الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٩٨

كان يقبل أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ»(۱) وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي اختلف فيها الفقهاء بسبب اختلافهم في حجية الحديث المرسل وليس بسبب آخر . ثالثاً ـ صلة أسباب الاختلاف بعلم الأصول : الواقع أن علم الأصول ساهم مساهمة بناءة في القضاء على أسباب هدف الاختلاف الباطلة التي لا تقوم على أساس، ولا تنسجم مع المشرع، أو مقاصد الشريعة ولا توافق الإيمان بأصول الدين وأركانه، ولذا فقد وضع علم الأصول حداً للترهات، وكان سلاحاً في وجه من تسول له نفسه الولوج إلى شريعة الله ليحرف فيها، أو يغير في أصولها، أو يدس فيها ما ليس منها، أو يحاول هدم وبذر الشقاق والخلاف الشخصي فيها (۲)، وكان علم أصول الفقه حجر عثرة في وجه الطامعين في الإساءة إلى كتاب الله وسنة نبيه فكانت قواعد الأصول وضوابطه ميزاناً لسبر الأحكام والآراء والاختلافات بل كانت مساعداً للحكم على الرجال والعاملين في هذا المضمار لتمييز الخبيث من الطيب، والغث من الثمين، ﴿ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاهُ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ [الرعد: ١٧]. ونضرب مثالاً لذلك أنه ظهر في القرن الثاني بدعة خطيرة، وملة ضالة، أرادت تقويض دعائم الإسلام بهدم أحد ركنيه وهو السنة، فأنكرت ،حجيتها وحاولت تغطية مآربها الخبيثة بحجة الاكتفاء بالقرآن الكريم الذي أكمله الله تعالى الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة : 3]، ﴿ ما فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ) [الأنعام: ۳۸]، وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ تِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ [النحل: ۸۹] ، فوضع الإمام الشافعي «الرسالة» وغيرها من كتب (۱) انظر تفصيل هذه المسائل في المراجع السابقة، في الصفحة السابقة. (۲) انظر كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي : ٢ ص ١٦٦ وما بعدها. ۹۷
الجزء 01 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.