حكم التقليد:
قال جمهور العلماء بحرمة التقليد في القسم الأول في العقائد والأصول العامة ويجوز التقليد في الفروع والأعمال، وخالف قوم بالأمرين، وفصل فريق ثالث .
أولاً : حكم التقليد في العقائد والأصول العامة :
اختلف العلماء في حكم التقليد في العقائد والأصول العامة على ثلاثة أقوال، وهي:
القول الأول : لا يجوز التقليد في العقائد وهي المسائل العقلية، وفي الأصول العامة كالأخلاق وما علم من الدين بالضرورة، والأصول الشرعية، وهو قول جمهور العلماء والمذاهب والأئمة، وحكاه بعضهم إجماعاً عن أهل العلم، وذكره بعضهم عن عامة العلماء، وهو الصحيح، وذلك يقتضي معرفة الأمر بنظر واستدلال مهما بلغ ذلك، كل حسب قدرته وكفاءته وأهليته .
واستدل الجمهور على رأيهم بأدلة ، منها :
،
١- إن الله تعالى أمر بالتدبر والتفكر والنظر فيكون ذلك واجباً، وفي التقليد ترك الواجب، فلا يجوز، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَتِ لِأُولِي الْأَلْبَبِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَما وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بطِلاً سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْنَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَيْنِ أَنْ وَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَامَنَّا رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَءَ ابْنَا مَا وَعَدَ تَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُحْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأَخْرِجُوا مِن دِيَرِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا وَقْتِلُوا لَأُكَفَرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ، [آل عمران : ١٩٠-١٩٦] فقال رسول الله : وَيْلٌ لمنْ قَرَأَهُنَّ ولم يَتَدَبَرْهُنَّ، وَيْلٌ له، ويلٌ
٣٦١
الجزء 02 — ص ٣٦١