الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٩٢

الأصول في القواعد والضوابط التي وضعوها في علم الأصول، ونتج عن هذا الاختلاف في القواعد اختلاف بين الفقهاء في الفروع الفقهية، والأحكام التفصيلية (١)، ونذكر بعض الأمثلة: أ ـ الاختلاف في القواعد الأصولية في دلالة الألفاظ على الأحكام، فقال الجمهور : إن دلالة اللفظ تكون بالمنطوق والمفهوم، وقال الحنفية : إن دلالة اللفظ تكون إما بالعبارة أو الإشارة أو النص أو الاقتضاء، واختلفوا اختلافاً واسعاً في المفهوم، ونتج عن ذلك اختلاف في الفروع . ب - الاختلاف في القواعد الأصولية في شمول الألفاظ وعدمها، كالعام والخاص والمطلق والمقيد، والزيادة على النص، وهذا الاختلاف نشأ عن الاختلاف في اللغة والاختلاف في معرفة المراد من النص، وترتب عليه الاختلاف بين الفقهاء . ج - دلالة الأمر والنهي، ودلالة العام القطعية والظنية، مثلاً: هل الأمر يفيد الوجوب أم الإباحة؟ وهل النهي يفيد التحريم أم الكراهة وهل دلالة العام قطعية أم ظنية ...؟ ، د - قواعد التعارض والترجيح سواء كان التعارض بين نصين في القرآن الكريم أو بين نصين في الحديث أو بين آية وحديث، أو كان التعارض بين قاعدتين في الترجيح، وقد اختلف العلماء في هذه القواعد، ونتج عنها اختلاف في الأحكام. (۱) لخص ابن رشد هذه الأسباب فقال: إن أسباب الاختلاف سنة، أحدها: تردد والثالث : اختلاف وثانياً : الاشتراك . الألفاظ بین أن يكون اللفظ عاماً .... ... ،.. والخامس : الإعراب والرابع: تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة أو المجاز . عده اللفظ مطلقاً . . ، والسادس : التعارض بين القياسات أو الإقرارت . . . بداية المجتهد، له ٦/١. ۹۱
الجزء 01 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.