الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٨٨٤

بها قياس الفرع على الأصل، كالاجتهاد في تحري جهة الكعبة لمن كان غائباً عنها، وكتقويم المتلفات، وجزاء الصيد، والحكم بمهر المثل، ونفقة المرأة والمعتدة ونحوها، فهذا الضرب من الاجتهاد كُلفنا فيه الحكم بما يؤدي إليه غالب الظن من غير علة يقاس بها فرع على أصله. الضرب الثالث : الاستدلال بالأصول » (۱). ويبين الماوردي رحمه الله تعالى وجوه الاجتهاد ومنهجه، ويقسمها إلى ثمانية أقسام، وهي: أحدها: ما كان حكم الاجتهاد مستخرجاً من معنى النص، كاستخراج علة الربا من البر، فهذا صحيح غير مدفوع عنه عند جميع القائلين بالقياس . والقسم الثاني: ما كان مستخرجاً من شَبَه النص، كالعبد في ثبوت تملكه، لتردُّدِ شَبهه بالحر في أنه يملك ؛ لأنه مكلف، وشَبَهه بالبهيمة في لا يملك؛ لأنه مملوك، وهذا صحيح وليس بمدفوع عنه عند من قال بالقياس، ومن لم يقل، غير أن من لم يقل بالقياس، جعله داخلاً في عموم أحد الشبهين ومن قال بالقياس جعله ملحقاً بأحد الشبهين. أنه القسم الثالث : ما كان مستخرجاً من عموم النص، كالذي بيده عقدة النكاح في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْقُوا الَّذِي بِيَدِهِ، عُقْدَةُ النِّكَاح ) الأب والزوج والمراد به أحدهما، وهذا صحيح يُوصل [البقرة: ٢٣٧] إليه بالترجيح. يعم القسم الرابع ما كان مستخرجاً من إجمال النص، كقوله تعالى في متعة الطلاق: ﴿ وَمَتِّمُوهُنَّ عَلَى الْوُسع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ﴾ [البقرة: ٢٣٦]، فصح الاجتهاد في إجمال قدر المتعة باعتبار حال الزوجين. القسم الخامس ما كان مستخرجاً من أحوال النص، كقوله تعالى في متعة الحج : ﴿ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الحَجَ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَديُّ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجَ (١) الفصول (١١/٤-١٢)، ونقل ذلك الزركشي عنه بتصرف في البحر المحيط ٣٣٥ .(191_19V/7)
الجزء 02 — ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.