الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٩٣٦

للنصوص، أو للإجماع، أو ما عُلم من الدين بالضرورة، أو اتفاق المذاهب، فلا يجوز للمستفتي العمل ،به ولا يبرئه أمام الله تعالى أن يدعي الاعتماد على هذا الحكم الباطل، ولذلك حذر رسول الله من ذلك فقال: «استفت نفسك، وإن أفتاك الناس وأفتوك ) (۱) . الركن الثالث : المستفتى فيه : حكماً، المسألة التي تقع، أو تحيط بالشخص، وتكون في الأصل ظنية وهو اجتهادية، أما القضايا العلمية المعتمدة على الأدلة الظاهرة فيتعلمها المسلم ذلك فالمستفتى فيه يشمل الأمرين، والمفتي يخبر بالأحكام ومع الثابتة بالأدلة، وبالأحكام الاجتهادية، ويجب على المستفتي اتباع قول المفتي ؛ لأنه هو حكم الشرع لما سأل عنه . ويشترط في المستفتى فيه أن يكون قد وقع فعلاً، ولا مجال للفتوى عن الأمور التي لم تقع، أو الافتراضية أو الأشياء التي لا فائدة منها، كالأسئلة عن حكم الرق والعبيد والعتق وما يتعلق به الآن (۲) وقال ابن عمر رضي الله عنه : لا تسألوا عما لم يكن، فإن عمر نهى عن ذلك، وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن الصحابة: «ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم (۳)، واحتج الشافعي رحمه الله تعالى على كراهة السؤال عن الشيء قبل وقوعه بقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْتَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْءَ ان تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ) [المائدة: (۱۰۱] ، وثبتت كراهية السؤال عما لم يقع (٤) قال ابن النجار رحمه الله تعالى : إذا سئل عما لم يقع، فإنه لا يلزمه (1) هذا الحديث رواه أحمد والطبراني وأبو يعلى وأبو نعيم عن وابصة مرفوعاً (كشف الخفا ١٣٦/١). (۲) أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١١٥٧/٢) ، شرح الكوكب المنير (٥٨٥/٤). (۳) هذان الأثران رواهما الدارمي (٥١،٥٠/١). (٤) الأم (١١٣/٥) ، الرسالة ص ۱۵۱ هامش شرح الكوكب المنير (٥٨٥/٤). ۳۸۷
الجزء 02 — ص ٣٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.