الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٨٠٧

مشهورة، أو خبر آحاد . من خلقه قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: «لا يَنْسخ كتاب الله إلا كتابه .. فهو المزيل المثبت لما شاء منه جل ثناؤه، ولا يكون ذلك لأحد ثم قال : وهكذا سنة رسول الله : لا ينسخها إلا سنة لرسول الله » (۱). واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، أهمها : ١- قال الله تعالى: ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُفْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ [البقرة : ١٠٦]، قال الشافعي رحمه الله تعالى: فأخبر الله أن نسخ القرآن وتأخير إنزاله لا يكون إلا بقرآن مثله»(۲)؛ لأن السنة ليست بخير من القرآن ولا مثله فلا تكون ناسخة له، ودلت آخر الآية أن اختصاص التبديل محصور بمن له القدرة الكاملة، وهو الله تعالى، فكان النسخ بكلامه وهو القرآن، لا السنة. واعترض على ذلك أن السنة من عند الله تعالى كالقرآن؛ لقوله تعالى : وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ) ، [ النجم : ٣-٤]. لكن القرآن معجز ومتعبد بتلاوته وهو كلام الله تعالى وليست السنة كذلك، وأن المراد بالخيرية والمثلية هو في الحكم بحسب مصلحة الناس، لا باللفظ، وقد يكون الناسخ في السنة أنفع للمكلف بكثرة الثواب وغيره. ۲- قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مَكَانَ وَايَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ ﴾ [النحل: ١٠١] ، فصرح القرآن أن الله يبدل آية بآية، فلا تكون السنة ناسخة لآية . قال الله تعالى: ﴿ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَابِي نَفْسِقٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يوحى إلى ﴾ [يونس : ١٥]، فالسنة لا تكون بديلاً عن القرآن، والتبديل لا يكون من عند النبي . (١) الرسالة ص ١٠٦ ، وانظر: الإحكام للآمدي (١٥٣/٣) ، المحصول (٥١٩/٣)، نهاية السول (۱۸۱/۲)، المستصفى (١٢٤/١) ، الحاوي (۱۳۲/۲۰). (۲) الرسالة ص ١٠٦ ٢٥٨
الجزء 02 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.