الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٩٥٧

ويرى آخرون أن التعارض يقع بين الدليلين القطعيين، وبين الدليلين العامين في الألفاظ، لكن لا تعارض بين الفعلين إذا لم يقم دليل على تكراره بالنسبة للناس جميعاً، كأن يصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم سبت مثلاً، ثم يفطر يوم سبت ،آخر فلا تعارض بين هذين الفعلين، لأنه لا جميع ، عموم (ا) للأفعال (۱). وأرجح القول الأخير؛ لأن التعارض في الأصل ظاهري بين جميع الأدلة، وأن استعراض مباحث التعارض والترجيح يبين وجود تعارض بين الأدلة، وأن العلماء يبيّنون شروط التعارض، فإن توفرت لزم الترجيح بينها، وأن دراسة الشروط نفسها تبين وجود تعارض ظاهري، وعند فقدان الشرط يرتفع التعارض ويقع الترجيح، وهذا هو عمل المجتهد والعالم، وهو ما يُعرض حقيقة في باب التعارض والترجيح. شروط التعارض : يشترط لتحقق التعارض شروط، فإن فقد شرط منها حصل الترجيح حكماً، وهذه الشروط هي : ١ - اتحاد القوة : يشترط في التعارض بين الدليلين أن يكونا في قوة واحدة بأن يكونا قطعيين كآيتين أو خبرين متواترتين أو آية وخبر متواتر، أو يكونا ظنيين كخبري آحاد أو قياس وقياس فإن كان أحدهما قطعياً والآخر ظنياً فلا تعارض؛ لأن القطعي يقدم على . (۱) المستصفى (۱۳۷/۲ ، ۳۹۳)، الأحكام للآمدي (۲٤١/٤)، المحصول (٥٣٢/٥)، البرهان (١١٤٣/٢) ، فواتح الرحموت (۱۸۹/۲) ، تيسير التحرير (١٣٦/٣)، كشف الأسرار (٧٧/٤) ، التلويح على التوضيح (۳۹۳)، جمع الجوامع والبناني (٣٥٧/٢، ٣٦١) ، البحر المحيط (١٠٨/٦) ، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٠ ، مختصر ابن الحاجب (٣١٠/٢) ، المسودة ص ٤٤٨ ، الروضة ص ٣٨٧ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ۱۹۷ ، شرح الكوكب المنير (٦٠٥/٤ ، إرشاد الفحول ص ٢٧٤ ، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١١٧٥/٢). ٤٠٨
الجزء 02 — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.