : المراد من النصوص هي النصوص الشرعية وهي القرآن والسنة، وقد (۱) شرح الكوكب المنير (٦٢٧/٤) ، وانظر: المستصفى (۳۹۷/۲)، البرهان (١١٦٢/٢، ١١٨٤) ، المحصول (٥٣٥٥ ، فواتح الرحموت (۲/ ۲۰۸)، تيسير التحرير (١٦٩/٣) ، كشف الأسرار (٧٩/٤) التلويح على التوضيح (٦١/٣)، ابن الحاجب والعضد (۲ (۳۱۰) ، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٣ ، نهاية السول (۲۰۳/۳)، المسودة ص ٣٠٥ ، الروضة ص ۳۸۷ ، مختصر البعلي ص ١٦٩ ، العدة (۱۰۱۹/۳)، مختصر الطوفي ص۱۸۸ ، إرشاد الفحول ص ٢٧٥ ، المدخل إلى مذهب أحمد الجوامع والبناني (۲(٣٦٥ أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (۱۱۸۸/۲)، وسائل ص ۱۹۸ ، ، جمع الإثبات (۲ (۸۱۰) ، منهج التوفيق والترجيح ص ٣٣١، ٣٥٤ ، علم أصول الفقه ص ۲۳۱ . = ٤٣١
الجزء 02 — ص ٤٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.