i
القول الأول : يجوز تجزؤ الاجتهاد، بأن يعرف المجتهد جميع مآخذ المسألة الواحدة من الكتاب والسنة ليجتهد بها ، وهو رأي أكثر العلماء، فقال الزركشي رحمه الله تعالى: «الصحيح جواز تجزؤ الاجتهاد، بمعنى أن يكون مجتهداً في باب دون غيره، وعزاه الهندي للأكثرين ...، وقال ابن دقيق العيد : وهو المختار» (١) ، وقال ابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى: «الاجتهاد يتجزأ عند أصحابنا والأكثر » (۲)، وقال الغزالي : «يجوز أن يكون منتصباً للاجتهاد في باب دون باب (۳) .
القول الثاني: عدم جواز تجزؤ الاجتهاد، وهو رأي بعض العلماء القدامى، وأيده الشوكاني ومال إليه بعض المعاصرين
أدلة القول الأول :
(٤)
استدل الأكثر على مشروعية جواز تجزؤ الاجتهاد بعدة أدلة منها : ١ - إن العالم إذا اطلع على أدلة مسألة ما، أو باب معين، وعرف أحكامه، وجمع كل ما يتعلق به فيجب عليه أن يجتهد، ولا يجوز له تقليد غيره ؛ لأن ترك ما فهمه باجتهاده يكون تركاً للعلم، وهذا ما أراده ابن دقيق العيد فقال : «قد تمكن العناية بباب من الأبواب الفقهية حتى تحصل له المعرفة وإذا حصلت المعرفة بالمأخذ أمكن الاجتهاد» (ه).
(1) البحر المحيط (٢٠٩/٦). (۲) شرح الكوكب المنير (٤٧٣/٤).
(۳) المستصفى (٣٥٣/٢).
،
(٤) المراجع السابقة، وانظر: المعتمد (۹۳۲/۲) ، الإحكام للآمدي (١٦٤/٤)، البناني وجمع الجوامع (٣٨٦/٢) ، المحصول (۳۷۳) ، كشف الأسرار (١٧/٤)، تيسير التحرير (۱۸۲٤) ، العضد على ابن الحاجب (۲۹۰۲)، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٨، الروضة ص ٣٥٣ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ۱۸۳، إرشاد الفحول ص ٢٥٤ ، مختصر البعلي ص ١٦٤ ، مختصر الطـوفـي ص ١٧٤ ، أعلام الموقعين (٢٧٥/٤)، مجموع الفتاوى (۲۱۲،۲۰۱/۲۰)، علم أصول الفقه ۲۲۰، أصول ص الفقه الإسلامي، الزحيلي (١٠٧٥/٢).
(٥) البحر المحيط (٦ / ٢٠٩) ، إرشاد الفحول ص ٢٥٥ .
٣١٦
الجزء 02 — ص ٣١٦