الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٨٩٧

وأن العمل بالاجتهاد أشق من العمل بالنص، فيكون أكثر ثواباً، وهو ما يفعله عليه الصلاة والسلام (۱). ولا شك في ترجيح قول الجمهور؛ لقوة أدلتهم ، ولوقوع الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم عملياً، وأن أدلة القول الأول لم تسلم من الاعتراض والنقد، وليس فيها دلالة صريحة، وهذه المسألة أصبحت تاريخية ؛ لأن الشرع استقر، وكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صار شرعاً معمولاً به. وهي فرع : الخطأ في اجتهاده : ويتفرع على المسألة السابقة واعتماد القول الراجح فيها بجواز الاجتهاد، مسألة تاريخية محضة، يتفرع عنها مسألة نظرية أخرى، وهي: هل يخطىء الرسول صلى الله عليه وسلم في اجتهاده؟ فقال بعضهم : لا يخطىء؛ تنزيهاً لمقام النبوة، وقال آخرون يخطىء فيما لا يرجع إلى التبليغ، ولكن الله تعالى لا يقره على الخطأ، ويصوّب له جبريل ما أخطأ به إن وقع حتى لا يسري الخطأ إلى الأمة وتقلده فيه، ولذلك كانت النتيجة واحدة، وأن ما استقر عليه اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم في اجتهاده، ونقل إلى الأمة، فهو صواب قطعاً، ولا حاجة للاستدلال والتوسع في هذا الفرع (۲) ، (۱) المستصفى (٣٥٥/٢، ٣٥٦) ، البرهان (١٣٥٦/٢) ، المعتمد (٧٦٢/٢)، الإحكام للآمدي (١٦٥/٤ نهاية السول (۲۳۷۳ ، التبصرة ص ٥٢١، المنخول ص ٤٦٨، أصول السرخسي (۹۱/۲) فواتح الرحموت (٣٦٦/٢) ، تيسير التحرير (١٨٣/٤)، الفصول (۲۳۹۳) مختصر ابن الحاجب (۲۹۱۲) شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٦، الإحكام لابن حزم (۷۰۳/۲) ، الحاوي (۱۸۱/۲۰) ، المسودة ص ٥٠٧،٥٠٦، ٥٠٨ ، البعلي ص١٦٤ ، مختصر الطوفي ص ١٧٥ ، شرح الكوكب المنير (٤٧٤/٤)، البحر المحيط (٢١٤/٦) ، الروضة ص ٣٥٦ ، ٣٥٧ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٦ ، إرشاد الفحول ص ٢٥٦ ، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١٠٥٦/٢). (۲) المستصفى (٣٥٥/٢) ، المحصول (۲۲/۳ ، الإحكام للآمدي (٢١٦/٤ ، ٢١٧)، نهاية السول (۲۳۹/۳) أصول السرخسي (۹۱/۲ ، ٩٥) ، تيسير التحرير ت (١٩٠/٤)، فواتح الرحموت (۳۷۲/۲)، مختصر ابن الحاجب (۳۰۳/۲) ، الإحكام لابن حزم ) المسودة ص ٥٠٩ ، شرح الكوكب المنير (٤ ٤٨٠) البحر المحيط (٢١٨/٦)، أصول = ،(٧٠٥/٢) ٣٤٨
الجزء 02 — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.