الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٩٠٤

تعريف التقليد : المبحث الأول تعريف التقليد والاتباع به ، ويسمى ذلك التقليد لغة وضع الشيء في العنق حال كونه محيطاً الشيء قلادة، ومنه تقليد الهدي في الحج أي وضع القلادة في عنق ما 6 يُهدى إلى الحرم من النَّعَم ، وجمع القلادة قلائد (۱). والتقليد اصطلاحاً أخذ مذهب الغير من غير معرفة دليله، فالمقلد يعتقد صحة ما يقوله غيره ويتبعه عليه من غير معرفة الدليل الذي أوجب القول، سواء كان ذلك قولاً أو فعلاً عملاً أو تركاً، ويسمى المقلد عامياً، وهذا يشمل كل إنسان غير مجتهد في الشرع، ولو كان عالماً وخبيراً في علم آخر . ويخرج من التعريف المجتهد إذا عرف الدليل، ووافق اجتهاده اجتهاد مجتهد آخر، فإنه لا يسمى تقليداً، كقولهم : أخذ الشافعي بمذهب مالك في كذا، وأخذ أحمد بمذهب الشافعي في كذا ؛ لأنه عند معرفة دليله حق المعرفة يكون قد أخذ الحكم من الدليل ، لا من المجتهد السابق، فيكون إطلاق الأخذ بمذهبه فيه تجوّز . وكذلك فإن الرجوع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلى المعلوم بالضرورة وإلى الإجماع (۲)، ورجوع القاضي إلى شهادة الشاهد، ليس بتقليد حقيقة؛ القيام الحجة بذلك، وقول النبي هو نفس الحجة والدليل، ولو سمي تقليداً لساغ ذلك ،توسعة ولا مشاحة في الاصطلاح (۳) (۱) المصباح المنير (٧٠٤/٢) ، القاموس المحيط (٣٢٩/١)، مختار الصحاح ص ٥٤٨ ، المعجم الوسيط ص٧٥٤، مادة قلَدَ. (۲) قال بعض العلماء : إن الرجوع إلى قول المفتي لا يسمى تقليداً، ولكن الراجح عند الأكثرين أنه تقليد وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى : الرجوع إلى قول الصحابي ليس بتقليد ؛ لأنه حجة، انظر : المسودة ص ٤٦٢ ، شرح الكوكب المنير (٥٣١/٤-٥٣٣) . (۳) تالمستصفى (۳۸۷/۲) ، الإحكام لابن حزم (۱ (۳۷) التعريفات للجرجاني ص٣٤، المجموع للنووي (۸۹/۱) ، الروضة لابن قدامة ص ۳۸۲ ، البرهان (٢/ ١٣٥٧)، البحر = ٣٥٥
الجزء 02 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.